الآلام الاقتصادية لـ {كورونا} على قطاع التجزئة المصري قد تتخطى الأضرار الصحية

الآلام الاقتصادية لـ {كورونا} على قطاع التجزئة المصري قد تتخطى الأضرار الصحية
TT

الآلام الاقتصادية لـ {كورونا} على قطاع التجزئة المصري قد تتخطى الأضرار الصحية

الآلام الاقتصادية لـ {كورونا} على قطاع التجزئة المصري قد تتخطى الأضرار الصحية

قال رجل الأعمال المصري محمود خطاب، إن الآلام الاقتصادية لفيروس كورونا على قطاع التجزئة المصري، قد تتخطى الأضرار الصحية، بسبب كثافة الضبابية في الاقتصاد العالمي، والتي ترتفع يوماً بعد يوم، نتيجة تفشي الفيروس.
وأوضح خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة «بي تك» المصرية لبيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية، أن مناخ الاستثمار يحتاج إلى الوضوح لوضع خطط مستقبلية متوسطة وبعيدة المدى، غير أن «كورونا من شأنه أن يجبر الشركات على تغيير خططها، خاصة مع التداعيات السلبية المتوقعة على سلاسل الإمدادات والخامات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية».
وتعتبر الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث ظهر الفيروس بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، «مصنع العالم»، بحسب خطاب، وهو ما من شأنه التأثير على أسعار السلع والمنتجات، متوقعاً تجلي ذلك بوضوح «بداية من أبريل (نيسان) المقبل». لكنه أشار إلى أن تراجع أسعار النفط، والتي تدخل ضمن بنود النقل في حساب التكلفة النهائية، قد يعيد التوازن للأسعار سريعاً، في حال عودة المصانع الصينية بكامل طاقتها للعمل.
وتراجع النشاط التصنيعي في الصين في فبراير (شباط) إلى أدنى مستوى يسجله حتى الآن في مثل هذا الشهر، استناداً إلى نتائج مؤشر مديري المشتريات، الذي نشر السبت. وبحسب بكين، استأنفت غالبية الشركات الصناعية العمل. لكن محللون مستقلون يؤكدون، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن ربع العمال فقط عادوا إلى وظائفهم. وفي محاولة لدفع العمال إلى العودة، استأجرت الشركة حافلات لجلبهم، ولو كانوا على بعد 1000 كيلومتر. وأوضح خطاب، في مؤتمر صحافي، أمس (الاثنين)، للإعلان عن التطورات في قطاع التجزئة المصري الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية، أن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها 28 في المائة، إلى 6.96 مليار جنيه (445 مليون دولار) في 2020. لكنه أكد أن هذه التوقعات لا تشمل تأثيرات كورونا على الاقتصاد المصري.
وبلغ حجم سوق الأجهزة المنزلية والإلكترونية في مصر نحو 94.4 مليار جنيه في 2019، من 89.9 مليار في 2018. وتوقع خطاب نمواً نحو 5 في المائة في 2020.
وأغلقت «سامسونغ» و«إل جي إنوتك»، مصنعين في كوريا الجنوبية بسبب كورونا، وقالت «سامسونغ إلكترونكس» و«إل جي إنوتك» ، الأحد الماضي، إن مصنعين لهما في كوريا الجنوبية قد أُغلقا بعد التأكد من إصابة عامل في كل منهما بفيروس كورونا.
و«بي تك» الوكيل الحصري لكثير من العلامات التجارية العالمية في مصر، ومن أكبر شركات قطاع التجزئة في مصر، وهي مملوكة بنسبة 33.3 في المائة لشركة «دي بي آي» البريطانية للاستثمار المباشر، والنسبة الباقية تعود لعائلة خطاب.
وقال خطاب: «النصف الثاني من 2019 شهد تباطؤاً شديداً في البيع والشراء، وهو ما دفع لنزول الأسعار بنحو 5 إلى 7 في المائة، ونتوقع نزولاً آخر بنحو 5 في المائة هذا العام... كل تلك الأرقام لا تشمل التوقعات السلبية لفيروس كورونا، والتي نتوقع أن تكون أضعاف الأضرار الصحية».
حقّقت الشركة صافي ربح بنحو 279 مليون جنيه في 2019، مقارنة مع 219 مليوناً في 2018، لكن خطاب رفض الخوض في تفاصيل عن توقعات 2020. غير أنه قال إن «بي تك» تستهدف استثمارات بنحو 400 مليون جنيه هذا العام (الدولار = 15.65 جنيه مصري).



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.