السعودية تشدد أمام مجلس حقوق الإنسان على ضمان محاكمات عادلة للمتهمين كافة

السعودية تشدد أمام مجلس حقوق الإنسان على ضمان محاكمات عادلة للمتهمين كافة
TT

السعودية تشدد أمام مجلس حقوق الإنسان على ضمان محاكمات عادلة للمتهمين كافة

السعودية تشدد أمام مجلس حقوق الإنسان على ضمان محاكمات عادلة للمتهمين كافة

أكد مشعل البلوي رئيس قسم حقوق الإنسان في الوفد السعودي بالأمم المتحدة، أن القضاء في بلاده أعطى المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله جميع الضمانات التي حفظتها لهم الشريعة الإسلامية، والتي تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك ضمن كلمة بلاده التي ألقاها مشعل البلوي، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43 المنعقدة في جنيف، خلال مناقشة حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن النظام القضائي في السعودية يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، ابتداءً من محاكمته أمام محكمة مستقلة منشأة وفقاً للنظام القضائي المعمول به في المملكة، وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محامٍ، وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل الدولة بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية، وقد منح نظام القضاء في المملكة المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة نظاماً، فإن حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر.
كما أكد المندوب السعودي، حرص بلاده على تجسيد كل ما تتمسك به من قيم التسامح والإخاء والعدالة والدعوة إلى الحوار ونبذ التطرف والعنف ومحاربة الإرهاب، وقيامها بدور فعال ومؤثر للتصدي لظاهرة الإرهاب من خلال اتخاذ كثير من التدابير اللازمة، ومنها المواجهة الأمنية والفكرية، مع أهمية التقيد بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال البلوي: «إن المملكة أنشأت مركز الحرب الفكرية الذي يختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، وترسيخ مفاهيم الإسلام الصحيحة، كما يحصن الشباب حول العالم من التطرف من خلال برامج وقائية وعلاجية، ومن أهداف المركز تكوين فهم عميق ومؤصل لمشكلة التطرف من خلال أسباب وكوامن النزعات المتطرفة، وفهم الأدوات والمنهجيات التي تستخدمها الجماعات المتطرفة، وتحديد الفئات المستهدفة من قِبل تلك الجماعات، والتعاون الفعّال مع المؤسسات الوطنية والعالمية».
وأضاف: «إنه على المستوى الإقليمي والدولي يُعد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 2017 أحد مكونات الإطار المؤسسي لمكافحة الإرهاب، باعتباره يعنى برصد وتحليل الفكر المتطرف لمواجهته والوقاية منه بالتعاون مع الدول والمنظمات ذات العلاقة».
وأكد عزم السعودية، رغم ما تحقق من إنجازات، على المضي قدماً نحو دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، باعتباره من المهددات الرئيسة لحقوق الإنسان.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.