فوائد اقتصادية «غير مكتملة» لتونس من «كورونا»

رجح عدد من خبراء الاقتصاد تحسن أداء الاقتصاد التونسي وتسجيل استفادة اقتصادية جيدة من فيروس «كورونا»، من خلال الحد من العجز التجاري المحلي نتيجة تباطؤ الإنتاج والتوريد للبضائع والمنتجات الصينية، وصعوبة وصول عدد من البضائع الموردة من هناك. كما يعرف الاقتصاد التونسي استفادة مباشرة جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية بنحو 4 في المائة؛ إذ إن تونس تستورد نحو 50 في المائة من حاجياتها من الخارج.
غير أن هذه الاستفادة تبدو غير مكتملة، فقد عبر عدد من رؤوس الأموال المحلية عن تضرر مجموعة من الأنشطة التي لها علاقة بقطاعات التجارة، نتيجة عدم توفر البضائع، وكذلك النقل نتيجة صعوبة وصول المنتجات، والسياحة نظراً لإمكانية تراجع الحجوزات السياحية.
ومن المنتظر أن يتراجع العجز التجاري خصوصاً مع الصين؛ إذ إن الصين تستحوذ على نحو ربع العجز التجاري التونسي مع الخارج، وذلك بنحو 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.7 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة هذا التراجع المسجل من جديد على مستوى العلاقات التجارية مع الصين وذلك خلال الأشهر المقبلة.
وفي السياق ذاته، أكدت جنات بن عبد الله، الخبيرة الاقتصادية التونسية، على أهمية تراجع أسعار النفط ومدى تأثيرها على الاقتصاد التونسي، قائلة إن «ميزانية الدولة التونسية لسنة 2020 اعتمدت معدل أسعار في حدود 75 دولاراً للبرميل الواحد، ومن شأن انخفاض الأسعار إلى مستوى حول 56 دولاراً حالياً أن ينعكس إيجاباً على التوازنات المالية الحكومية؛ إذ إن الزيادة أو النقصان بدولار واحد يترجم إلى نحو 120 مليون دينار (نحو 40 مليون دولار) على مستوى الميزانية، وهذا مهم للغاية بصفة ظرفية على الأقل».
وفي مقابل هذه الانتعاشة المنتظرة، قال طارق الشريف رئيس «كونفدرالية كوناكت (منظمة مستقلة لرجال الأعمال)»، إن عدداً من المؤسسات التونسية بدأت تستشعر نقصاً على مستوى تزويدها بالمواد الأولية نتيجة تباطؤ الحركة التجارية على مستوى الموانئ البحرية ونقاط العبور البرية علاوة على المطارات، وعدّ هذا التباطؤ «عادياً» في ظل تأثير فيروس «كورونا» على الاقتصاد العالمي بشكل كلي. ودعا المؤسسات التونسية إلى العودة إلى الإنتاج لتزويد السوق المحلية وتعويض النقص المسجل على مستوى الواردات الصينية. ورجح الشريف تسجيل تراجع على مستوى أعداد السياح الوافدين إلى تونس نتيجة توسع رقعة المصابين بهذا المرض وما قد تتخذه السلطات التونسية لاحقاً من إجراءات وقائية.
وكانت تونس قد استقبلت خلال السنة الماضية نحو 9.5 مليون سائح، ووفرت عائدات مالية تجاوزت حدود 1.8 مليار دولار. واستقبلت خلال الفترة نفسها نحو 30 ألف سائح صيني، مسجلة زيادة بنحو 7.5 في المائة عما عرفته سنة 2018. وكانت تأمل في الرفع من هذا العدد في السوق السياحية الصينية، غير أن خطر انتشار «كورونا» قد يقلص من هذه الطموحات، مع العلم بأن تونس لم تمنع إلى حد الآن الرحلات الجوية الآتية إليها من الصين، واتخذت في المقابل إجراءات مراقبة صارمة على حدودها البرية والجوية والبحرية.