إيران: تنفيذ حكم الإعدام في «جاسوس» للمخابرات الأميركية قريباً

محاكمة الباحثين الفرنسيين تبدأ اليوم

المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي (أ.ب)
المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي (أ.ب)
TT

إيران: تنفيذ حكم الإعدام في «جاسوس» للمخابرات الأميركية قريباً

المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي (أ.ب)
المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي (أ.ب)

ذكر موقع إلكتروني مرتبط بالسلطة القضائية الإيرانية، عبر بيان، اليوم (الثلاثاء)، أن إيران ستنفذ حكم الإعدام «قريباً» في رجل أدين بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
كان البيان الذي صدر في شكل فيديو ظهر فيه غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم السلطة القضائية وبثه الموقع على الهواء مثلما عرض بياناً مماثلاً في 4 فبراير (شباط) الماضي.
ولم يتضح إن كان إسماعيلي سيتطرق إلى الأمر خلال مؤتمر صحافي اليوم، أم لا.
والشهر الماضي، نسبت وكالة «رويترز» إلى المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي قوله في إشارة إلى الشخص المحكوم عليه بالإعدام: «جرت محاكمة أمير رحيم بور الذي كان جاسوساً لـ(سي آي إيه) وحصل على مبلغ كبير من المال، وحاول نقل بعض المعلومات النووية الإيرانية إلى الجهاز الأميركي، وحُكم عليه بالإعدام وأيدت المحكمة العليا الحكم في الآونة الأخيرة وسيرى عاقبة ما فعل قريباً». ولم يورد إسماعيلي أي معلومات إضافية حينها عن جنسية موظفي المؤسسة الخيرية. ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة ويُحاكم من يحملون أكثر من جنسية على أنهم مواطنون إيرانيون.
وأعلنت إيران في الصيف الماضي أنها كشفت شبكة تجسس لصالح «سي آي إيه» تضم 17 شخصاً، وأن بعضهم حُكم عليه بالإعدام.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال على «تويتر» بعد إعلان الصيف الماضي الأنباء التي قالت إن إيران اعتقلت جواسيس من المخابرات المركزية الأميركية: «كاذبة تماماً وعارية عن الصحة».
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن قتلت واشنطن مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني في ضربة بطائرة مسيرة في بغداد يوم 3 يناير (كانون الثاني)، ما دفع إيران للرد بهجوم صاروخي على قاعدة تستضيف قوات أميركية في العراق.
في شأن آخر، تبدأ محاكمة الباحثين الفرنسيين المسجونين في إيران فاريبا عادلخاه ورولان مارشال، اليوم في طهران، لكن محاميهما أفاد باحتمال إرجاء الجلسة.
والباحثة الأنثروبولوجية الفرنسية - الإيرانية عادلخاه المتخصصة في التشيّع مسجونة في إيران منذ يونيو (حزيران)، وكذلك رفيقها الفرنسي مارشال المتخصص في القرن الأفريقي والحروب الأهلية في أفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار محاميهما سعيد دهقان ولجنة الدعم لهما في فرنسا مؤخراً إلى تدهور وضعهما الصحي، وأبديا مخاوف كبرى بهذا الصدد، لا سيما في ظل تفشي فيروس كورونا المستجدّ في إيران.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة المغلقة في الساعة 9.00 (05.30 ت. غ) أمام الغرفة 15 من المحكمة الثورية في طهران، حسبما قال المحامي، لكنه أبدى لاحقاً شكوكاً إزاء انعقاد الجلسة، قائلاً: «المحاكمة الثلاثاء قد تؤجل. لمعرفة الموعد بدقة، علينا الانتظار حتى صباح الثلاثاء» دون كشف أسباب مخاوفه.
وفي فرنسا، تعدّ مصادر أن مصير الباحثين قد يكون على ارتباط وثيق بمصير المواطن الإيراني جلال روح الله نجاد المسجون في فرنسا والمهدد بالتسليم للولايات المتحدة.
وفي حين قامت إيران مؤخراً بعمليات تبادل سجناء مع الولايات المتحدة وألمانيا، تصدر محكمة التمييز الفرنسية حكمها في 11 مارس (آذار) في طعن قدمه المهندس الإيراني لتفادي تسليمه للولايات المتحدة.
وفي حال رفض طعنه كما يرجح نظراً لتوصيات النائب العام لمحكمة التمييز، يعود لرئيس الوزراء إدوار فيليب في نهاية المطاف أن يتخذ قراراً بشأنه.
وبحسب دهقان، فإن عادلخاه ملاحقة بتهمة «الدعاية ضد نظام» الجمهورية الإسلامية و«التواطؤ للمساس بالأمن القومي»، في حين أن رفيقها يواجه فقط التهمة الثانية وعقوبتها السجن ما بين سنتين و5 سنوات.
أما عقوبة تهمة «الدعاية ضد النظام» فهي السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة.
وصرح دهقان الأحد الماضي قائلاً: «طلبنا من المحكمة أنه إذا كانوا يعتزمون تأجيل المحاكمة فليأمروا فوراً بالإفراج مؤقتاً عن موكليّ» بكفالة. وقال إن تمديد حبسهما في حال تأجيل المحاكمة سيعرضهما «لظروف خطيرة وغير واضحة المعالم نظراً لتفشي وباء كورونا المستجد»، مشدداً على أنهما أكثر عرضة للإصابة به «في بيئة السجون المغلقة».
والفرنسيان معتقلان في سجن إيوين شمال طهران، حيث سجلت السلطات أكبر عدد مصابين بكوفيد - 19.
وأعلن المحامي أن عادلخاه عادت السبت إلى «القسم المخصص للنساء في السجن» بعد نقلها لعدة أيام لتلقي العلاج في المستشفى التابع للسجن. وتابع أن الباحثة «لا تزال تشكو من آلام حادة في الكليتين» نتيجة تدهور خطير في وضعها الصحي جراء لزومها إضراباً عن الطعام من نهاية ديسمبر (كانون الأول) وحتى منتصف فبراير (شباط).
وهو يبدي مخاوف من أن تكون موكلته أصيبت بوباء كوفيد - 19 أثناء وجودها في المستشفى. وبيّن أن مارشال (64 عاماً) «مريض ووضعه النفسي والجسدي سيئ للغاية».
لكنه أكد أن الباحثين يعتزمان المثول أمام المحكمة الثلاثاء وسيدفعان ببراءتهما.
وتقول لجنة دعم الباحثين إن التهم الموجهة إليهما مفبركة وتطالب بالإفراج الفوري عنهما.
كذلك تطالب السلطات الفرنسية بالإفراج عن الباحثين العضوين في مركز الأبحاث الدولية التابع لجامعة العلوم السياسية في باريس.
ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية وتدين بانتظام الدعوات لإطلاق سراح الباحثين على أنها تشكل تدخلاً في شؤونها.



فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
TT

فرنسا لمواجهة «التحدي الاستراتيجي» الإيراني

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرنسوا بايرو في أثناء حضورهما تجمعاً بمناسبة مرور 10 سنوات على الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة وسوبر ماركت يهودي في باريس (رويترز)

استكمل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، «مضبطة الاتهامات» ضد إيران التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمته أمام السلك الدبلوماسي، الاثنين، والتي لم تتضمن ملف الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران منذ عام 2022.

وبذلك، أضاف بارو مدماكاً إضافياً إلى المداميك العديدة التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الفرنسية - الإيرانية.

يعكس كلام بارو شكلاً من أشكال الإحباط بسبب فشل باريس في الحصول على الإفراج عن مواطنيها الثلاثة: سيسيل كوهلر ورفيق دربها جاك باريس ومواطن ثالث لم يكشف سوى عن اسمه الأول، أوليفيه، الذين ما زالوا محتجزين في إيران، علماً بأن السلطات الإيرانية قد وافقت سابقاً وفي فترات مختلفة على تحرير عدد من الفرنسيين.

رداً على ذلك، دعا بارو الفرنسيين، الثلاثاء، إلى الامتناع عن التوجه إلى إيران انتظاراً لـ«الإفراج الكامل» عن «رهائن الدولة»، كما تسميهم باريس.

وجاء في تصريحاته حرفياً: «أقول للسلطات الإيرانية: يجب الإفراج عن رهائننا. علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمد على ذلك. أدعو مواطنينا، وحتى يتم الإفراج الكامل عن رهائننا، إلى عدم التوجه إلى إيران».

وأفاد بارو بأنه «منذ انتخاب الرئيس (مسعود) بزشكيان، ورغم الجهود التي بذلناها على أعلى مستوى، فقد تدهورت أوضاعهم».

بارو يُلقي خطاباً بجانب وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين الاثنين (رويترز)

وترفض باريس، قطعياً، الاتهامات الموجهة لمواطنيها الثلاثة، ومنها التجسس لصالح قوة أجنبية. ولم يتردد الوزير الفرنسي في اتهام إيران بممارسة التعذيب ضد الثلاثة بقوله: «إن وضع مواطنينا المحتجزين كرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة، فهم محتجزون ظلماً منذ عدة سنوات، في ظروف غير لائقة تندرج بالنسبة للبعض ضمن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي».

دبلوماسية الرهائن

ليس ملف احتجاز الرهائن في إيران جديداً، لا بالنسبة لفرنسا أو للبلدان الأوروبية ولدول أخرى. وآخر ما استجد توقيف الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا في طهران يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) بحجة «انتهاك القوانين الإيرانية»، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الإيطالية.

كما أنه ليس سراً أن السلطات الإيرانية تلجأ إلى اعتماد سياسة الرهائن لمقايضتهم بمواطنين إيرانيين مسجونين في البلدان الغربية، والأدلة على ذلك عديدة.

وفي حالة فرنسا، فإن ما يثير استغرابها أن طهران لا تأخذ بعين الاعتبار حرص باريس على استمرار التواصل معها الدبلوماسي على أعلى المستويات. لكن اللافت أن وزير الخارجية ربط، وللمرة الأولى، كما تقول مصادر فرنسية، بين ملف الرهائن، وتواصل العقوبات على إيران. ويبدو أن بارو تعمد الغموض من حيث امتناعه عن تحديد العقوبات التي أشار إليها، وما إذا كانت مرتبطة فقط بمسألة الرهائن أم بالملفات الخلافية العديدة القائمة مع طهران، والتي شكلت لـ«مضبطة الاتهامات» التي فصّلها ماكرون.

أشخاص يشاركون الثلاثاء في وقفة نظمتها نقابة الصحافيين في لاتسيو ورابطة الصحافة الرومانية للمطالبة بالإفراج عن الصحافية الإيطالية سيسيليا سالا المحتجزة في إيران (د.ب.أ)

ماكرون والعودة لـ«سناب باك»

لم تكن المرة الأولى التي ينتقد فيها ماكرون إيران وبرنامجها النووي ودورها الإقليمي، لكن اللافت فيما جاء على لسانه، الاثنين، وصفه إياها بـ«التحدي الاستراتيجي والأمني لفرنسا وللأوروبيين وللمنطقة بكاملها (الشرق الأوسط)، وأبعد من ذلك». وتشمل «مضبطة الاتهامات» برنامج إيران النووي المتسارع الذي يقودنا إلى حافة القطيعة أو «اللاعودة»، في إشارة إلى ارتقائها بتخصيب اليورانيوم، وبالتالي اقترابها من القدرة على امتلاك السلاح النووي.

كذلك، ندد ماكرون ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية الذي «يهدد التراب الأوروبي ومصالحنا». وكان لا بد لماكرون أن يشير إلى «انخراط إيران في الحرب الروسية على أوكرانيا»، وهو أمر «مثبت»، وكذلك «توفيرها الدعم للمجموعات الخطيرة» الضالعة في كافة نزاعات وحروب الشرق الأوسط، مدللاً على الميليشيات التي تساندها طهران في غزة ولبنان والعراق واليمن.

وللمرة الأولى، يشير ماكرون لدور إيراني في أفريقيا من خلال «وكلائها»، فضلاً عن اللجوء إلى «ممارسة الإرهاب».

الخلاصة التي توصل إليها ماكرون تقول إن إيران «تشكل خطراً إن لم يتم التعامل معها»، ما يحتّم «القيام بمناقشة شاملة» تضم الملفات الخلافية العديدة: النووي، والباليستي، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما فيها أفريقيا»، والغرض «بناء حلول قابلة للتحقق ولا رجعة فيها».

ثم إن ملفاً بهذه الخطورة يفترض، وفق ماكرون، أن يكون على رأس الملفات الرئيسية المفترض مناقشتها مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل التوصل، بخصوص النووي، إلى «اتفاق أوسع نطاقاً، وهو الخط الذي نسير عليه».

وذكر الرئيس الفرنسي أنه طرح، في عام 2018، على الرئيس ترمب، عوض نقض اتفاق 2018، استكماله ببنود إضافية للتوصل إلى اتفاق أقوى وأوسع. ويريد ماكرون انخراطاً واسعاً لمعالجة الملفات الإيرانية، يشمل بالطبع الولايات المتحدة والأوروبيين، ولكن أيضاً دول المنطقة الرئيسية. أما القنبلة التي فجرها ماكرون والتي يعدّها الورقة الرئيسية الضاغطة على إيران، فعنوانها تفعيل ما يسمى آلية «سناب باك» التي تعني إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن، وما يمكن أن يُفضي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وقال ماكرون ما حرفيته: «في الأشهر المقبلة، سيتعين علينا أن نطرح على أنفسنا مسألة استخدام آليات إعادة فرض العقوبات من الآن وحتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ونحن مستعدون للقيام بذلك، ولكننا بحاجة إلى التزام أوسع نطاقاً من أجل التوصل إلى معاهدة أكثر تشدداً. من وجهة نظري، هذه إحدى القضايا ذات الأولوية في النقاش الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والمنطقة بأسرها».

وإشارة ماكرون إلى شهر أكتوبر مردّها لانتهاء الاتفاقية النووية والقرار 2231، رسمياً، في الخريف المقبل.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في صورة قديمة جمعته في 2020 مع ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي وقتها (د.ب.أ)

ترمب والمُعطَى الجديد

ليست المآخذ الغربية على برنامج إيران النووي جديدة ولا حاجة لتكرارها، بيد أن ما يفسر اللهجة «الهجومية» التي يعتمدها الرئيس الفرنسي لا يمكن فصلها، وفق سفير سابق في المنطقة، عن ثلاثة عوامل رئيسية: الأول، عودة ترمب إلى البيت الأبيض وخططه المرتقبة تجاه إيران. والثاني، ضعف النظام الإيراني حالياً بسبب التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر 2023. والثالث فرنسي خالص «ملف الرهائن الفرنسيين في إيران». ولذا، أصبح واضحاً اليوم أن إيران فقدت الكثير من مخالبها التي سعت خلال العقود الماضية إلى تقويتها وفق استراتيجية تطويق إسرائيل وتقوية «الوكلاء»؛ سواء كانوا في غزة أو لبنان أو العراق أو اليمن؛ من أجل حماية النظام.

يضاف إلى ما سبق أن الضربات العسكرية التي وجهتها إسرائيل لإيران، خصوصاً الضربة الجوية الأخيرة، أواخر أكتوبر الماضي، أضعفت قدراتها الدفاعية بسبب القضاء على منظومات الدفاع الجوي التي تمتلكها، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بـ«التباهي» وتأكيد أن سلاح الجو الإسرائيلي يستطيع أن يسرح ويمرح في الأجواء الإيرانية على هواه، ما دفع الدبلوماسي الأميركي السابق المعروف جيمس جيفري إلى القول لقناة «بي بي سي» يوم 22 ديسمبر ( كانون الأول) الماضي، إن ما تعيشه طهران هو «انهيار غير مسبوق لهيمنة إقليمية»، وإن «كافة أحجار الدومينو التي بنتها قد تهاوت»، ما ينعكس حكماً على قدراتها.

بالنظر لما سبق، ثمة قراءة تقول إن «الوقت مناسب للحصول على تنازلات من إيران»، وهو الأمر الذي يفسر قبولها معاودة المفاوضات مع الثلاثي الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا حول برنامجها النووي في اجتماع ثان سيعقد يوم 13 الحالي استباقاً لتسلم ترمب مسؤولياته رسمياً بعد أسبوعين.

وثمة قناعة لا تتزحزح، قوامها أن ملف إيران اليوم مرهون بما سيقرره ترمب، وليس أي جهة أخرى. من هنا، تتلاطم التكهنات بين من يتوقع ضربة عسكرية إسرائيلية أو أميركية - إسرائيلية للقضاء على برنامج إيران التي اتهمها جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، بأنها تعمل على تصنيع القنبلة النووية، ومن يعتقد أن السلطات في طهران، المشغولة أيضاً بخلافة خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً، والذي يتحكم بالقرار منذ عام 1989، ستظهر ليونة في التعاطي مع الوضع الإقليمي والدولي الجديد لتجنب الأسوأ.