النتائج المحتملة للقاء إردوغان وبوتين حول إدلب: من «التدابير المشتركة» إلى وقف إطلاق نار «صوري»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) يصافح نظيره التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي بروسيا (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) يصافح نظيره التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي بروسيا (أرشيفية - رويترز)
TT

النتائج المحتملة للقاء إردوغان وبوتين حول إدلب: من «التدابير المشتركة» إلى وقف إطلاق نار «صوري»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) يصافح نظيره التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي بروسيا (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) يصافح نظيره التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي بروسيا (أرشيفية - رويترز)

يلتقي الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في موسكو اليوم (الخميس) سعياً لتهدئة التوتر الذي يهدد باندلاع نزاع مباشر بين بلديهما في سوريا.
وعشية لقائه بوتين عبّر الرئيس التركي عن أمله في «الوصول بسرعة» إلى وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، حيث تشن أنقرة منذ نهاية فبراير (شباط) عملية واسعة النطاق ضد قوات النظام السوري المدعوم من موسكو.
وكانت قوات النظام السوري أطلقت في ديسمبر (كانون الأول) هجوماً على إدلب، آخر معقل لفصائل المعارضة والمتطرفين في شمال غربي البلاد، مما تسبب بكارثة إنسانية مع نزوح نحو مليون شخص نحو الحدود التركية.
وهذا التصعيد الميداني أدى إلى توتر دبلوماسي بين موسكو، حليفة النظام السوري، وأنقرة التي تدعم فصائل معارضة في سوريا مما أثار مخاوف من وقوع مواجهة مباشرة بين البلدين.
وقتل عشرات الجنود الأتراك في إدلب في الأسابيع الماضية. ورفع إردوغان السقف الأسبوع الماضي، مطالباً أوروبا بدعم تحركه في سوريا، ومتسبباً بأزمة هجرة جديدة بعد أن فتح حدود تركيا مع اليونان أمام المهاجرين واللاجئين.
وقال إردوغان أمس (الأربعاء) (آمل) أن يتم التوصل بسرعة لوقف لإطلاق النار في إدلب.
وتطالب أنقرة بأن توقف قوات الأسد هجوماً على إدلب والانسحاب إلى ما وراء خطوط تم الاتفاق عليها مع روسيا في 2018 في سوتشي.
من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين الأربعاء إن الرئيسين سيناقشان أسباب الأزمة وتداعيتها و«تدابير مشتركة» يمكن أن يتفقا عليها لنزع فتيل التوتر.
لكن موسكو التي تدخلت في 2015 بحملة جوية دعماً للأسد، ستحرص على توجيه رسالة مفادها أنه لا يمكن لتركيا الوقوف بوجه سوريا التي ستستعيد بنهاية الأمر كامل السيطرة على أراضيها.
وقال دبلوماسي غربي للوكالة الفرنسية للأنباء: «قد يتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار بعد المحادثات بين بوتين وإردوغان لكنه سيكون صورياً».
ويرى الكرملين في الحملة الروسية في سوريا انتصارا مهما لسياسة بوتين الخارجية، مع نفوذ وقواعد عسكرية هناك، تفرض موسكو لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط.
ويقول الخبراء إن بوتين لا يبحث عن مواجهة كاملة مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، ولكنه أيضاً لن يتراجع.
وقال يوري بارمين، المحلل في مجلس الشؤون الدولية الروسي إن «الانتصار في سوريا أصبح مسألة هيبة لروسيا ولبوتين نفسه».
ورغم دعمهما طرفين مختلفين في النزاع، تعمل روسيا وتركيا عن كثب لحل النزاع المستمر منذ تسع سنوات وتجنب مواجهة مباشرة بين قواتهما.
لكن تلك العلاقة توترت في الأيام الماضية، مع تبادل الجانبين اتهامات بخرق اتفاق سوتشي الذي أقام منطقة عازلة وسمح بنشر 12 نقطة مراقبة تركية.
وتقول أنقرة إن روسيا لا تلتزم ببنود من الاتفاق تضمن عدم شن هجمات في إدلب وبقاء الوضع القائم على الأرض على حاله.
وتقول موسكو إن تركيا تخرق الاتفاق بدعم «مجموعات مسلحة غير شرعية». وفي آخر تلك الاتهامات الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن «المواقع المحصنة للإرهابيين تداخلت مع نقاط المراقبة التركية» التي أقيمت بموجب اتفاق سوتشي.
أعلنت تركيا الأربعاء مقتل جنديين تركيين على الأقل في إدلب، بعد مقتل 34 جندياً في قصف جوي الأسبوع الماضي نسب إلى دمشق. وأعلنت تركيا رسمياً شن عملية ضد قوات النظام السوري في نهاية الأسبوع الماضي أطلقت عليها اسم «درع الربيع».
وحذر إردوغان أوروبا الأربعاء من أنه يتوجب عليها دعم «الحلول السياسة والعسكرية (لتركيا) في سوريا» إذا أرادت تجنب تكرار أزمة المهاجرين عام 2015.
ويتجمع آلاف المهاجرين على الحدود التركية الروسية منذ أن أمر إردوغان بفتح الحدود أمام اللاجئين الراغبين في الوصول إلى أوروبا مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة اليونانية.
وتستضيف تركيا قرابة أربعة ملايين لاجئ، غالبيتهم سوريون وأيضاً العديد من الأفغان والعراقيين، وقد أثارت خطوة إردوغان قلقاً في أوروبا من موجة هجرة جديدة.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».