اليونان تعزز حدودها مع تركيا بـ 1400 جندي وشرطي

لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)
لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)
TT

اليونان تعزز حدودها مع تركيا بـ 1400 جندي وشرطي

لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)
لاجئ ضمن مهاجرين ولاجئين يرفع لافتة على الحدود التركية - اليونانية تقول إنه سوري (إ.ب.أ)

حسمت اليونان موقفها بعدم السماح بدخول المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين إلى أراضيها، وعدم الامتثال للاستفزازات التركية وابتزاز أنقرة لدول الاتحاد الأوروبي، وشرعت اليونان في تعزيز حراسة حدودها مع تركيا، وأرسلت ألف عسكري و400 رجل شرطة إضافيين إلى هناك، فيما تنتظر تعزيزات أمنية من دول أخرى في الاتحاد. ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الحدود، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
وقالت وسائل الإعلام اليونانية إن قرار تركيا فتح الطريق أمام المهاجرين إلى أوروبا، تسبب في توتر على الحدود وفي المنطقة المحايدة بين البلدين، مشيرة إلى حدوث اشتباكات باستمرار بين اللاجئين والمهاجرين من جهة؛ وأفراد الشرطة والجيش اليونانيين من جهة، فيما توجد على الحدود سريّتان من قوات الإنزال اليونانية.
وتستخدم الشرطة اليونانية الـ«درونات» لمراقبة تحركات اللاجئين على طول الحدود، فيما ترسل لهم عبر الهواتف الجوالة بطريقة آلية أنه لا يمكنهم عبور الحدود. أما بالنسبة للطرق البحرية، فالوضع ربما يصبح بمرور الوقت خارج السيطرة، فتم تسجيل وصول عدد من القوارب على متنها كثير من المهاجرين، وتقول الشرطة اليونانية إنه يتم تسجيل هويات الذين يتمكنون من العبور، وسوف يتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية.
ويتصاعد الوضع بشكل خطير على طول الحدود اليونانية - التركية، مع استمرار الاشتباكات بين اللاجئين وضباط الشرطة بلا هوادة. ويشارك الجيش التركي أيضاً في «المعركة» حيث يروج لنشر مقاطع فيديو من أجل تسهيل حركة المهاجرين وعبورهم إلى الأراضي اليونانية، كما تواجه القوات اليونانية في كثير من الأحيان قنابل للغاز المسيل للدموع تطلق عليهم من الجانب التركي. كما يقوم كثير من المهاجرين بقذف الشرطة اليونانية بالحجارة والأخشاب في محاولة منهم لاختراق الطوق الذي جرت إقامته.
وعلى ضوء الأحداث التي تشهدها الحدود، عقد مجلس الأمن الوطني اليوناني اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعده أعلن المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس، اتهامه تركيا بأنها أصبحت نفسها مهرباً للاجئين، وأعلن عن 5 بنود حاسمة تم إقرارها في الاجتماع؛ هي: رفع مستوى الإجراءات الأمنية على الحدود الشرقية والبرية والبحرية للبلاد من قبل قوات الأمن والقوات المسلحة لمنع الدخول غير القانوني إلى البلاد، إلى أقصى الحدود. التعليق المؤقت ولمدة شهر واحد من تاريخه لطلبات اللجوء من قبل الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية. الإعادة الفورية حيثما أمكن إلى بلد المنشأ لأولئك الذين يدخلون الأراضي اليونانية بطريقة غير مشروعة دون تسجيل. تقديم طلب إلى قوات حرس الحدود الأوروبية «فورنتكس» لتطوير فريقها بهدف حماية الحدود الخارجية للبلاد والتي تشكل أيضاً حدود الاتحاد الأوروبي. الإخطار الفوري بهذا القرار إلى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وبدء الإجراء المشار إليه في المادة «78» - الفقرة الثالثة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ تدابير طارئة لصالح اليونان، استجابة لحالة الطوارئ المفاجئة؛ وهي تدفق رعايا دول أخرى إلى أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه، قال مسؤولون إن طفلاً توفي بعد أن سُحب من مقعده عندما غرق قارب قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، في أول حالة وفاة يتم الإعلان عنها منذ فتحت الحكومة التركية الحدود الأسبوع الماضي للسماح للمهاجرين بالوصول إلى أوروبا، فيما يوجد طفل آخر في المستشفى ولكنه تعدى مرحلة الخطر.
ووفقاً للمصادر؛ فإن خفر السواحل اليوناني، قال إن القارب الذي انقلب قبالة ليسبوس، صباح أمس (الاثنين)، وصل إلى هناك برفقة سفينة تركية، وتم إنقاذ 46 شخصاً ونُقل طفلان إلى المستشفى، لكن لم يتمكن الأطباء من إنعاش أحدهما. وإن قارباً آخر يٌقل نحو 30 أفغانياً وصل إلى الجزيرة في الصباح الباكر. وأعلن خفر السواحل إنقاذ 32 آخرين قبالة فارماكونيسي، وهي جزيرة صغيرة قريبة من تركيا. وقال وزير التنمية اليوناني، أدونيس جورجياديس، لقناة «سكاي تي في»: «هذا غزو»، فيما كتب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، على «تويتر» إن بلاده عازمة على حماية حدودها، وحذر المهاجرين من محاولة عبور الحدود حيث تم رفع درجة التأهب الأمني إلى أقصى درجة.
من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «التضامن الكامل» من قِبل فرنسا مع اليونان وبلغاريا اللتين تواجهان موجة تدفق للمهاجرين من تركيا، واستعداد بلاده «لتقديم مساعدة سريعة وحماية الحدود» في إطار «جهود أوروبية». وقال ماكرون في تغريدة له إن «التضامن كامل مع اليونان وبلغاريا. فرنسا مستعدة للمساهمة في الجهود الأوروبية لتقديم مساعدة سريعة وحماية الحدود». وأضاف: «علينا العمل معاً لتفادي وقوع أزمة إنسانية وأزمة هجرة».
من جهته، قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن برلين تتوقع من تركيا احترام اتفاقها مع بروكسل بشأن منع المهاجرين من الوصول إلى التكتل، بعدما تحدثت أنقرة عن توجه «ملايين» المهاجرين إلى حدود الاتحاد الأوروبي «قريبا». وقال ستيفن سيبرت للصحافيين في برلين: «نحن مقتنعون بقيمة الاتفاق ونتوقع احترامه»، مضيفاً أنه «إذا كانت أنقرة غير راضية عن الاتفاق، فينبغي معالجة ذلك من خلال المحادثات بين الطرفين».
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يراقب «بقلق» تدفق المهاجرين دون ضوابط من تركيا نحو حدود الاتحاد الشرقية في اليونان وبلغاريا. وأوضحت في تغريدة: «أولويتنا الأساسية في هذه المرحلة هي ضمان حصول اليونان وبلغاريا على دعمنا الكامل. نحن جاهزون لتقديم دعم إضافي، خصوصاً بواسطة (فرونتكس)؛ (الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود)، عند الحدود البرية».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.