صعدت مصر وإثيوبيا، أمس، من خلافاتهما حيال «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتتحسب القاهرة لتأثيره على حصتها من المياه، بينما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن السد».
ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية فإن «ترمب أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول السد في واشنطن خلال الأشهر الماضية، واصفاً الاتفاق بأنه اتفاق عادل وشامل ومتوازن ويدل على حسن النية وتوافر الإرادة السياسية الصادقة لدى مصر، ومؤكداً أن واشنطن ستواصل بذل الجهود للتنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول هذا الملف للتوصل إلى توقيع اتفاق».
وجاء الاتصال بعد تطورات «درامية»؛ إذ أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيتداحشو أندراجو في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء في أديس أبابا، أن بلاده «ستبدأ في ملء خزان سد النهضة بعد أربعة أشهر، وأنه لا قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء السد وتملك الحق الكامل في بنائه». ودعا أندروغاشيو واشنطن إلى عدم «التسريع في عملية التفاوض أو محاولة التأثير على النتيجة»، قائلا: «نريد من الأميركيين أن يعلبوا دورا بناء وأي دور آخر غير مقبول، وإذا مارسوا ضغوطا فينبغي أن يكون ذلك على كل الأطراف وليس على إثيوبيا فقط».
وتخلفت إثيوبيا عن حضور الاجتماع الأخير في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، والذي كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، مع مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011، فيما وقعته مصر بالأحرف الأولى. فيما وصفت القاهرة غياب أديس أبابا، بـ«المتعمد» بهدف «إعاقة مسار المفاوضات».
وتعول مصر على دور أميركي في وقف «التعنت» الإثيوبي. وأعرب السيسي أمس عن تقديره للدور الذي تقوم به واشنطن في رعاية المفاوضات والاهتمام الكبير الذي يوليه ترمب، مؤكداً استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقد أمس، اجتماعاً موسعاً لقيادات القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، أكد خلاله «ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة».
من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين في بيان، إن بلاده تتفق مع مصر والسودان على أنه يجب على إثيوبيا عدم تعبئة سد النهضة حتى يكون هناك اتفاق. وأضاف البيان أن واشنطن شعرت بخيبة أمل كبيرة لغياب إثيوبيا عن اجتماع سد النهضة الذي كان مقررا في واشنطن الأسبوع الماضي لتوقيع الاتفاق.
وأشارت مصادر داخل وزارة الخزانة الأميركية إلى أن «موقف واشنطن ألا يتم ملء الخزان قبل التوصل إلى اتفاق، وهو الموقف الذي توافق عليه كل من مصر والسودان».
- شكري: ضرر جسيم
وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن بلاده «لن تقبل أي احتمال لوقوع ضرر جسيم نظير أي أعمال في أي دولة من دول حوض النيل»، محذرا من أي إجراء إثيوبي أحادي دون اتفاق، رد وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرغاتشاو، أمس، برفض التحذير المصري، واعتبره «لن يؤدي إلا إلى تدمير العلاقات»، كما اتهم الولايات المتحدة بـ«الانحياز لصالح مصر».
وشدد شكري، في تصريحات للتلفزيون المصري، مساء الاثنين، على أن «القيادة المصرية متمثلة في أجهزتها سوف تعمل وتجد الحلول المناسبة التي تحافظ على مصلحة مصر العليا»، ونوه إلى أنها «مسؤولية جميع أجهزة الدولة التي ستراعيها بحكم مسؤوليتها والانتماء والإدراك ومصر تملك قدرات عديدة، كلها سوف توظف لخدمة شعبها».
وقال شكري إن «على إثيوبيا أن تدرك أن النيل نهر يعبر دولا عديدة لها حقوق ومصالح»، لافتا إلى أن اتفاق واشنطن «هو نتاج مشاركة الأطراف الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) في جولات المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة والبنك الدولي»، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». واعتبر الموقف الإثيوبي «تنصلا من التزاماتها بأحكام اتفاق إعلان المبادئ». وأشار إلى أن مصر وقعت في الجولة الأخيرة من مفاوضات واشنطن، بحضور السودان، بالأحرف الأولى على الاتفاق، علما بأن إعلان إثيوبيا عن التغيب تم يوم 25 فبراير بعد أن تحرك الوفدان المصري والسوداني للولايات المتحدة للمشاركة في هذه الجولة.
وقال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده «مستمرة في المساعي السلمية للحل، ولآخر الطريق، وما زال الأمل معقودا في الجهود الأميركية للتوصل لاتفاق». واتهم إثيوبيا بالوقوع تحت «ضغوط لقوى إقليمية تدفعها للتصعيد وإفشال أي اتفاق سلمي».
وقال المحلل في «مركز الأزمات الدولية» ويليام دافيسون إن «ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق سيكون خرقا لمبدأ قانوني دولي بعدم التسبب في أضرار جسيمة لدول المصب». وأشار إلى أن «إثيوبيا تؤكد أن ما تقوم به لن يؤدي إلى مخاطر على دول المصب، بينما ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة لديها النية لفرض مزيد من الضغوط على إثيوبيا، لكن من المرجح جدا أن تحاول الدفع بالقيام بالمفاوضات بشكل أو بآخر».
- يوليو موعد ملء السد
في المقابل، قال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندرغاتشاو، إن بلاده تبني سد النهضة، لأنها تملك الحق الكامل في ذلك، مع التزامها بالحفاظ على مصالح دول المصب وعدم إلحاق أي ضرر بها. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سليشي بيكلي، أمس، أن بلاده تؤمن بأن المفاوضات هي الحل الوحيد للوصول إلى اتفاق، معربا عن رفضه للتحذير المصري الذي قال إنه «ليس في صالح الجميع، ولن يؤدي إلا إلى تدمير العلاقات».
وقال أندرغاتشاو إن بلاده لديها الحق الكامل في انتشال مواطنيها من الفقر باستخدام مواردها الطبيعية، مضيفا أنه «رغم بناء إثيوبيا للسد انطلاقا من ذلك، فقد دخلت في محادثات من أجل تعزيز الثقة مع دولتي المصب (مصر والسودان)».
وتساءل الوزير عن دور الولايات المتحدة والبنك الدولي في التفاوض، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون دورهما واضحا ومنحصرا في الرقابة فقط.
واتهم وزير الخارجية الإثيوبي أميركا بالانحياز لصالح مصر في مفاوضات سد النهضة. وقال إن الولايات المتحدة والبنك الدولي لديهما مصلحة في صياغة قانون يتجاوز المشاركة بصفة مراقب.
وشدد على أن إثيوبيا تقيم سداً على أراضيها وتحت سيادتها الكاملة، ولا ينبغي تدخل الولايات المتحدة أو دولة أخرى في تحديد مصلحتها، مبدياً دهشة أديس أبابا من هذا البيان من دولة عظمى.
من جهته، أعلن وزير الري خلال المؤتمر بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في مشروع سد النهضة يوليو المقبل. وقال إن بلاده ستبدأ في موسم الأمطار القادم في يوليو، بعملية تخزين المياه وستليها اختبار توليد الطاقة في مارس 2021.
