النفط يواصل مكاسبه رغم «كورونا»... والكرملين يلتزم الصمت قبل اجتماع «أوبك+»

إجراءات احترازية للحضور

تعافى النفط خلال اليومين الماضيين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة منذ يناير (رويترز)
تعافى النفط خلال اليومين الماضيين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة منذ يناير (رويترز)
TT

النفط يواصل مكاسبه رغم «كورونا»... والكرملين يلتزم الصمت قبل اجتماع «أوبك+»

تعافى النفط خلال اليومين الماضيين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة منذ يناير (رويترز)
تعافى النفط خلال اليومين الماضيين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة منذ يناير (رويترز)

واصل النفط مكاسبه، أمس (الثلاثاء)، بفضل توقعات بتقديم بنوك مركزية تحفيزاً مالياً لتعويض أثر تفشي فيروس كورونا، وبفعل التفاؤل المتزايد حيال تخفيضات أكبر لإنتاج «أوبك» هذا الأسبوع.
وزاد خام برنت 1.36 دولار للبرميل أو 2.6 في المائة إلى 53.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1140 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار، ما يعادل 3.2 في المائة إلى 47.46 دولار للبرميل.
وتعافى الخامان إلى حد ما خلال اليومين السابقين بعد خسائر تجاوزت 20 في المائة من ذروة 2020 في يناير (كانون الثاني) جراء مؤشرات على أن انتشار فيروس كورونا يؤثر سلباً على طلب الوقود.
ومع استمرار المخاوف بشأن الطلب على الخام في ظل انتشار الفيروس، يدرس عدد من الأعضاء الرئيسيين في «أوبك» خفضاً أكبر للإنتاج، ربما بواقع مليون برميل يومياً. وكان الاقتراح السابق بخفض إضافي 600 ألف برميل يومياً.
ومن المتوقع أن تعلن «أوبك» وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك+»، تخفيضات أعمق للإنتاج في اجتماعهم يومي الخامس والسادس من مارس (آذار) في فيينا. وكانت المجموعة اتفقت على خفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس. وتخفض السعودية الإنتاج طوعياً 400 ألف برميل إضافية؛ مما يعني أن «أوبك+» تخفض الإنتاج فعلياً بواقع 2.1 مليون برميل يومياً.
ونقلت «رويترز» عن ليونيد فيدون، نائب رئيس لوك أويل ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، قوله، إن اقتراح «أوبك» بخفض إنتاج النفط بما يصل إلى مليون برميل يومياً سيكون كافياً لتحقيق توازن في السوق ودفع أسعار النفط مجدداً إلى 60 دولاراً للبرميل.
ويشير تصريح فيدون إلى أن روسيا ربما تكون مستعدة للموافقة على مقترحات «أوبك» بتخفيضات جديدة للإنتاج.
وبدأ وزراء «أوبك» التوافد على فيينا أمس؛ إذ تناقش المنظمة ما إذا كانت ستزيد خفض إنتاج النفط لمواجهة تدهور الطلب الناجم عن الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد. ولم تقتنع روسيا حتى الآن بالحاجة إلى خفض أكبر، وتقول بعض المصادر، إن «أوبك» قد تتحمل التخفيضات الإضافية بنفسها.
وذكرت أمس وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن وزير النفط الكويتي قال، إنه متفائل بشأن نتيجة اجتماعات «أوبك». وأضاف الوزير خالد الفاضل قبل توجهه لحضور الاجتماعات في فيينا، أن اجتماعات «ماراثونية» ستعقد خلال اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها للتوصل إلى اتفاق بشأن أفضل السبل لاستعادة الاستقرار والتوازن بسوق النفط العالمية.
وذكرت الوكالة «أعرب الفاضل عن تفاؤله بخصوص النتائج الإيجابية المتوقعة للاجتماعات وحول استمرار التعاون بين دول تحالف (أوبك+)». وتابعت نقلاً عن الوزير «أسواق النفط العالمية تأثرت بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً؛ ما تسبب في انخفاض الطلب على النفط بشكل ملحوظ؛ مما أثر سلباً على أسعار النفط».
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع نمو الطلب العالمي للنفط بمقدار 435 ألف برميل يومياً في الربع الأول ليسجل أقل مستوى في عقد، وأضافت أن هذه التقديرات قد تُعدّل مرة أخرى.
وأكد الوزير الكويتي على أهمية التخلص من الفائض المتوقع في مخزونات النفط العالمية على الأخص خلال الربع الثاني من العام عقب الانخفاض الكبير في الأسواق العالمية بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، أن وزير الطاقة الجزائري الذي يشغل منصب رئيس «أوبك»، قال أمس، إن دول «أوبك+» ستبحث تخفيضات جديدة كبيرة لإنتاج النفط في اجتماعاتها التي تُعقد في فيينا هذا الأسبوع.
وقال الوزير محمد عرقاب لوكالة الأنباء الجزائرية، إنه سيجري بحث إمكانية تنفيذ خفض جديد كبير عبر سحب كميات لم تُستهلك من السوق بسبب (تفشي) فيروس كورونا. وأضاف، أن الاتجاه هو صوب استمرار التخفيضات التي جرى تبنيها في ديسمبر (كانون الأول) 2019، «هناك توافق بين (أوبك) والمنتجين المستقلين، بمن في ذلك روسيا، بشأن هذه النقطة».
غير أن الكرملين قال أمس للصحافيين، إنه لن يفصح عما إذا كانت روسيا مستعدة للقيام بخفض إضافي لإنتاج النفط في إطار التعاون بين الدول الأعضاء في «أوبك»، وأضاف أن من الضروري الانتظار للاجتماع.
على صعيد موازٍ، قالت «أوبك» أمس، إنها ستقيد إلى الحد الأدنى الأساسي عدد مندوبي الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء الذين سيحضرون اجتماع المنظمة في الخامس والسادس من مارس. وقالت المنظمة أيضاً في بيان، إن الصحافيين لن يسمح لهم بالدخول إلى مبنى أمانة «أوبك» في فيينا لتغطية الاجتماع. وأضافت قائلة: «هذا الإجراء الاحترازي أصبح ضرورياً بسبب الخطر على الصحة العامة الذي ينتج من تجمع مثل هذا العدد الكبير من الناس في مكان واحد».



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».