تركيا تعلن إسقاط طائرة سورية ثالثة وتصعّد بعد مقتل أحد جنودها

جيفري يعد بالذخيرة والمساعدات الإنسانية... والبرلمان يناقش التطورات في جلسة مغلقة

قافلة عسكرية تركية في حزانو بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية في حزانو بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعلن إسقاط طائرة سورية ثالثة وتصعّد بعد مقتل أحد جنودها

قافلة عسكرية تركية في حزانو بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية في حزانو بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا أمس (الثلاثاء) أنها أسقطت طائرة ثالثة تابعة لسلاح الجو السوري، بينما قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إن بلاده ستدعم تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في إدلب. وعقد البرلمان التركي جلسة استثنائية مغلقة للنظر في التطورات الجارية في المحافظة السورية.
وصعدت تركيا من هجماتها في إطار عمليتها العسكرية في إدلب، المسماة «درع الربيع»، وأعلنت وزارة الدفاع التركية إسقاط مقاتلة تابعة للجيش السوري من طراز «إل 39».
وقالت الوزارة، في بيان، إنه «تم إسقاط مقاتلة حربية من طراز (إل 39) تابعة للنظام في إطار عملية (درع الربيع) المتواصلة بنجاح».
وسقطت الطائرة، وهي الثالثة التي تسقطها تركيا هذا الأسبوع بعدما أسقطت طائرتين من طراز «سو 24»، في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، خلال إغارتها على منطقة جبل الزاوية، حيث استهدفتها مقاتلة «إف 16» تابعة لسلاح الجو التركي.
كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، الأحد، إسقاط مقاتلتين للنظام السوري من طراز «سوخوي 24» في أجواء ريف إدلب، كما أعلنت تدمير 3 منظومات دفاع جوي للنظام ردّاً على إسقاط طائرة مسيرة تركية.
كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد 327 عنصراً من قوات النظام خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في إدلب، وإسقاط طائرة من دون طيار وتدمير 6 دبابات و5 مدفعيات ومنصتي دفاع جوي، و3 عربات مدرعة، و5 عربات بيك آب، و6 مركبات عسكرية ومستودع ذخيرة.
وكانت الوزارة أعلنت، مساء أول من أمس، مقتل جندي تركي وإصابة آخر، في قصف مدفعي لقوات النظام، وأنه تم الرد فورا وبشكل كثيف على أهداف قوات النظام بالمنطقة، وتم تدميرها بالكامل.
في المقابل، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 9 مدنيين وإصابة 6 آخرين في غارات جوية للطيران الروسي على بلدة الفوعة، شمال غربي سوريا، فيما قتل اثنان بقصف جوي على مخيم النازحين في محيط قرية عدوان غرب إدلب.
وفي إطار المعارك بين الجيش التركي وقوات النظام السوري المدعومة من الطيران الروسي، قصفت قوات النظام نقطة الارتكاز التركية في مطار تفتناز العسكري، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، فيما قال المرصد إن قوات النظام تقدمت نحو السيطرة على قرية فليفل والدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي بإسناد من الطائرات الحربية الروسية عقب اشتباكات عنيفة مع فصائل المعارضة الموالية لتركيا.
وعقد البرلمان التركي، مساء أمس، جلسة استثنائية مغلقة، لمناقشة التطورات في إدلب ومقتل 36 جنديا تركيا في إدلب في قصف جوي للجيش السوري في إدلب ليل الخميس الماضي.
وحضر الجلسة وزيرا الدفاع خلوصي أكار والخارجية مولود جاويش أوغلو، وفؤاد أوكطاي نائب رئيس الجمهورية، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، ونواب البرلمان.
وقدم وزيرا الدفاع والخارجية عرضا تقييميا حول التطورات في إدلب وعملية «درع الربيع» العسكرية التركية.
وجاءت الجلسة في ظل حالة من الغضب لدى المعارضة التركية التي طالبت بالانسحاب من سوريا ومحاولة الإسهام في إقرار الأمن والاستقرار في البلد الجار، بدلا عن تأجيج الصراع هناك بحسب ما قال كليتشدار أوغلو في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزبه قبل انعقاد الجلسة.
في غضون ذلك، قال المبعوث الأميركي الخاص بسوريا جيمس جيفري إن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في منطقة إدلب السورية.
وأضاف جيفري، في تصريحات في هطاي جنوب تركيا حيث تفقد مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية في الجانب الآخر من الحدود، بالإضافة إلى الوقوف على الوضع الإنساني للاجئين السوريين، أن «تركيا شريك بحلف شمال الأطلسي (ناتو). معظم الجيش يستخدم عتادا أميركيا، سنعمل على التأكد من أن العتاد جاهز ويمكن استخدامه».
من جانبه، قال السفير الأميركي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد إن واشنطن تبحث طلب أنقرة للحصول على دفاعات جوية. وكان وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، صرح أمس الإثنين، أنَّ بلاده لن تقدم دعماً جوياً لتركيا في عمليتها العسكرية بمحافظة إدلب السورية، لافتاً إلى أن «الولايات المتحدة ستسعى إلى زيادة مساعداتها الإنسانية إلى تركيا في أعقاب الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 36 جندياً تركياً في إدلب الأسبوع الماضي».
وزارت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، الحدود التركية السورية، رفقة جيفري، حيث تم الاطلاع على سير تقديم المساعدات الدولية للنازحين السوريين.
وتفقد الوفد مركزا لوجيستيا تستخدمه الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات، ومن ثم توجه إلى معبر «جيلفا غوزو» الحدودي، المقابل لـ«باب الهوى» في الجانب السوري.
والتقى الوفد الأميركي عددا من أفراد الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، قبل أن ينتقل إلى معبر باب الهوى، حيث اجتاز الحدود لبضعة أمتار.
كان الوفد الأميركي أجرى، الليلة قبل الماضية، مباحثات في أنقرة مع وفد تركي برئاسة نائب وزير الدفاع، يونس أمره كارا عثمان أوغلو تم خلاله بحث التطورات الأخيرة في إدلب.
وعقب اجتماع الوفدين، التقى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، جيفري والسفير الأميركي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنّ عملية «درع الربيع»، ضد قوات النظام السوري في إدلب تهدف لترسيخ وقف إطلاق النار وفق اتفاق سوتشي الموقع مع روسيا في 2018.
ولفت، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في أنقرة أمس، إلى أن أنقرة ولندن متفقتان في وجهات النظر بخصوص وقف الهجمات التي من شأنها إنهاء وضع منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية. وشدّد على أنّ تركيا طلبت مراراً من حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تزويدها بمنظومة دفاع جوي، قائلاً: «نحن في تركيا معرضون بأي لحظة لتهديدات، لذلك نحن بحاجة ماسة لمنظمة دفاع جوي».
من جانبه، جدد راب التأكيد على الصداقة الوثيقة مع تركيا الحليفة في الناتو، والتضامن معها في كفاحها ضد هجمات النظام السوري في محافظة إدلب.
وأكد أن بريطانيا ستواصل العمل مع شركائها الدوليين من أجل مكافحة المأساة الإنسانية التي ظهرت في إدلب بفعل «الهجوم الوحشي وغير المتكافئ» من قبل النظام السوري وداعمته روسيا.



يمنيون يتطلّعون إلى انفراجة في محادثات الأسرى والمحتجَزين

تعنّت الحوثيين أفشل جولات سابقة من المحادثات برعاية «الأمم المتحدة» و«الصليب الأحمر» (إكس)
تعنّت الحوثيين أفشل جولات سابقة من المحادثات برعاية «الأمم المتحدة» و«الصليب الأحمر» (إكس)
TT

يمنيون يتطلّعون إلى انفراجة في محادثات الأسرى والمحتجَزين

تعنّت الحوثيين أفشل جولات سابقة من المحادثات برعاية «الأمم المتحدة» و«الصليب الأحمر» (إكس)
تعنّت الحوثيين أفشل جولات سابقة من المحادثات برعاية «الأمم المتحدة» و«الصليب الأحمر» (إكس)

بعد نصف عام على إفشال الحوثيين التوقيع على خريطة السلام التي أعلنتها الأمم المتحدة، وكانت حصيلة جهود سعودية وعُمانية، يتطلّع اليمنيون إلى أن تؤدي جولة المحادثات الحالية، التي بدأت الأحد، في العاصمة العُمانية مسقط، إلى تحريك عجلة السلام من جديد، رغم استباق الحوثيين بجملة من الممارسات التصعيدية.

وإن كانت جولة المحادثات الحالية ستقتصر على البحث في ملف الأسرى والمعتقلين، إلا أنها في حال نجحت كما يتمنى الكثيرون ستشكّل دافعاً لعملية السلام التي تعثّرت مع اختيار الحوثيين مهاجمة حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، في خطوة جعلت المجتمع الدولي يعارض المُضي في تنفيذ خريطة الطريق قبل أن تتوقف تلك الهجمات.

الحوثيون اختطفوا الآلاف من المدنيين لمبادلتهم بمقاتلين قُبض عليهم في الجبهات (رويترز)

كما تكتسب هذه الجولة أهمية خاصة؛ لأنها تأتي بعد فترة تعثّر طويلة لهذا الملف نتيجة تراجع الحوثيين عن التزامهم في كل مرة الكشف عن مصير جميع المختطفين والأسرى، وفي مقدمتهم القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، وذهابهم نحو المطالبة بأسماءٍ مجهول مصيرها.

وفي حين تمسّك الجانب الحكومي بضرورة تنفيذ كل الالتزامات، وربط المشاركة في أيّ محادثات بذلك، فإنه تلقّى تعليمات رئاسية بالذهاب إلى العاصمة العُمانية مسقط.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تسيطر فيه حالة من الإحباط على المشهد العام في اليمن نتيجة تعثّر عملية السلام، بما تتضمّنه من جوانب اقتصادية وإنسانية، خصوصاً صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، والمقطوعة منذ ثمانية أعوام، والذهاب نحو معالجة الملف الاقتصادي والانقسام المالي.

ومع ذلك فإن نجاح الجهود التي بُذلت أخيراً، وأدّت إلى فتح الطريق الذي يربط ضاحية الحوبان بوسط مدينة تعز، وفتح طريق مأرب – البيضاء - صنعاء، أعادت إحياء آمال السلام، وزادت من الثقة بقدرة الوسطاء على تحقيق اختراق جديد في جدار الأزمة، وفي ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة بشكل عام.

باب الأمل

يرى محمود عبد الله، وهو موظف حكومي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن لقاء الجانب الحكومي والحوثيين في ظل هذه الظروف، وتصاعد المواجهة الاقتصادية، يفتح باب الأمل لإمكانية استئناف مسار السلام، وأن البلاد ستتجنب عودة المواجهات العسكرية، خصوصاً أن الهجمات التي ينفّذها الحوثيون بشكل شبه يومي على مواقع القوات الحكومية في محافظة تعز تعكس استعداد الجماعة للتصعيد العسكري.

قبل عام أُبرمت آخر صفقة لتبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة والحوثيين (إعلام محلي)

ويعتقد محمود أن عودة القتال ستكون كارثيةً وأسوأ من ذي قبل، إلا أنه يراهن على الجهود السعودية والعُمانية في تقريب وجهات النظر، وتحقيق تقدّم في هذا الجانب؛ لأن الوقائع أثبتت أن الدولتين أكثر قدرةً وفاعلية من «الأمم المتحدة» في وضع أسس فعلية لعملية السلام.

ويتفق رضوان صالح، وهو مدرس في مناطق الحوثيين، مع محمود، ويرى أن عودة اللقاءات بين الجانب الحكومي والحوثيين مؤشر جيد، على أن الجانبين ملتزمان بالتهدئة التي أُبرمت قبل أكثر من عامين.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يتمنّى صالح أن يواصل الوسطاء جهودهم، وأن تتوسّع المحادثات لتشمل الملف الاقتصادي؛ لأنه الأكثر تأثيراً في واقع الناس اليوم، ولأن المعركة الاقتصادية الأخيرة ألقت بظلالها على حياة الناس، وضاعفت من معاناتهم.

وخلافاً لهذه التطلّعات يُظهر عبد الباقي محمد، وهو موظف في القطاع الخاص، تشاؤمه من إمكانية نجاح هذه المحادثات بسبب ممارسات الحوثيين التي لا تُطمئِن، مستدلاً على ذلك بحادثة احتجاز 4 طائرات للخطوط الجوية اليمنية قبل أيام من موعد المحادثات.

ومع تمنّي عبد الباقي نجاح أي جهد لتعزيز السلام، إلا إنه يعتقد أن الموقف المتعنّت للحوثيين في ملف الأسرى، وتصلّب الجانب الحكومي، قد يؤديان إلى فشل هذه الجولة.

تنديد حقوقي

استبقت 30 منظمة حقوقية يمنية جولة المحادثات وأصدرت بياناً مشتركاً، اتهمت فيه «الأمم المتحدة» بالتهاون في قضية السياسي المختطَف والمغيّب في سجون الحوثيين منذ تسع سنوات، محمد قحطان، وملف المخفيين قسراً في اليمن بشكل عام، دون الكشف عن مصيره، أو السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يساند جهود إنهاء معاناة المختطفين والمحتجزين (سبأ)

البيان ندّد «بشدة» بهذه الجريمة المستمرة، وقال إن الاختفاء القسري يشكّل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ويمثّل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وانتقدت هذه المنظمات «الأمم المتحدة» ومبعوثها الخاص إلى اليمن؛ لأنها لم تستخدم أدواتها للضغط على الحوثيين في قضية المخفيين قسراً، وعلى رأسهم السياسي قحطان، المشمول بقرار «مجلس الأمن» رقم 2216، ورأت أن ذلك يعكس تهاوناً في معالجة ملف المخفيين قسراً، وعدم إعطائه الأولوية المستحَقة في جولات التفاوض السابقة.

ودعت المنظمات الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن القيادي في حزب «الإصلاح»، محمد قحطان، وجميع المختطَفين والمخفيين، وفتح تحقيق مستقل ونزيه في جميع حالات الاختفاء القسري لدى جميع الأطراف، وتقديم الجناة إلى العدالة؛ لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.

وناشد مبعوث «الأمم المتحدة»، هانس غروندبرغ، المجتمع الدولي تضمين ملف المخفيين قسراً أجندة المفاوضات الحالية، والعمل بجدية لضمان إطلاق سراحهم.

المنظمات الحقوقية الموقّعة على البيان دعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية إلى الاضطلاع بدورهما القانوني والإنساني والأخلاقي، والعمل على تحرير جميع المخفيين قسراً، والمحتجَزين في جميع المناطق اليمنية.