قانون انتخابي جديد في تونس يهدد بانهيار الائتلاف الحاكم

البرلمان التونسي

فتح مقترح تعديل القانون الانتخابي، الذي تقدمت به «حركة النهضة» إلى البرلمان التونسي، مجدداً أبواب تحالفات سياسية على أسس المصالح الظرفية، مما يهدد بانهيار تحالف الائتلاف الحاكم، خصوصاً في ظل تباين الآراء حول هذا التعديل، وظهور تحالف برلماني قائم على مبادئ وتوجهات مختلفة.
ولئن تمكنت الكتل البرلمانية الممثلة لأحزاب «حركة النهضة» و«حركة الشعب»، و«تحيا تونس» و«التيار الديمقراطي» و«الإصلاح الوطني» من إيجاد أرضية مشتركة لتمرير حكومة إلياس الفخفاخ بحصولها على 129 صوتاً، فإن مشروع القانون الانتخابي المقترح أعاد الخلافات بين هذه الأطراف السياسية إلى الواجهة من جديد، لأن من شأن التصويت على هذا القانون الجديد أن يؤسس لأغلبية برلمانية مخالفة تماماً للأغلبية المشاركة في الائتلاف الحاكم، مما قد يدفع بـ«حركة النهضة» إلى فك الارتباط معها بصفة ظرفية لتمرير هذا القانون، ومن ثم العودة إلى الائتلاف الحاكم من جديد. لكن هذه المناورة ستكون، بحسب مراقبين، محل انتقادات لاذعة لأنها ستؤسس لأغلبية برلمانية تكون في صدام مع أغلبية حاكمة.
ودافعت «حركة النهضة» عن هذا المقترح خلال الفترة الماضية، وتجلى ذلك واضحاً في تصريحات قياداتها السياسية، التي انتقدت تشتت المشهد البرلماني، وعدّته أحد أسباب تعطيل العمل الحكومي، والانطلاق الفعلي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. فيما رفضت الكتل البرلمانية الممثلة للكتلة الديمقراطية («التيار» و«الشعب»، و«تحيا تونس» و«كتلة الإصلاح الوطني») هذا التعديل، داعية إلى تنقيحات أشمل لشروط الترشح للانتخابات البرلمانية، وتمويل الحملات الانتخابية، وقانون الأحزاب والجمعيات، وقانون تنظيم عمليات سبر الآراء، وهي ملفات لها تأثير مباشر على نتائج الانتخابات، وهو ما يجعل عدم تصويتها لصالح هذا القانون الانتخابي الجديد أمراً مؤكداً.
وفي مقابل جبهة الرافضين، التي تضم 91 صوتاً من إجمالي 217 مقعداً برلمانياً، فإنه من المنتظر أن تعول «حركة النهضة» على تحالفاتها الظرفية القديمة، وقد تلجأ، وفق مراقبين، إلى حزب «قلب تونس»، و«ائتلاف الكرامة» المقرب منها، وهو ما يمنحها أكثر من الأغلبية المطلقة من الأصوات. غير أن تحالف هذه الأطراف الثلاثة لم يتضح بشكل كامل في تدخلات النواب خلال الجلسة البرلمانية التي جرت أمس، وخصصت لمناقشة هذا الموضوع.
كما تراهن «النهضة» بشكل غير مباشر على موقف «الحزب الدستوري الحر» المعارض، الذي ترأسه عبير موسي؛ إذ إن كليهما سيستفيد من تمرير هذا التنقيح في المحطات الانتخابية اللاحقة. غير أن وقوف هذا الحزب على طرف نقيض من «حركة النهضة»، ومعارضته وجود «إسلام سياسي» في الحكم، ودعوته إلى إخراج «حركة النهضة» من المشهد السياسي، واتهامه بالارتباط بتنظيم «الإخوان»، يجعل المهمة صعبة، إن لم نقل مستحيلة.
في غضون ذلك، أعلن «الحزب الدستوري الحر»، أمس، إقالة لمياء جعيدان، النائبة البرلمانية عضو اللجنة المركزية للحزب، من كتلته بالبرلمان، وتجميد عضويتها في انتظار جلسة مساءلة، وذلك على خلفية حضورها اجتماعاً نظمه سياسيون صوتوا لحكومة إلياس الفخفاخ. وأضاف الحزب؛ ذو التوجه الليبرالي، في بيان له أن الاجتماع «ضم منتمين لتنظيم (الإخوان)؛ مطلوبين للعدالة الدولية، وسبق أن أعلنوا رفضهم لسحب الثقة من راشد الغنوشي على رأس البرلمان، وذلك بحضور أشخاص عرفوا بولائهم التام لتنظيم (الإخوان)، وخيانتهم لثوابت (الحزب الدستوري الحر)، وتمسحهم على أعتاب خصوم النموذج المجتمعي البورقيبي»، عادّاً أن جعيدان خرجت عن خط الحزب والكتلة البرلمانية، وهو قرار سيخلف جدلاً سياسياً واسعاً، ويعطل إمكانية التقاء «الحزب الدستوري الحر» و«حركة النهضة» حول ضرورة تمرير التعديل المتعلق بالقانون الانتخابي.