«الفيدرالي» يحصن الأسواق بـ«نصف نقطة مفاجئة»

TT

«الفيدرالي» يحصن الأسواق بـ«نصف نقطة مفاجئة»

في خطوة مفاجئة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أمس عن خفض طارئ لمعدلات الفائدة في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة بسبب انتشار فيروس كورونا، وهي الخطوة التي ظهر أثرها فورًا في شكل ارتفاع كبير لمؤشرات الأسواق.
وقررت لجنة وضع السياسيات في البنك بالإجماع خفض معدل الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية إلى ما بين 1.0 إلى 1.25 نقطة.
ويعكس هذا الخفض غير المعتاد قبل 15 يوماً من اجتماع لجنة السياسة التالي كما هو مقرر، تزايد المخاوف من تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الأميركي والعالمي، بعد توقف سلاسل الإمداد المرتبطة بالصين، مركز الوباء.
وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في بيان، إنه رغم أن أساسيات الاقتصاد «لا تزال قوية»، فإن «فيروس كورونا يمثل مخاطر على النشاط الاقتصادي، تنكشف باستمرار». وأضافت أن البنك المركزي «يراقب عن كثب التطورات وتأثيراتها على التوقعات الاقتصادية، وسيستخدم أدواته، وسيتصرف بالشكل الملائم لدعم الاقتصاد».
وقبل الاجتماع، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، مجلس الاحتياطي إلى أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، قائلاً إن تكاليف الاقتراض المرتفعة لها تأثير صعب على المصدرين، ويضع البلاد في وضع غير مواتٍ.
وكتب ترمب على «تويتر»: «مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجعلنا ندفع أسعار فائدة أعلى مقارنة بآخرين كثيرين، في حين يتعين علينا أن ندفع أقل. أمر صعب على المصدرين لدينا، ويضع الولايات المتحدة في وضع غير مواتٍ من ناحية التنافسية. يجب أن يحدث العكس».
ووجّه ترمب مراراً انتقادات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي في فترات سابقة مؤخراً، وقال إن البنك يُبقي على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.
وفور إعلان «المركزي الأميركي» عن قراره، ظهر الأثر على أسواق الأسهم؛ حيث تعافت المؤشرات الرئيسية من تأثير الغموض الذي أسفر عنه اجتماع مبكر لمجموعة السبع. وكانت الأسهم الأميركية تراجعت في التعاملات المبكرة الثلاثاء بعدما لم يتفق وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على تحديد إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا. وهبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة «وول ستريت» واحداً في المائة في الدقائق الخمس والعشرين الأولى للتداول... لكن عقب إعلان «الفيدرالي» صعدت المؤشرات بشكل حاد.
وفي الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 19.41 نقطة، أو 0.63 في المائة، فيما زاد المؤشر «داو جونز» 64.72 نقطة، أو 0.24 في المائة، والمؤشر «ناسداك» 33.53 نقطة، أو 0.37 في المائة.
وبلغت المكاسب الأسواق الأوروبية قبل إغلاقها، إذ ارتفع مؤشر «يوروستوكس 600» بنسبة 2.48 في المائة، وزاد «داكس» الألماني شديد الانكشاف على الصين بنسبة 2.28 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي بنسبة 2.24 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني بنسبة 2.20 في المائة، و«إيبكس 35» الإسباني بنسبة 1.94 في المائة... ولم تُستثنَ من الانتعاشة بورصة ميلانو، التي كانت في انتكاسة عنيفة خلال الأسبوع الماضي جراء تفشي المرض في إيطاليا؛ حيث ارتفع مؤشر «فوتسي إم آي بي» بنسبة 1.71 في المائة.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.