مباحثات لمنح أول تصريح لتجميع السيارات في السعودية

رئيس البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية يتوقع بدء التصنيع في 2023

كشف البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، أن مفاوضات تُجرى الآن مع شركتين من أكبر الشركات في صناعة السيارات، وفي حال نجاح هذه المفاوضات سيشهد ملف صناعة السيارات تطورات عديدة في العام الجاري 2020 الذي يعد عاماً مفصلياً في قطاع صناعة السيارات.
وأشار المهندس نزار الحريري، رئيس البرنامج، إلى أنه سيجري منح أول تصريح للتجميع لشركات السيارات في السعودية خلال الربع الجاري أو الربع المقبل، مضيفاً بالقول: «نخطط أن يتم البدء في إنشاء المصانع خلال الربع الأول أو الربع المقبل؛ لتكون بداية التصنيع خلال عام 2023، يليه بدء الأعمال الأخرى التي تشمل التصنيع والكبس».
ولفت إلى أن «التحدي في صناعة السيارات يتمثل في سلسة الإمدادات، ولا نرغب في تجميع السيارات فقط، وإنما في تصنيع المكونات التي تتطلب استراتيجية لتفعيل كافة الصناعات الأخرى، مثل الحديد والألمنيوم والبلاستيك والإطارات المطاطية والصناعات الزجاجية، وستفتح المجال وأبواباً عديدة للاستثمار في القطاعات الأخرى، وهي بذلك صناعة محورية من هذا المنطلق. وستفتح صناعة السيارات نحو 6 تجمعات أخرى ضمن سلسلة الإمداد لصناعة السيارات».
وسيجري الاعتماد - وفقاً للحريري - على جزء كبير من التجميع، وبعد أن تتناغم تلك الشركات في فترة التجميع التي تقدر في حدود عامين ونصف عام، يجري تفعيل المصانع الأخرى، مثل الألمنيوم، بالتنسيق مع برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية. وهناك نقاشات مع شركات كبيرة للصلب في السعودية، للبدء في عمل الصفائح المعدنية للتمكن من عملية الكبس، والتي من شأنها أن ترفع المحتوى المحلي في صناعة السيارات إلى أكثر من 60 في المائة.
وفي صناعة الطيران، قال الحريري إن التجمعات الصناعية تعمل على عدة ملفات مع أكبر شركتين للطائرات في العالم، ولدينا صناعات محلية من الممكن أن تزود هذه الشركات بقطع أو أجزاء من الطائرات، والبرنامج يعمل مع جهات أخرى في منظومة الصناعة والهيئات الأخرى، لتمكين هذه المصانع من التأهيل للتوريد لهذه الصناعات، لافتاً إلى أن هذه الصناعات بدأت تعمل في السوق المحلية.
وشدد الحريري على أن البرنامج اهتم بأربع قطاعات أساسية في البداية، تشمل السيارات، والبتروكيماويات، والتعدين، إضافة إلى ملف متحرك ما بين الطاقة الشمسية والأجهزة المنزلية. وكانت الملفات تتغير بحسب حاجه القطاعات، مبيناً أن الصناعات الدوائية دخلت كمحور أساسي، مع رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بينما أضيفت 6 قطاعات رئيسية جديدة ضمن الصناعات الواعدة التي تشمل مواد البناء، والمعدات الطبية، والمعدات والآلات الكهربائية، وصناعة الطاقة بمفهومها الشامل، الشمسية أو حتى التوربينات الهوائية، ودخلت معها كذلك صناعة الطيران والتصنيع الغذائي.
وبدأ فريق التجمعات الصناعية - بحسب رئيسها - في وضع المستثمرين على الفرص المتاحة والمناسبة في كافة القطاعات، لتظهر هذه الصناعات بالشكل المطلوب، وبما يتوافق مع رؤية ولي العهد، مؤكداً أن جميع القطاعات نعمل عليها لتفعيل وتدعيم سلسلة الإمدادات لتلك الصناعات.
وجاء حديث رئيس التجمعات الصناعية، خلال لقائه بمجموعة من الصحافيين على هامش ملتقى «مجلس صناعي جدة الأول» الذي رعاه بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، الذي أشار فيه إلى أن التوطين في الصناعات يختلف حسب القطاعات، ومنها صناعة السيارات التي تستهدف الوصول إلى نسبة 40 في المائة، ما يفتح باب التصدير لبعض الدول، مثل شمال أفريقيا على سبيل المثال، بسبب الاتفاقيات مع الدول العربية التي تستوجب أن يكون المحتوى المحلي في الصناعات التي يتم تصديرها من السيارات أو غيرها 40 في المائة، وفي حال قلَّت النسبة عن ذلك سنواجه صعوبات في الدخول إلى هذه الأسواق، وهو مستهدف ضمن الاتفاقية.
وعاد ليؤكد أن «صناعة السيارات ليست صناعة سهلة؛ بل تتطلب الأبحاث والتطوير المستمر والتجارب، وسيكون البدء من حيث انتهى الآخرون، ونسعى إلى وجود صانع عالمي لديه القدرة على تصنيع ثلاثة خطوط، للمحركات المعتادة بالاحتراق، والسيارات الكهربائية، والسيارات الهيدروجينية»، موضحاً أنه لا توجد الرغبة في استقطاب شركات سيارات لا تعمل في كافة الخطوط، إذ إن 80 في المائة من السيارات في الأسواق سيارات عادية تعمل محركاتها بالاحتراق.
وأشار إلى أنه «في حال بدأنا بسلسلة الإمداد، فإن الانتقال إلى الخطوط الأخرى المستقبلية، بالمحركات الكهربائية أو الهيدروجينية، سيكون أسهل. ونحو 70 في المائة من مكونات السيارات متشابهة، وإذا تكونت هذه القاعدة فستكون عملية الانتقال بنوع المحرك من خط إلى آخر أسهل»، موضحاً أن التجمعات الصناعية بها كوادر بشرية قادرة على تنمية تلك التجمعات واستقطاب الصناعات ومناقشة المستثمرين، ومن ثم ربطهم بهيئة المدن الصناعية، أو الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وكذلك مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كبنية تحتية، إضافة إلى توفير التواصل مع صندوق التنمية الصناعية وهيئة الصادرات.