باريس مستعدة لاستقبال دياب والبحث في بدء تنفيذ مقررات «سيدر»

أفادت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت، بأن سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه أبلغ رئيس الحكومة حسّان دياب، بأن باريس مستعدة لاستقباله في موعد يحدده الأخير، من أجل التفاهم على برنامج التعاون بين البلدين، ولا سيما لبدء تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر». ولفتت المصادر إلى أن دياب تلقى دعوة مماثلة من مصر والكويت وقطر لزيارتها، لكنه لن يقدِم على الخطوة قبل إنجاز الخطة الإنقاذية التي تعدها الحكومة من أجل مناقشة حاجات لبنان على ضوئها.
وذكرت هذه المصادر، أن المهم أن يجهّز لبنان مشاريع عدة بشكل متكامل وتقديمها إلى الأمانة العامة للمؤتمر، على أن تكون الأولوية للكهرباء التي تشكّل 40 في المائة من الدَّين العام، ثم القضاء ومكافحة الفساد وخفض الفائض في القطاع العام. وأثنت المصادر على النهج الذي يعتمده رئيس الحكومة في معالجة القضايا المطروحة، وهي كثيرة، وهذا ما لاحظه أكثر من سفير أوروبي التقى دياب واستفسر منه عما يعده لإطلاق الخطة الإنقاذية، وذلك وفق برنامج زمني محدد.
ولم توافق المصادر على ما تردد عن عجز دياب عن تنفيذ المهمة التي اختير من أجل القيام بها، بينما لوحظ أن أحد السفراء الأوروبيين يدافع عن دياب، ودعا إلى إعطائه فترة زمنية للحكم على قدراته، خاصة أن حكومته نالت الثقة منذ أسابيع قليلة. كما أثنى سفير دولة أوروبية على أداء أربعة أو خمسة وزراء التقاهم، ولمس لديهم القدرة على إدارة الوزارات التي تسلموها، وأقرّ بأن المشكلة الحقيقية للرئيس دياب تكمن في العجز عن تحديد مواعيد لإنجاز أي من المشاريع الإصلاحية المطلوبة.
وتولي المصادر أهمية خاصة للقرارات التي ينتظر أن يتخذها لبنان حيال استحقاق دفع سندات «اليوروبوند»، وما إذا كانت الحكومة ستفي ديونها أم تؤجلها. ونصحت بأنه في حال قررت التأجيل أن ترفق ذلك بمخطط لمشاريع إصلاحية من أجل الحفاظ على مصداقيتها وعلى سمعتها في السوق. ونقلت المصادر عن أكثر من سفير، أنه يطلع حكومته على دقة الموقف الذي سيتخذه لبنان ومدى فوائده ومضاره. وأكد أن عدداً من المصارف تجتاز حالة من التعثر قد تجعلها تندمج مع مصارف أخرى. ولم تستبعد المصادر أن يكون موقف «حزب الله» الرافض للاستعانة بالبنك الدولي بهدف التفاوض، قبل أن تستدرك قائلاً: «لا يمكن الجزم، وكل شيء يمكن ربطه بالمناخ الإقليمي ومدى انعكاسه على لبنان».
وعن مدى واقعية بعض القوى السياسية اللبنانية لجهة تخوفها من شروط البنك الدولي قالت المصادر «ليس بالضرورة فيمكن (لبننتها) بالتفاوض»، مشيرة إلى أن دياب أبلغ من التقاهم من السفراء الأوروبيين بأن الحكومة لم تتخذ أي قرار بالتعاون مع البنك الدولي، بل جل ما طلبته دراسة استشارية عن كيفية معالجة القضايا التي يعيشها.