الأمم المتحدة: تركيا قد تتحمل «مسؤولية جنائية» عن جرائم حرب في شمال سوريا

جنديان تركيان يسيران بجوار مركبة عسكرية تركية في سوريا (أرشيفية- رويترز).

حذر محققون من الأمم المتحدة من أن أنقرة قد تكون أمام «مسؤولية جنائية» في جرائم حرب ارتكبت ضد الأكراد في شمال سوريا أواخر عام 2019، بينها إعدام مسؤولة سياسية كردية.
يأتي ذلك في سياق تصعيد قوي بين تركيا والقوات السورية المدعومة من موسكو في إدلب آخر معاقل المعارضة في سوريا، لكن الاتهامات التي يتحدث عنها المحققون غير مرتبطة بالمواجهات الأخيرة في المحافظة، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي تقرير نشر اليوم (الاثنين) ويتحدث عن الفترة الممتدة بين يوليو (تموز) 2019 و10 يناير (كانون الثاني) الماضي، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها حلفاؤها في سوريا.
وغزت تركيا وحلفاؤها في سوريا جزءاً من شمال البلاد، بعد إطلاق عملية في أكتوبر (تشرين الأول) ضد القوات الكردية أدت إلى فرار عشرات الآلاف من الأشخاص.
وتشير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2011 إلى تقارير عن عائلات كردية نازحة، ومدنيين آخرين، اتهموا القوات السورية المدعومة من أنقرة بارتكاب عمليات إعدام ونهب ومصادرة أملاك.
وتلقي اللجنة الضوء خصوصاً على إعدام تلك القوات في 12 أكتوبر المسؤولة السياسية الكردية هفرين خلف والسائق الذي كان معها.
وكانت خلف البالغة من العمر 35 عاماً عضواً في إدارة «المجلس الديمقراطي السوري» والأمينة العامة لحزب «سوريا المستقبل». وأوقفها عناصر من الكتيبة 123 في «الجيش الوطني السوري» حينما كانت في سيارة على طريق سريع قادمة من القامشلي. وقد سحبوها من السيارة ومثلوا بجسدها قبل إعدامها، بحسب اللجنة.
واعتبر محققو الأمم المتحدة أن «هناك أسباباً للاعتقاد أن المقاتلين في الجيش الوطني السوري ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب».
ويضيف التقرير: «إذا تبين أن عناصر من المجموعات المسلحة كانت تتصرف تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، يمكن أن ينتج عن هذه الانتهاكات تحميل مسؤولية جنائية للقياديين الذين كانوا على علم بهذه الجرائم، أو كان يجب أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا كل الإجراءات اللازمة لمنعها».
واتهمت لجنة التحقيق الدولية أكثر من مرة مختلف أطراف النزاع السوري بارتكاب جرائم حرب، وأحياناً جرائم ضد الإنسانية.