الآلام الاقتصادية لـ {كورونا} على قطاع التجزئة المصري قد تتخطى الأضرار الصحية

الآلام الاقتصادية لـ {كورونا} على قطاع التجزئة المصري قد تتخطى الأضرار الصحية
TT

الآلام الاقتصادية لـ {كورونا} على قطاع التجزئة المصري قد تتخطى الأضرار الصحية

الآلام الاقتصادية لـ {كورونا} على قطاع التجزئة المصري قد تتخطى الأضرار الصحية

قال رجل الأعمال المصري محمود خطاب، إن الآلام الاقتصادية لفيروس كورونا على قطاع التجزئة المصري، قد تتخطى الأضرار الصحية، بسبب كثافة الضبابية في الاقتصاد العالمي، والتي ترتفع يوماً بعد يوم، نتيجة تفشي الفيروس.
وأوضح خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة «بي تك» المصرية لبيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية، أن مناخ الاستثمار يحتاج إلى الوضوح لوضع خطط مستقبلية متوسطة وبعيدة المدى، غير أن «كورونا من شأنه أن يجبر الشركات على تغيير خططها، خاصة مع التداعيات السلبية المتوقعة على سلاسل الإمدادات والخامات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية».
وتعتبر الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث ظهر الفيروس بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، «مصنع العالم»، بحسب خطاب، وهو ما من شأنه التأثير على أسعار السلع والمنتجات، متوقعاً تجلي ذلك بوضوح «بداية من أبريل (نيسان) المقبل». لكنه أشار إلى أن تراجع أسعار النفط، والتي تدخل ضمن بنود النقل في حساب التكلفة النهائية، قد يعيد التوازن للأسعار سريعاً، في حال عودة المصانع الصينية بكامل طاقتها للعمل.
وتراجع النشاط التصنيعي في الصين في فبراير (شباط) إلى أدنى مستوى يسجله حتى الآن في مثل هذا الشهر، استناداً إلى نتائج مؤشر مديري المشتريات، الذي نشر السبت. وبحسب بكين، استأنفت غالبية الشركات الصناعية العمل. لكن محللون مستقلون يؤكدون، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن ربع العمال فقط عادوا إلى وظائفهم. وفي محاولة لدفع العمال إلى العودة، استأجرت الشركة حافلات لجلبهم، ولو كانوا على بعد 1000 كيلومتر. وأوضح خطاب، في مؤتمر صحافي، أمس (الاثنين)، للإعلان عن التطورات في قطاع التجزئة المصري الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية، أن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها 28 في المائة، إلى 6.96 مليار جنيه (445 مليون دولار) في 2020. لكنه أكد أن هذه التوقعات لا تشمل تأثيرات كورونا على الاقتصاد المصري.
وبلغ حجم سوق الأجهزة المنزلية والإلكترونية في مصر نحو 94.4 مليار جنيه في 2019، من 89.9 مليار في 2018. وتوقع خطاب نمواً نحو 5 في المائة في 2020.
وأغلقت «سامسونغ» و«إل جي إنوتك»، مصنعين في كوريا الجنوبية بسبب كورونا، وقالت «سامسونغ إلكترونكس» و«إل جي إنوتك» ، الأحد الماضي، إن مصنعين لهما في كوريا الجنوبية قد أُغلقا بعد التأكد من إصابة عامل في كل منهما بفيروس كورونا.
و«بي تك» الوكيل الحصري لكثير من العلامات التجارية العالمية في مصر، ومن أكبر شركات قطاع التجزئة في مصر، وهي مملوكة بنسبة 33.3 في المائة لشركة «دي بي آي» البريطانية للاستثمار المباشر، والنسبة الباقية تعود لعائلة خطاب.
وقال خطاب: «النصف الثاني من 2019 شهد تباطؤاً شديداً في البيع والشراء، وهو ما دفع لنزول الأسعار بنحو 5 إلى 7 في المائة، ونتوقع نزولاً آخر بنحو 5 في المائة هذا العام... كل تلك الأرقام لا تشمل التوقعات السلبية لفيروس كورونا، والتي نتوقع أن تكون أضعاف الأضرار الصحية».
حقّقت الشركة صافي ربح بنحو 279 مليون جنيه في 2019، مقارنة مع 219 مليوناً في 2018، لكن خطاب رفض الخوض في تفاصيل عن توقعات 2020. غير أنه قال إن «بي تك» تستهدف استثمارات بنحو 400 مليون جنيه هذا العام (الدولار = 15.65 جنيه مصري).



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».