مدى تأثيرات «كورونا» على الاقتصاد يحيّر وزراء مالية أوروبا

في مؤتمر لتقييم تداعيات الفيروس على الماليات العامة

عقدت «مجموعة اليورو»، أمس الأربعاء، مؤتمراً عبر الهاتف (كونفرنس كول)، لتقييم آخر التطورات وتأثيرات انتشار فيروس «كورونا» على الأسواق المالية والاقتصاد. وقال ماريو سنتينو، رئيس «مجموعة اليورو»، التي تضم الدول الـ19 التي تتعامل بالعملة الموحدة، إن هذا الموضوع له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، ولكن مدى ومدة المشكلة لا يزالان غير محددين في هذه المرحلة.
وأشار سنتينو إلى أن الدول المشاركة في المؤتمر «تراقب الوضع عن كثب، ولم يتم ادخار أي جهد لاحتواء هذا الفيروس ولتوفير الخدمات الصحية، وأنظمة الحماية المدنية لدعم السكان في المناطق الأكثر تضرراً، ولحماية الاقتصادات الأوروبية من مزيد من الأضرار».
وأشار بيان صدر في بروكسل، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أن المؤتمر شاركت فيه أيضاً «دول أوروبية غير أعضاء في مجموعة اليورو، وشكل فرصة أولى لتبادل المعلومات حول التدابير التي اتخذت حتى الآن سواء على الصعيد الوطني أو الأوروبي، للرد على هذا الخطر».
وقال رئيس مجموعة اليورو إنه «نظراً للتأثير المحتمل على النمو، بما في ذلك تعطيل عمليات التوريد، فسيتم تنسيق الاستجابة للخطر والاستعداد لاستخدام جميع الأدوات المناسبة لتحقيق نمو قوي ومستدام، والحماية من تجسيد مزيد من المخاطر السلبية».
وأبدى المشاركون في الاجتماع الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات السياسية؛ ويشمل ذلك التدابير المالية.
وأوضح سنتينو أن «الإطار الأوروبي للقواعد المالية يوفر المرونة اللازمة لتلبية التفاعل مع الأحداث غير العادية الخارجة عن سيطرة الحكومة، والأمر متروك للمفوضية الأوروبية لتنفيذ تلك القواعد، وتقييم الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء في هذا الصدد»، ونوه سنتينو «بشكل خاص بقواعد ميثاق الاستقرار والنمو، الذي يسمح بانحراف مؤقت عن مسار التعديل، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، ويمكن استخدام هذا البند بشرط أن يكون الإنفاق الإضافي مرتبطاً بالحدث غير العادي وما إذا كان ذا طبيعة مؤقتة فقط».
واتفق الوزراء على العودة من جديد لهذا الموضوع، في الاجتماع المقرر لهم في بروكسل منتصف الشهر الحالي، «حيث ستتم إعادة تقييم الأمور وأي خطوات يجب اتخاذها لتتناسب مع المخاطر، وسيغطي ذلك مجموعة من السياسات المالية والهيكلية التي تعدّ مهمة للحفاظ على رفاهية المواطنين وتخفيف الآثار السلبية لآثار فيروس (كورونا)».
ووفقاً لتقارير إعلامية، ناقش ممثلو دول منطقة اليورو، الأربعاء، مع دول مجموعة السبع G7 ومجموعة العشرينG20. آليات التنسيق لمواجهة تداعيات «كورونا» الاقتصادية. وركزت المفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين، في إجراءاتها المعلنة، الاثنين، على قيام «المركز الأوروبي للوقاية والسيطرة على الأمراض» بخطوات لمواجهة «كورونا»، ورفع درجة الخطورة إلى المستوى المرتفع بدلا من المتوسط، بعد انتشار الفيروس في 18 دولة في الاتحاد الأوروبي من أصل 27 دولة.
إلا إنّ تحذيرات كثيرة بدأت تزداد من التأثير الاقتصادي للفيروس على هذه الدول؛ فقد عبرت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» عن خوفها من أنّ القارة ربما تواجه سيناريو تأثير «الدومينو»، بحيث تنهار اقتصادات الاتحاد الأوروبي دولة تلو أخرى.
وترى كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لورانس بوني، خطورة جمّة على اقتصاد أوروبا بسبب أزمة «كورونا». وذكرت بوني، في مؤتمر صحافي، الاثنين الماضي، أنه «يتعين على الحكومات التحرك فوراً لاحتواء الوباء ودعم القطاع الصحي وتقديم الدعم المالي للمستهلكين والشركات الأكثر تضرراً».