وفد أوروبي رفيع المستوى في أنقرة لبحث الأزمة

تركيا: لا أحد يمكنه إجبارنا على الاحتفاظ باللاجئين... وأوروبا لم تنفذ تعهداتها

الوفد الأوروبي بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية في اليونان (إ.ب.أ)
الوفد الأوروبي بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية في اليونان (إ.ب.أ)
TT

وفد أوروبي رفيع المستوى في أنقرة لبحث الأزمة

الوفد الأوروبي بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية في اليونان (إ.ب.أ)
الوفد الأوروبي بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية في اليونان (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه لا يمكن لأي دولة أن تجبر تركيا على الاحتفاظ باللاجئين في أراضيها، مضيفاً أن بلاده ليست في وضعٍ يسمح لها بإيقاف المهاجرين، وليس بإمكانها أيضاً تحمل موجة جديدة من اللاجئين. ولفت وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في أنقرة أمس (الثلاثاء)، إلى أن بلاده تحترم رغبة اللاجئين بالذهاب إلى دولة ثالثة، وأنها طلبت، مراراً، من المجتمع الدولي التعاون في مسألة اللاجئين، إلا أنه تم تجاهل طلبها.
وذكّر تشاووش أوغلو بالقيم الأوروبية في تأمين الحماية الدولية للاجئين، قائلاً إنّ «تركيا تتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وستواصل ذلك»، مضيفا: «ينبغي على مؤسسات الاتحاد الأوروبي احترام القيم المشتركة لأوروبا وكذلك القيم الإنسانية». وأكد جاويش أوغلو التزام تركيا بتعهداتها حيال اتفاقية الهجرة وإعادة القبول الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، واتهم أوروبا بعدم الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاقية مثل إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، واتفاقية الاتحاد الجمركي. وقال إن الأوروبيين أغمضوا أعينهم على مدى سنين تجاه أزمة اللاجئين، متسائلاً: «ألم يحن بعد وقت تحمل المسؤوليات؟». وفي تغريدة على «تويتر» رداً على نظيره الألماني هايكو ماس، الذي أكد ضرورة مواصلة تركيا الالتزام بمسؤوليتها وفق اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، قال جاويش أوغلو: «عزيزي هايكو ماس، كان بودي أن أصدق كلامك، لكن ليتك تستطيع الحديث إلى أصدقائك اليونانيين. فهم يقتلون حاليّاً المهاجرين على حدودهم بوحشية». وأضاف: «أي وعود لتركيا التزم بها الاتحاد الأوروبي يا هايكو ماس. لم يصل حتى نصف المليارات الستة التي وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لدعم السوريين، ولم يبدأ القبول الطوعي للمهاجرين، ولم يساهم الاتحاد بإنشاء المنطقة الآمنة في سوريا... لا يمكننا أن نجبر من يرغبون بالرحيل على البقاء. أغمضتم أعينكم على مدى سنين. ألم يحن بعد وقت تحمل المسؤوليات؟».
وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، اعتباراً من مساء الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام المهاجرين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكداً أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة. وكان ماس قال عبر «تويتر»: «نرى العبء الذي تتحمله تركيا، لكن عليها مواصلة أداء التزاماتها الواردة في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي... يساهم الاتحاد الأوروبي في العناية الكريمة باللاجئين. لا يمكننا السماح بأن يكونوا كرة يلعب بها الآخرون على الصعيد الجيوسياسي».
من جانبه، طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي، مساء أول من أمس، بتقاسم عادل للمسؤولية والأعباء فيما يتعلق باللاجئين. وبحسب بيان لرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية طالب إردوغان ميركل بضرورة مراعاة الالتزامات الدولية في هذا الخصوص. وكان إردوغان اتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته بخصوص التعاون مع أنقرة في التعامل مع ملف اللاجئين. وقال، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، عقب لقائهما في أنقرة مساء أول من أمس، إن الأجندة الرئيسية للقائه مع بوريسوف تمحورت حول آخر التطورات في سوريا، لكنه اضطر خلال اللقاء للحديث عن لامبالاة معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين. وأضاف إردوغان: «للأسف لا الاتحاد الأوروبي ولا العالم بأسره يعي وضع تركيا التي تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ». وأشار إلى التزام تركيا الحرفي حتى اليوم بتعهداتها الواردة في الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس 2016 بخصوص تقاسم أعباء اللاجئين. وتابع: «لم تتم الاستجابة لتطلعاتنا بشأن التقاسم العادل للأعباء والمسؤوليات تجاه اللاجئين، والاتحاد الأوروبي لم يفِ بالتزامات اتفاقية 18 مارس 2016 بصورة تامة». وتطرق إردوغان إلى المساعي الأوروبية الأخيرة لثني تركيا عن قرارها بعدم عرقلة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، قائلا: «يقولون لنا (الأوروبيون) سنرسل لكم مليار يورو، من تخدعون؟ لا نريد هذه الأموال بالذات، فتركيا التي أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين بإمكانها تدبير المبلغ الذي سيرسلونه». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمارس سياسة الكيل بمكيالين، فيتغاضى عن المخاوف الأمنية التركية، في حين يدعم التدابير التي اتخذتها اليونان بما يخالف اتفاقية جنيف 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وحول زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للحدود اليونانية التركية، قال إردوغان: «أنصحه بمشاهدة ممارسات خفر السواحل اليوناني في بحر إيجة أيضاً... قيام الجنود اليونانيين بقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح بالغة فاقم الوضع، هؤلاء لا يحترمون حتى قوانين الهجرة الدولية».
وشدد على ضرورة مراعاة اليونان وبقية البلدان الالتزامات الدولية ودراسة طلبات اللجوء للمهاجرين دون النظر إلى قوميتهم وتوفير الحماية لهم.
ووصل إلى أنقرة، أمس، وفد أوروبي يضم كلا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية جوزيف بوريل، ومفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش، في زيارة تستغرق يومين لبحث العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وأزمة المهاجرين والتطورات في سوريا.
من جانبه، قال رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، إنه لا أحد يرى حقيقة الأزمة الإنسانية المتعلقة باللاجئين التي تنتظر على الباب. وتطرق بوريسوف، خلال المؤتمر الصحافي مع إردوغان، إلى تدفق اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين بشكل مكثف نحو أوروبا، عقب قرار تركيا الأخير عدم عرقلة تدفقهم، نظراً لعدم قدرتها على استيعاب المزيد من اللاجئين، مؤكدا أن الأزمة لا يمكن حلها إلا من خلال الحكمة والجهود الدبلوماسية. وأشار إلى بذل بلاده جهوداً من أجل عقد قمة ثلاثية أو أكثر بخصوص أزمة اللاجئين، إلا أنها لم تتكلل بالنجاح بسبب عدم رغبة الأطراف بالجلوس إلى طاولة المباحثات. وأضاف: «من الضروري أن نجري مباحثات في أقرب وقت مع المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا وجميع نظرائنا، لكن لا أحد يرى حقيقة الأزمة الإنسانية الكبيرة التي تنتظر على الباب». وتابع قائلاً: «يتعين تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، لا أستطيع فهم سبب عدم تقديم المورد المالي الذي تم التعهد به لتركيا، فتقاسم الأعباء من المبادئ الرئيسية للاتحاد الأوروبي». وقال بوريسوف: «سنعمل كثيراً من أجل حماية النساء والأطفال الذين ينتظرون على الحدود... قبل كل شيء أثق بعلاقات حسن الجوار بيننا، وأعتقد أنه خلال الأيام أو الأسابيع أو الأشهر المقبلة، سنجد حلا». في السياق ذاته، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عبر «تويتر» إن عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان حتى صباح أمس بلغ 130 ألفاً و469 مهاجرا. في المقابل، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن تركيا أصبحت مهربا رئيسيا للبشر، وإن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستغلهم كورقة لصرف النظر عن الملف السوري. وأضاف أنه لا توجد أزمة في أعداد اللاجئين على الحدود التركية اليونانية، مؤكداً أن الرقم الذي يسوقه إردوغان حول عددهم هو أكبر بأضعاف من الرقم الحقيقي.



مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
TT

مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ​تلغرام، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك عقب تقارير لوسائل ‌إعلام روسية ‌أفادت ​بأن السلطات ‌فتحت ⁠دعوى ​جنائية ضده.

وتسعى ⁠روسيا لحجب «تلغرام»، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم نشط، ويستخدم على نطاق ⁠واسع في كل ‌من ‌روسيا وأوكرانيا، ​وتوجيه ‌عشرات الملايين من الروس ‌نحو بديل مدعوم من الدولة، يُعرف باسم «ماكس».

ووفقاً لـ«رويترز»، كتب دوروف على ‌قناته على «تلغرام»: «فتحت روسيا قضية ⁠جنائية ضدي ⁠بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى (تلغرام) في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية ​التعبير».


ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.