«العمل» الإسرائيلي لحكومة برئاسة غانتس تضم «القائمة المشتركة»

مع تفاقم الأزمة السياسية وخطر الانجرار لانتخابات رابعة

بيني غانتس، رئيس حزب الجنرالات
بيني غانتس، رئيس حزب الجنرالات
TT

«العمل» الإسرائيلي لحكومة برئاسة غانتس تضم «القائمة المشتركة»

بيني غانتس، رئيس حزب الجنرالات
بيني غانتس، رئيس حزب الجنرالات

في الوقت الذي يبدو أن الأزمة الإسرائيلية الحزبية تتفاقم من جديد وبات خطر التوجه لانتخابات رابعة ماثلا للعيان، بادر حزب العمل، الذي يقود تحالف أحزاب اليسار الصهيوني، إلى طرح مشروع لتشكيل حكومة برئاسة بيني غانتس، رئيس حزب الجنرالات، مع تحالفه ومع القائمة العربية المشتركة، وحتى مع حزب اليهود الروس بقيادة أفيغدور ليبرمان.
وقالت النائبة ميراف ميخائيلي، أمس، إن هذه الفكرة تعتبر الوحيدة الممكنة لسد الطريق أمام بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة يمين متطرف. وأضافت: «محظور التوجه إلى انتخابات رابعة. يجب عرض بديل سلطوي ملموس. وهو يوجد في متناول اليد، ولا حاجة ببساطة إلا لأخذه. فهذه الأحزاب تشكل معا أغلبية 62 مقابل 58. وقد وعد غانتس بإشفاء الحياة السياسية الفاسدة ورأب الصدع، والآن حان الوقت للإيفاء بالوعد. فتحالف (العمل - جيشر – ميرتس) يقف على يسارك مع كل الخطط والمبادئ، وأنا أطالبك وأطالب قادة الكتلة: خذوا هذه المقاعد، التي هي الأغلبية، وشكلوا حكومة تفعل ما هو خير لدولة إسرائيل. الآن. أنا أطلب من بيني غانتس، باسم الأغلبية، أن يرص صفوف هذا التجمع وأن يشكل منه حكومة تحل محل حكومة نتنياهو الداعمة للفساد الشخصي والسلطوي والتي تدفعه إلى الأمام وتمزق هذه الدولة إربا. لا لنتنياهو، نعم لحكومة جديدة. هيا نفعل هذا».
وقال النائب عومر بارليف إنه يؤيد هذه الخطوة ويرى فيها «السبيل الوحيد». وأكد أن مثل هذه الحكومة يجب أن تقوم على أساس ثلاثة شروط: تشريع قانون تجنيد يضمن خدمة متساوية ومتفقا عليها للعلمانيين والأصوليين؛ وإقرار ميزانية لسنتي 2020 – 2021، وتخصص فيها مبالغ مالية مهمة لتقليص الفجوات بين مواطني إسرائيل العرب واليهود، ولا سيما تخصيص مبالغ لخطط القضاء على العنف في الوسط العربي. واقترح أن تحدد الحكومة لنفسها سنة واحدة للتجربة، فإذا لم تنجح، يتم التوافق على إجراء انتخابات في شهر مارس (آذار) 2021، وشدد بارليف على أن «وحدها حكومة كهذه يمكنها أن تخلي الفاسد من مقر رئيس الوزراء كي ينشغل بشؤونه القضائية».
ومع أن اقتراحا كهذا لا يبدو واقعيا في الوقت الحاضر؛ لأن ليبرمان يرفض أي تعاون مع المشتركة وكذلك ترفض المشتركة أي تعاون معه. إلا أن طرحه للنقاش في الشارع، يظهر توجها جديدا في الحركة الصهيونية، التي كانت أحزابها تستثني العرب تماما من الشراكة في الحكم، منذ اغتيال إسحاق رابين سنة 1995. وقد جاءت في وقت كان فيه نتنياهو قد اعتبر «القائمة المشتركة» خارج أي حسابات للحكم، «لأنها تساند الإرهاب الفلسطيني». وحاولت بعض الشخصيات العربية من فلسطينيي 48 إقناع قادة «القائمة المشتركة» بعدم رفض اقتراح حزب العمل، وأخذ هذه الفرصة باليدين الاثنتين. لكن قادة المشتركة يخشون أن يكون غانتس يناور لأهداف سياسية ذات أجندة مختلفة. وقال أحد نواب القائمة إن «هناك إمكانية اليوم لسن قانون يمنع متهما بالفساد من تشكيل حكومة. وبعد أن أعرب رئيس حزب (يسرائيل بيتينو)، ليبرمان، عن تأييد حزبه لسن القانون، أصبحت له أكثرية 62 صوتا. لكن غانتس يتجه لسن القانون، مع بند يجعله يسري بدءا من الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المقبل وليس الحالي، مما يعني أنه لن يسري على نتنياهو». وأضاف أنه يخشى أن يكون غانتس يقصد بذلك مجرد ممارسة ضغط على نتنياهو حتى يقبل بتشكيل حكومة وحدة بينهما يتناوبان فيها على رئاسة الحكومة، فيبدأ غانتس في النصف الأول من الدورة (سنتين)، يتفرغ خلالهما نتنياهو لمتابعة محاكمته.
وأكد قادة الأحزاب الثلاثة، المشتركة والعمل وليبرمان، أنهم يؤيدون قانونا كهذا فقط إذا تم تفعيله في هذه الدورة ومنع نتنياهو من تشكيل الحكومة. وذكر المحلل السياسي في صحيفة «معريب»، بن كسبيت، أمس، أن «نتنياهو صوّت مؤيدا مبادرة مشابهة للغاية في الكنيست، عام 2008، عندما كان رئيس الحكومة إيهود أولمرت، متورطا بتهم الفساد». وقال كسبيت إن القانون لن يسن، حسب اعتقاده، «أولا لأنها لن تصمد في المحكمة العليا. وثانيا، لأنه لا توجد أغلبية تؤيده من قادة كحول لفان الأربعة».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.