«المركزي» البحريني يحث البنوك على إعادة الجدولة وتأجيل القروض

مبنى «المركزي» البحريني
مبنى «المركزي» البحريني
TT

«المركزي» البحريني يحث البنوك على إعادة الجدولة وتأجيل القروض

مبنى «المركزي» البحريني
مبنى «المركزي» البحريني

في تطور لتأثير تفشي فيروس «كورونا» في مملكة البحرين، بعد إرجاء بعض التجمعات والفعاليات الاقتصادية المهمة، حث البنك المركزي، أمس، المصارف والبنوك والشركات المالية على إعادة جدولة القروض وتأجيل الأقساط على العملاء.
ووفقاً لتعميم اطلعت علية وكالة «رويترز»، فإن مصرف البحرين المركزي يحث البنوك والشركات المالية على دراسة إعادة الجدولة، أو تأجيل أقساط القروض، في ضوء تفشي فيروس «كورونا»، داعياً المؤسسات المالية كذلك إلى تقليص معدلات الربح والفائدة والرسوم والعمولات، أو أي إجراءات أخرى للعملاء المتأثرين بانتشار الفيروس.
ويوم السبت المنصرم، نصح مصرف الإمارات المركزي البنوك باتخاذ إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس «كورونا»، بما في ذلك إعادة جدولة الديون وخفض الرسوم.
وكان التخوف من الأثر الاقتصادي تنامى في البحرين؛ حيث أرجأ منظمون في البحرين مؤتمرين للنفط والغاز، كان من المقرر انعقادهما الشهر الجاري، بما في ذلك لقاء إقليمي لمتعاملي النفط، وذلك بسبب تفشي فيروس «كورونا».
وقال المنظمون لمؤتمر الشرق الأوسط السنوي للنفط والغاز، الذي يجتمع فيه متعاملو النفط بالمنطقة، إنه تقرر تأجيله إلى النصف الثاني من العام، بسبب قيود السفر والمخاوف الصحية.
كما تم تأجيل مؤتمر آخر في قطاع الطاقة، هو مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للعلوم الجيولوجية (جيو 2020) الذي كان من المقرر انعقاده من 16 إلى 19 مارس (آذار) الجاري، لتتم إعادة جدولة انعقاده ليصبح بين 14 و17 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وسجلت البحرين 55 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» الجديد، بينما سجلت الإمارات ما لا يقل عن 27 حالة، وسجلت جميع الدول الأخرى في منطقة الخليج حالات إصابة، الكثير منها لقادمين من إيران، وهي من أكثر الدول تضرراً من الفيروس.
وأمام ذلك كانت البحرين قد أعلنت أمس أول حالة تعافٍ من مرض «كوفيد 19»، لمواطن بحريني، وخروجه من منطقة العزل؛ حيث أوضحت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات المخبرية أكدت خلو المريض من الفيروس. موضحة أنها ستواصل متابعة الحالة المتعافية طبياً، بحسب الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».