«الفيدرالي» يحصن الأسواق بـ«نصف نقطة مفاجئة»

TT

«الفيدرالي» يحصن الأسواق بـ«نصف نقطة مفاجئة»

في خطوة مفاجئة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أمس عن خفض طارئ لمعدلات الفائدة في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة بسبب انتشار فيروس كورونا، وهي الخطوة التي ظهر أثرها فورًا في شكل ارتفاع كبير لمؤشرات الأسواق.
وقررت لجنة وضع السياسيات في البنك بالإجماع خفض معدل الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية إلى ما بين 1.0 إلى 1.25 نقطة.
ويعكس هذا الخفض غير المعتاد قبل 15 يوماً من اجتماع لجنة السياسة التالي كما هو مقرر، تزايد المخاوف من تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الأميركي والعالمي، بعد توقف سلاسل الإمداد المرتبطة بالصين، مركز الوباء.
وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في بيان، إنه رغم أن أساسيات الاقتصاد «لا تزال قوية»، فإن «فيروس كورونا يمثل مخاطر على النشاط الاقتصادي، تنكشف باستمرار». وأضافت أن البنك المركزي «يراقب عن كثب التطورات وتأثيراتها على التوقعات الاقتصادية، وسيستخدم أدواته، وسيتصرف بالشكل الملائم لدعم الاقتصاد».
وقبل الاجتماع، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، مجلس الاحتياطي إلى أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، قائلاً إن تكاليف الاقتراض المرتفعة لها تأثير صعب على المصدرين، ويضع البلاد في وضع غير مواتٍ.
وكتب ترمب على «تويتر»: «مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجعلنا ندفع أسعار فائدة أعلى مقارنة بآخرين كثيرين، في حين يتعين علينا أن ندفع أقل. أمر صعب على المصدرين لدينا، ويضع الولايات المتحدة في وضع غير مواتٍ من ناحية التنافسية. يجب أن يحدث العكس».
ووجّه ترمب مراراً انتقادات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي في فترات سابقة مؤخراً، وقال إن البنك يُبقي على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.
وفور إعلان «المركزي الأميركي» عن قراره، ظهر الأثر على أسواق الأسهم؛ حيث تعافت المؤشرات الرئيسية من تأثير الغموض الذي أسفر عنه اجتماع مبكر لمجموعة السبع. وكانت الأسهم الأميركية تراجعت في التعاملات المبكرة الثلاثاء بعدما لم يتفق وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على تحديد إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا. وهبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة «وول ستريت» واحداً في المائة في الدقائق الخمس والعشرين الأولى للتداول... لكن عقب إعلان «الفيدرالي» صعدت المؤشرات بشكل حاد.
وفي الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 19.41 نقطة، أو 0.63 في المائة، فيما زاد المؤشر «داو جونز» 64.72 نقطة، أو 0.24 في المائة، والمؤشر «ناسداك» 33.53 نقطة، أو 0.37 في المائة.
وبلغت المكاسب الأسواق الأوروبية قبل إغلاقها، إذ ارتفع مؤشر «يوروستوكس 600» بنسبة 2.48 في المائة، وزاد «داكس» الألماني شديد الانكشاف على الصين بنسبة 2.28 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي بنسبة 2.24 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني بنسبة 2.20 في المائة، و«إيبكس 35» الإسباني بنسبة 1.94 في المائة... ولم تُستثنَ من الانتعاشة بورصة ميلانو، التي كانت في انتكاسة عنيفة خلال الأسبوع الماضي جراء تفشي المرض في إيطاليا؛ حيث ارتفع مؤشر «فوتسي إم آي بي» بنسبة 1.71 في المائة.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».