هدمت القوات الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، منزلي فلسطينيين متهمين بالتورط في مقتل شابة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة العام الماضي.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن الفلسطينيين شاركا في هجوم قرب مستوطنة دوليف جنوب غربي مدينة رام الله في 23 أغسطس (آب) 2019، قتلت خلاله رينا شنيرب، وأصيب والدها وشقيقاها بجروح.
وبحسب البيان، هُدم منزل وليد حناتشة في مدينة رام الله ويزن مغامس في بلدة بيرزيت القريبة.
وأشار البيان إلى إلقاء فلسطينيين الحجارة والقنابل الحارقة على الجنود وإحراق إطارات بالتزامن مع عمليات الهدم. وأضاف أن القوات الأمنية ردت بـ«وسائل مكافحة الشغب»، دون تحديد طبيعة هذه الوسائل، ولم يعلَن تسجيل إصابات.
وأبلغت السلطات الإسرائيلية عائلة متهم ثالث رهن الاعتقال بهدم منزلها الواقع في قرية كوبر شمال رام الله.
وتنتظر عائلة قسام شبلي قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن هدم منزلها، إذ من المتوقع النظر في طلب طعن مقدم في هذا الشأن في 16 مارس (آذار) الجاري.
وقال الجيش إن المحكمة رفضت الطعون المقدمة من عائلتي حناتشة ومغامس. وأشار فلسطينيون إلى عدم إمكان هدم منزل المتهم الرابع في العملية سامر العربيد كونه مستأجراً.
وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شين بيت» أعلن في سبتمبر (أيلول) اعتقال المتهمين بالوقوف خلف تفجير قنبلة محلية الصنع قرب مستوطنة دوليف وجميعهم ينتمون إلى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظّمة إرهابيّة».
وبحسب الجهاز فإن العربيد قاد الخلية التي تسببت بمقتل شنيرب (17 عاما)، وكان يخطط لهجمات إطلاق نار وخطف عند اعتقاله.
وكانت مؤسسة الضمير الحقوقية الفلسطينية قد طالبت بتوفير العلاج للأسير العربيد الذي قالت إنه تعرض للتعذيب خلال التحقيق.
15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098181-15-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.
وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.
ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.
ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.
ظروف صعبة
وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.
وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.
وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.
ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
آثار مدمرة
كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.
وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.
وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.
ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.
كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.