الاحتجاجات تعود رفضاً لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

مظاهرة احتجاجية أمس أمام محل صرافة اضطر إلى إقفال أبوابه
مظاهرة احتجاجية أمس أمام محل صرافة اضطر إلى إقفال أبوابه
TT

الاحتجاجات تعود رفضاً لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

مظاهرة احتجاجية أمس أمام محل صرافة اضطر إلى إقفال أبوابه
مظاهرة احتجاجية أمس أمام محل صرافة اضطر إلى إقفال أبوابه

عادت الاحتجاجات إلى المناطق اللبنانية على خلفية المطالب الاجتماعية والأزمة الاقتصادية، ومع تسجيل ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوياته، حيث وصل في اليوم الماضيين إلى حدود الـ2700 ليرة في السوق السوداء لدى الصرافين.
وفيما سجّل، مساء أول من أمس (الأربعاء)، قطع طرقات في مناطق عدة من بيروت إلى الشمال والبقاع وطريق الجنوب، نظمت أمس تحركات احتجاجية أمام عدد من المؤسسات الرسمية والمصارف ومحلات الصيرفة.
ونفذت مجموعة من الناشطين وقفات احتجاجية أمام عدد من الدوائر والمؤسسات الرسمية في حلبا بالشمال، منها مبنى المالية وأمانة السجل العقاري ودائرة المساحة، ومؤسسة «مياه لبنان الشمالي»، ومركز وزارة العمل، ومؤسسة «كهرباء لبنان»، احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار، وللضغط على الحكومة من أجل تحقيق مطالب الحراك الشعبي، رافعين شعارات ضد الفساد و«حكم المصرف».
وخلال احتجاجهم في محطة التحويل الرئيسية للكهرباء في حلبا، أجبر المحتجون الموظفين على تأمين الطاقة فوراً لجميع البلدات التي تتغذى منها.
وفي صيدا نفذت أيضا مظاهرة من ساحة تقاطع إيليا في المدينة، باتجاه المصارف، ورفض المشاركون القيود التي تفرضها المصارف، وطالبوا بإعطاء صغار المودعين أموالهم، كما اعتصموا أمام محال الصيرفة، وأجبروها على الإقفال رافعين شعار «التزم بسعر صرف الدولار الرسمي وإلا»، احتجاجاً على عدم التزام هذه المحلات في تعاملاتها المالية سعر صرف الدولار الرسمي، مما يشكّل مزيداً من الانخفاض في سعر صرف الليرة مقابل ارتفاع الدولار.
وفي النبطية وكفرمان في الجنوب أيضاً، نظمت مظاهرة انطلقت من خيمة الحراك في المدينة أمام السرايا الحكومية، باتجاه فروع المصارف حيث توقف المتظاهرون لفترة أمام كل فرع ورددوا شعارات: «يسقط يسقط حكم المصرف»، ورفعوا الأعلام اللبنانية، وسط انتشار لقوى الأمن الداخلي أمام كل فرع، باستثناء فرع «فرنسبنك»، الذي حصل أمامه هرج ومرج وأُقفِلت أبوابه، الأمر الذي دفع بشبان الحراك إلى الضرب بأيديهم على واجهة مدخله. وكتبوا شعارات أمام مدخله، مما دفع مديره إلى إعادة فتح الأبواب والاستماع إلى مطالب شبان الحراك الداعين إلى مواجهة السوق السوداء، و«وقف السرقة الممنهجة بالتواطؤ مع المصارف ومالكيها مع مافيات المال».
ودعا المحتجون الجميع للنزول إلى الشارع والاعتصام، سائلين عن دور الجهات المعنية في مراقبة كل ما يحصل.
كذلك نفذ المحتجون مظاهرة جابت شوارع النبطية باتجاه محال الصيرفة في السوق التجارية، حيث أجبروها على الإقفال احتجاجاً على التلاعب بسعر صرف الدولار. وطالب المحتجون الصيارفة في بيان تلاه أحدهم باعتماد السعر الرسمي، متهمين أصحاب البنوك والصيارفة وحاكم مصرف لبنان بـ«إذلال الناس ورفع سعر الدولار لتحقيق أرباح غير مشروعة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».