بوتين: روسيا لا تنوي الدخول في حرب مع أحد

إردوغان يزور موسكو الخميس المقبل لبحث الأوضاع في إدلب

قافلة عسكرية تركية تتحرك في شرق إدلب (أ.ب)
قافلة عسكرية تركية تتحرك في شرق إدلب (أ.ب)
TT

بوتين: روسيا لا تنوي الدخول في حرب مع أحد

قافلة عسكرية تركية تتحرك في شرق إدلب (أ.ب)
قافلة عسكرية تركية تتحرك في شرق إدلب (أ.ب)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تنوي الدخول في حرب مع أي أحد، وأنها تضع الأساس اللازم حتى لا يكون لدى الدول الأخرى أيضاً أدنى رغبة بالدخول في صراع مسلح مع موسكو.
وأدلى بوتين بتلك التصريحات في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية التي بدأت نشر مقتطفات منها على أجزاء في 20 فبراير (شباط).
وتزامن نشر التصريحات مع تزايد التوتر في منطقة إدلب بسوريا، حيث تدعم روسيا قوات النظام السوري في مواجهة تركيا.
وقال بوتين في المقابلة: «لن ندخل في حرب مع أحد، وسنعمل على تهيئة الظروف حتى لا يرغب أحد في محاربتنا». وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، فإن روسيا تأتي في المرتبة السابعة في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين والسعودية وبريطانيا وفرنسا واليابان. ولفت إلى أنه في الوقت الذي يتراجع فيه الإنفاق العسكري السنوي لروسيا فإن الإنفاق العسكري لدول أخرى في تزايد.
وعلى وقع تزايد التوتر في منطقة إدلب السورية، أعلنت الرئاسة التركية اليوم، أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيزور موسكو الخميس المقبل، حسبما ذكرت قناة «تي آر تي» التركية، دون أن تتحدث عن مزيد من التفاصيل.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات التي سيجريها إردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأوضاع في محافظة إدلب السورية في ظل تصاعد التوترات بها.
ميدانياً، دفعت تركيا مزيداً من الآليات العسكرية إلى إدلب شمال غربي سوريا ليل الأحد، وسط احتدام الاشتباكات بين قواتها والفصائل السورية الموالية لها وبين قوات النظام في المحافظة السورية.
وتواصلت الاشتباكات، اليوم، على محاور مدينة سراقب بين قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران من جهة، والفصائل والتنظيمات المدعومة من أنقرة من جهة أخرى، وسط تقدم لقوات النظام على المحاور الشمالية الشرقية، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان المرصد قد أفاد في وقت سابق بأن تعزيزات عسكرية لقوات النظام وصلت إلى محيط مدينة سراقب، تمهيداً لاقتحامها من عدة محاور.
في المقابل، حاولت الفصائل وبإسناد من المدفعية التركية التقدم في ريف إدلب الجنوبي، حيث تدور معارك واشتباكات عنيفة على مداخل بلدة كفرنبل.
كما سيطرت على قرية كفرموس والفطيرة وسفوهن وحزارين. وبذلك، يرتفع عدد المناطق التي استعادتها الفصائل منذ بدء الهجوم بإدلب وحماة في 24 من شهر فبراير الفائت وحتى الآن إلى 31 منطقة.
على صعيد متصل بملف إدلب والتوتر التركي الروسي، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، رداً على دعوة الرئيس التركي موسكو لسحب قواتها من سوريا، أن روسيا الدولة الوحيدة الحاضرة في سوريا بصورة شرعية.
وقال بيسكوف أمس إن روسيا حاضرة وتعمل في سوريا بطلب من «حكومتها الشرعية»، بحسب وصفه، في إشارة إلى النظام السوري. وأضاف: «جميع القوات العسكرية الأخرى موجودة في سوريا بشكل مخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي».
يذكر أنه منذ بداية فبراير، تصاعد التوتر بين النظام المدعوم من روسيا، وأنقرة في المنطقة، وانعكس مواجهات على الأرض أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين.
والخميس الماضي، مُنيت تركيا بخسائر فادحة، إذ قتل 34 جندياً على الأقلّ في ضربات جوّية اتهمت أنقرة قوات النظام بتنفيذها في إدلب.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».