مدنية الدولة ومخاوف العسكرة تقسّم قبائل ليبيا

أرشيفية لجنود ليبيون يحرسون نقطة تفتيش في مدينة الجفرة جنوب شرق البلاد بعد مواجهات مسلحة بين أطراف قبلية
أرشيفية لجنود ليبيون يحرسون نقطة تفتيش في مدينة الجفرة جنوب شرق البلاد بعد مواجهات مسلحة بين أطراف قبلية
TT

مدنية الدولة ومخاوف العسكرة تقسّم قبائل ليبيا

أرشيفية لجنود ليبيون يحرسون نقطة تفتيش في مدينة الجفرة جنوب شرق البلاد بعد مواجهات مسلحة بين أطراف قبلية
أرشيفية لجنود ليبيون يحرسون نقطة تفتيش في مدينة الجفرة جنوب شرق البلاد بعد مواجهات مسلحة بين أطراف قبلية

دعا مئات المواطنين وزعماء القبائل في مدن غرب ليبيا، أمس، إلى «الاحتشاد وراء القوات المدافعة عن العاصمة طرابلس من المعتدين»، مطالبين بدعمها بكل الوسائل الممكنة، حفاظاً على ما سموه بـ«مدنية الدولة».
وأكد المجتمعون في لقاء «ملتقى المدن والقبائل المؤيدة للدولة المدنية»، الذي ضم عشرات الممثلين عن قبائل مدن الغرب الليبي، أنه «لا بد من الاستمرار في الدفاع عن مكتسبات ثورة 17 فبراير (شباط)، التي قضي فيها مئات من أبنائهم للخلاص من الديكتاتورية والحكم الفردي»، لافتين إلى أن «مدنية الدولة» تعد من «مكاسب تلك الثورة».
ويأتي هذا الاجتماع رداً على اجتماع آخر، ضم مشايخ وأعيان قبائل ليبية بمدينة ترهونة (غرب) في 20 فبراير الماضي، دعا إلى الاصطفاف خلف القوات المسلحة العربية في حربها ضد الإرهاب، وقيامها بـ«تحرير» طرابلس وكامل التراب الليبي.
وعقب اجتماع ترهونة، طالبت بعض الأصوات المحسوبة على غرب البلاد بالكف عن «تسييس القبائل»، ورأت ضرورة الإبقاء على دورها الاجتماعي فقط، دون الزج بها في الخلافات السياسية. لكن المحسوبين على هذا التيار أنفسهم رفضوا التعليق على مؤتمر الزاوية؛ حيث هتف جميع من حضر به: «حكم العسكر لا... نموت شهداء». في إشارة واضحة إلى الحرب التي يشنها «الجيش الوطني» على طرابلس.
وفي مقارنة لا تخلو من تندر، قال بعض الحاضرين لاجتماع القبائل في الزاوية، أمس، إنه «لم ترفع صورة واحدة للسراج (رئيس المجلس الرئاسي) أو باشاغا (وزير داخليته) كما فعلت القبائل التي اجتمعت في ترهونة... فقط رفعنا أعلام ليبيا الحرة». وعلى خلفية تصاعد الغضب داخل الأوساط السياسية في عموم ليبيا، أمس، إثر الدعوة التي وجّهها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى القبائل الليبية لعقد اجتماع موسع في بلاده، بهدف البحث عن حل ليبي - ليبي، دافع وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» أمس عن الدور الاجتماعي للقبائل، ورأى ضرورة أن يستثمر هذا الدور في أعمال المصالحة بين المتخاصمين.
وأوضح باشاغا أنه التقى الرئيس التونسي، مبيناً أن «اللقاء كان فرصة رائعة لتأكيد المصير المشترك الذي يربط شعبينا، وتمسك الليبيين بالمؤسسات الرسمية، وبالشرعية الدولية»، موضحاً أن «ليبيا ليست أفغانستان، والقبيلة فيها تمثل غطاء اجتماعياً يجب أن يستثمر في المصالحة، لا أن يستبدل بمؤسسات الدولة».
وعقب «الثورة» التي أسقطت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، تصاعد دور القبيلة في ليبيا، وحقق بعضها مكانة كبيرة بفضل قيامها بدور في المصالحة الوطنية، فيما تصاعد نفوذ البعض الآخر، وزادت سطوتها بفعل ما تمتلكه من سلاح. وفي هذا السياق، قال الناشط الليبي إمحمد إلياس لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «هناك عملية استقطاب واسعة تتم لاجتذاب القبائل الليبية، وإدخالها إلى الساحة السياسية»، مشيراً إلى أن كل طرف بات يبحث عن دعم لدى القبائل، التي تقع في نطاق سيطرته، مكايدة للطرف الآخر، وهذا من شأنه أن يزيد حدة الانقسام والتشرذم بين المكونات الاجتماعية.
وكانت قبائل ترهونة قد دعت إلى «مقاومة كل أشكال التدخل الخارجي، وفي مقدمته الغزو التركي ومن يسانده»، وتوعدت بمقاضاة تركيا وقطر أمام المحاكم الدولية، مؤكدة أنها ستقف خلف «الجيش الوطني» بكل ما تملك.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».