«الجنائية الدولية» تبدي استعدادها لمحاكمة البشير والمطلوبين في الخرطوم

الرئيس المعزول عمر البشير
الرئيس المعزول عمر البشير
TT

«الجنائية الدولية» تبدي استعدادها لمحاكمة البشير والمطلوبين في الخرطوم

الرئيس المعزول عمر البشير
الرئيس المعزول عمر البشير

أعلنت «المحكمة الجنائية الدولية» استعدادها لمحاكمة المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من المسؤولين السودانيين، بمقرها في لاهاي أو في الخرطوم، بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير.
ونقلت «العين الإخبارية» عن مكتب المدعي العام للمحكمة فاتوا بنسودا، أمس، طلبها من السلطات السودانية الانخراط في مباحثات بشأن محاكمة المتهمين لضمان تحقيق العدالة لضحايا جرائم دارفور.
وكان فيصل محمد صالح، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، الذي يشغل منصب وزير الثقافة والإعلام، قد حدد ثلاثة خيارات للتعامل مع محاكمة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تتمثل في تسليمهم للمحاكمة في لاهاي، أو محاكمتهم من قبل الجنائية الدولية في الخرطوم، أو من طرف محكمة مختلطة، دون أن يحدد مكانها.
وذكر صالح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن هناك لجاناً مختصة معنية بمتابعة الملف، مبرزاً أن أوراق القضية مكتملة لدى المحكمة الجنائية الدولية، ومكتب المدعي العام التابع لها.
من جهته، قال مكتب المدعي العام للجنائية إن محكمته مستعدة لمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم في لاهاي بهولندا، أو في قاعة محكمة بالسودان، مشترطاً تعهد السودان بخضوع المتهمين للمحاكمة، بما فيهم الرئيس المعزول عمر البشير.
وذكر مكتب المدعي العام أن المحكمة تشجع تصريحات الحكومة السودانية التي التزمت فيها بمساءلة المتهمين بجرائم دارفور، وأن المحكمة لم تتلق تأكيد بمحاكمة البشير دولياً.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في عامي 2009 و2010 مذكرات توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير، لاتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية في دارفور إبان الحرب، التي كان يقودها في دارفور منذ 2003. كما أصدرت المحكمة مذكرات قبض ضد ثلاثة من مساعدي البشير بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهم: وزير الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان آنذاك الوقت أحمد محمد هرون، وقائد ميليشيا الجنجويد علي عبد الرحمن الشهير بـ«كوشيب».
ويقبع الرجال الثلاثة، بمن فيهم البشير، في سجن كوبر منذ سقوط نظام حكمهم، ولا يعرف مكان المتهم الرابع علي كوشيب، الذي كان يعمل في شرطة الاحتياطي المركزي. إلا أنه غادر إلى جهة غير معلومة بعد أن سيل حساباته المصرفية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة أن مذكرة قبض صدرت بحق كوشيب، وأن الهدف من فراره إلى منطقة قبلية في جنوب دارفور الاختفاء وتجنب القبض، فيما تناقلت تقارير صحافية أن الرجل فر إلى دولة أفريقيا الوسطى المحادة.
وأدت الحرب في إقليم دارفور إلى مقتل أكثر من 300 ألف، وتشريد أكثر من مليوني لاجئ ونازح، بحسب تقارير أممية، فيما اعترف البشير ذات نفسه بمقتل 10 آلاف فقط. ولحماية المدنيين في دارفور كونت الأمم المتحدة ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في تاريخ الأمم المتحدة المعروفة بعثة «يوناميد».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».