الآلام الاقتصادية لـ {كورونا} على قطاع التجزئة المصري قد تتخطى الأضرار الصحية

الآلام الاقتصادية لـ {كورونا} على قطاع التجزئة المصري قد تتخطى الأضرار الصحية
TT

الآلام الاقتصادية لـ {كورونا} على قطاع التجزئة المصري قد تتخطى الأضرار الصحية

الآلام الاقتصادية لـ {كورونا} على قطاع التجزئة المصري قد تتخطى الأضرار الصحية

قال رجل الأعمال المصري محمود خطاب، إن الآلام الاقتصادية لفيروس كورونا على قطاع التجزئة المصري، قد تتخطى الأضرار الصحية، بسبب كثافة الضبابية في الاقتصاد العالمي، والتي ترتفع يوماً بعد يوم، نتيجة تفشي الفيروس.
وأوضح خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة «بي تك» المصرية لبيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية، أن مناخ الاستثمار يحتاج إلى الوضوح لوضع خطط مستقبلية متوسطة وبعيدة المدى، غير أن «كورونا من شأنه أن يجبر الشركات على تغيير خططها، خاصة مع التداعيات السلبية المتوقعة على سلاسل الإمدادات والخامات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية».
وتعتبر الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث ظهر الفيروس بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، «مصنع العالم»، بحسب خطاب، وهو ما من شأنه التأثير على أسعار السلع والمنتجات، متوقعاً تجلي ذلك بوضوح «بداية من أبريل (نيسان) المقبل». لكنه أشار إلى أن تراجع أسعار النفط، والتي تدخل ضمن بنود النقل في حساب التكلفة النهائية، قد يعيد التوازن للأسعار سريعاً، في حال عودة المصانع الصينية بكامل طاقتها للعمل.
وتراجع النشاط التصنيعي في الصين في فبراير (شباط) إلى أدنى مستوى يسجله حتى الآن في مثل هذا الشهر، استناداً إلى نتائج مؤشر مديري المشتريات، الذي نشر السبت. وبحسب بكين، استأنفت غالبية الشركات الصناعية العمل. لكن محللون مستقلون يؤكدون، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن ربع العمال فقط عادوا إلى وظائفهم. وفي محاولة لدفع العمال إلى العودة، استأجرت الشركة حافلات لجلبهم، ولو كانوا على بعد 1000 كيلومتر. وأوضح خطاب، في مؤتمر صحافي، أمس (الاثنين)، للإعلان عن التطورات في قطاع التجزئة المصري الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية، أن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها 28 في المائة، إلى 6.96 مليار جنيه (445 مليون دولار) في 2020. لكنه أكد أن هذه التوقعات لا تشمل تأثيرات كورونا على الاقتصاد المصري.
وبلغ حجم سوق الأجهزة المنزلية والإلكترونية في مصر نحو 94.4 مليار جنيه في 2019، من 89.9 مليار في 2018. وتوقع خطاب نمواً نحو 5 في المائة في 2020.
وأغلقت «سامسونغ» و«إل جي إنوتك»، مصنعين في كوريا الجنوبية بسبب كورونا، وقالت «سامسونغ إلكترونكس» و«إل جي إنوتك» ، الأحد الماضي، إن مصنعين لهما في كوريا الجنوبية قد أُغلقا بعد التأكد من إصابة عامل في كل منهما بفيروس كورونا.
و«بي تك» الوكيل الحصري لكثير من العلامات التجارية العالمية في مصر، ومن أكبر شركات قطاع التجزئة في مصر، وهي مملوكة بنسبة 33.3 في المائة لشركة «دي بي آي» البريطانية للاستثمار المباشر، والنسبة الباقية تعود لعائلة خطاب.
وقال خطاب: «النصف الثاني من 2019 شهد تباطؤاً شديداً في البيع والشراء، وهو ما دفع لنزول الأسعار بنحو 5 إلى 7 في المائة، ونتوقع نزولاً آخر بنحو 5 في المائة هذا العام... كل تلك الأرقام لا تشمل التوقعات السلبية لفيروس كورونا، والتي نتوقع أن تكون أضعاف الأضرار الصحية».
حقّقت الشركة صافي ربح بنحو 279 مليون جنيه في 2019، مقارنة مع 219 مليوناً في 2018، لكن خطاب رفض الخوض في تفاصيل عن توقعات 2020. غير أنه قال إن «بي تك» تستهدف استثمارات بنحو 400 مليون جنيه هذا العام (الدولار = 15.65 جنيه مصري).



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).