الانفلات الأمني يحوّل ليبيا إلى معقل للجماعات المتطرفة

«الجيش الوطني» يقتفي أثر الأصولي «أبو يقظان المصري» بعد إعدام عشماوي

TT

الانفلات الأمني يحوّل ليبيا إلى معقل للجماعات المتطرفة

منحت أجواء الانفلات الأمني في ليبيا جماعات إرهابية وتيارات متشددة فرصة كبيرة لدخول البلاد بهدف تنفيذ «عمليات إرهابية»، أو للقتال «ضد أعداء الإسلام». ورغم المحاولات التي بذلتها السلطات الأمنية والعسكرية خلال الأعوام السابقة، سواء في شرق أو غرب ليبيا لطرد هذه الجماعات من بنغازي ودرنة وسرت. إلاّ أن بعض قياداتها وجدت في الحرب على طرابلس «فرصة مواتية» للانتقال من سوريا إلى ليبيا.
واحد من هذه القيادات الأصولية هو أبو يقظان المصري، الذي انخرط في القتال داخل سوريا لنحو ست سنوات مع مصريين آخرين، إلى أن أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني»، مساء أول من أمس، أن أجهزة الجيش الاستخباراتية رصدت أبو يقظان وهو يقاتل في صفوف قوات «الوفاق» بالعاصمة طرابلس.
و«أبو يقظان» مواطن مصري اسمه الحقيقي محمد ناجي، وهو أحد المتعصبين الذين فروا من مصر إلى سوريا عام 2013، ليتنقل بين الجبهات الإرهابية المقاتلة ضد قوات «الجيش الوطني» السوري، قبل أن يستقر في «جبهة النصرة سابقاً»، التابعة للقاعدة، ومنها إلى جبهة «تحرير الشام».
ولد «أبو يقظان المصري» بمحافظة الإسكندرية عام 1972. وتخرج من كلية الآداب والتربية بجامعة الأزهر، لكنه ظل مشغولاً بالدعوة والخطابة؛ فاتجه لتلقي العلوم الشرعية على أيدي مشايخ أصوليين بمحافظات كفر الشيخ والغربية والإسكندرية. وظل ناجي، أو «أبو يقظان المصري»، يعمل مدرساً لمدة 19 عاماً، قبل أن يترك مصر، أسس خلالها دارا لتحفيظ القرآن الكريم من سبعة فروع، ثم جمعية لرعاية الأسر والأيتام وتدريس العلوم الشرعية، وتمكن بواسطتها من التأثير على شريحة كبيرة من الصغار والشباب بأفكار متشددة، تطالب بالخروج على الحاكم.
وعندما أحكمت السلطات المصرية قبضتها على الجماعات المتطرفة عام 2013. فرّ ناجي إلى سوريا للقتال ضد قوات الرئيس بشار الأسد، واتخذ لنفسه كنية جديدة كباقي العناصر الهاربة، تاركاً وراءه ثلاثة أبناء (بنتين وولدا)؛ وفي المرات الكثيرة التي ظهر فيها «أبو يقظان المصري» بالمنصات الإعلامية التابعة للتنظيمات الإرهابية، كان يقول إنه «متفرغ للعمل الدعوي، والقتال في ميادين الجهاد ضد الطاغية بشار». وقد أفلت من القتل مرات عديدة في سوريا.
واستقطبت الأوضاع الأمنية المنفلتة في ليبيا عددا من الأصوليين المصريين، أشهرهم الإرهابي هشام عشماوي، الذي حكم عليه في مصر بالإعدام بعد أن اعتقله «الجيش الوطني» الليبي، وأخضعه للتحقيق قبل أن يسلمه للقاهرة لاستكمال التحقيق معه في 14 تهمة، من بينها المشاركة في استهداف موكب وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، ومذبحة الفرافرة. أما المتطرف المصري عمر رفاعي سرور فقد قتل على يد «الجيش الوطني» في مدينة درنة، (شمال شرق). لكن زوجته مريم وأولاده الثلاثة ظلوا في ليبيا، وقد تقدم محامي أسرته في القاهرة ببلاغ للنائب العام يتساءل عن مصيرهم.
وكان اللواء أحمد المسماري قد صرح خلال اعتقال الإرهابي المصري هشام عشماوي، بأنه وجد معه زوجة الإرهابي المصري عمر رفاعي سرور وأبناؤها، مبرزا أن «زوجة عمر سرور أكدت مقتله في بداية عمليات درنة العسكرية». وقد راجت وقتها معلومات، تناقلتها وسائل إعلام موالية لجماعة «الإخوان»، التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، تزعم أن «السلطات الليبية سلمت نظيرتها المصرية زوجة عمر سرور وأطفاله، قبل يومين سراً». لكن مصدراً أمنياً ليبيا نفى ذلك في حينه.
وبزغ نجم عمر سرور عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011. عندما شُوهد رفقة والده، القطب الأصولي رفاعي سرور في خيمة نُصبت بميدان التحرير وسط القاهرة، وصعد نجمه تدريجياً مع وصول جماعة «الإخوان» لسدة الحكم. وفي عام 2013 طُلب القبض عليه في القضية المعروفة إعلاميا بخلية «مدينة نصر».
وفرّ سرور عقب خلافات مع قيادات تنظيم «أنصار بيت المقدس» في شبه جزيرة سيناء إلى ليبيا، واستقر بين صفوف ما يعرف بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة»، حتى أصبح مفتياً للتنظيم، وكنى نفسه بـ«أبو عبد الله»، وظل هناك إلى أن قُتل في غارة جوية للجيش الوطني الليبي.
واستغرب متحدث إعلامي باسم ميليشيا بالعاصمة طرابلس من التصريح بوجود «أبو يقظان المصري» في ليبيا، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد سبق أن أكد بعضهم أن أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم «داعش» السابق، يحارب في طرابلس، إلى أن أعلن عن مقتله في غارة أميركية في سوريا».
واشتهر «أبو يقظان المصري» بالخطاب وإصدار الفتاوى الدموية، وتحدث في لقاءات صحافية، أجرتها معه منصات تابعة للمتشددين، عن أسباب تركه لفصيل «أحرار الشام»، والالتحاق بـهيئة «تحرير الشام»، وتحدث عن أنه تخصص في تدريب شباب الفصائل في معسكرات الانغماسيين بحلب السورية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.