«المركزي الأوروبي» يتجاهل أذون الخزينة الألمانية

يرى ينس فايدمان، حاكم المصرف المركزي الألماني الذي كان مرشحاً قوياً ليكون خلفاً لحاكم المصرف المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي، أن معدل التضخّم في منطقة اليورو ينبغي أن يحوم هذا العام حول 2 في المائة، ما يجعل نظرته تتطابق مع مخططات كريستين لاغارد، حاكمة المصرف المركزي الأوروبي الحالية.
مع ذلك، يستعدّ المصرف المركزي الألماني لجولة من «الصدمات» الحادة مع لاغارد بسبب مواقف الأخيرة المصيرية التي قد تضرّ بالمصالح الألمانية، ومن بينها عزمها تخفيض شراء أذون الخزينة الألمانية.
في سياق متصل، تقول الخبيرة أنيا روبل، من مصرف «دويتشه بنك»، إنّ السيولة النقدية لدى المصارف الألمانية وصلت في أواخر عام 2019 إلى ما إجماليه 43.4 مليار يورو، أي ثُلث أضعاف ما كانت الحال عليه في عام 2014.
وتضيف أن أسعار الفائدة السلبية ستتسبب بنزاعات حادة بين المصرف المركزي الأوروبي من جهة، والمصارف المركزية في منطقة اليورو من جهة أخرى، لأنها تدفع بالتضخّم المالي إلى الارتفاع بصورة قد لا يتمكّن «المركزي الأوروبي» من السيطرة عليه. وبما أن قيمة المال تقفز إن بقي هذا المال من دون ماكينات تجارية تعمل على تشغيله وتنشيطه، ينبغي على السلطات المالية الأوروبية إيجاد الطرق المالية المواتية لعدم ترك هذه الماكينات من دون عمل. وبهذا، يزداد إقبال المصارف الألمانية على شراء الذهب تعويضاً عن الفراغ الحاصل. ومن اللافت أيضاً ابتعاد المصارف الألمانية، ولا سيما التجارية منها، عن إيداع أموالها لدى «المركزي الأوروبي»، في محاولة منها لعدم إخضاع هذه الأموال لأسعار الفائدة السلبية التي تُفرض عليها رسوم شهرية لا يُستخف بها.
وتختم القول: «تختبئ معظم أصول المصارف الألمانية داخل استثمارات ذات مردود ضعيف. على سبيل المثال، نجد 40.3 في المائة منها على شكل ودائع لدى مجموعة من المصارف والمؤسسات المالية الدولية، و29.2 في المائة منها على شكل بوليصات تأمين، و10.9 في المائة منها داخل صناديق استثمار تجارية، و10 في المائة منها داخل صناديق استثمار عقارية، و9.7 في المائة منها داخل البورصات. ومنذ مطلع عام 2019 بدأ المستثمرون الألمان الصغار يتعاملون بحذر شديد مع البورصات وصناديق الاستثمار عالية المردود. هكذا تراكمت أموالهم في المصارف، على شكل مدخرات نائمة، واستخدم جزء منها في مجال شراء بوليصات التأمين».
فيما يتعلق بتراجع شراء أذون الخزينة الألمانية، يشير المحلل المالي هنري غوبسر إلى أن الأمر أثار امتعاض إدارة المصرف المركزي الألماني، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل معاً.
ويضيف أن برنامج شراء أذون الخزائن الأوروبية استرجع وتيرته السابقة. ففي شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2020 وضع المصرف الأوروبي المركزي ما إجماليه 20.3 مليار لشراء أذون خزائن أوروبية وسندات. وتكمن المستجدات اليوم في أن حاكمة المصرف كريستين لاغارد قررت تخصيص 40 في المائة من القوة الشرائية الشهرية لـ«المركزي الأوروبي» لشراء سندات الشركات الخاصة، وهذا ما جرى اتباعه دورياً حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
ويختم: «تراجع شراء (المركزي الأوروبي) لأذون الخزينة الألمانية، المعروفة باسم (بوند)، لما إجماليه 2.8 مليار يورو في شهر يناير 2020. وهذا يعتبر خرقاً فاضحاً لاتفاقيات سبق أن تم الإقرار بها مع ألمانيا. وبكل صراحة، يبدي (المركزي الأوروبي) اهتمامه علناً بشراء سندات الشركات الألمانية الخاصة حالياً، مع إهماله شبه الرسمي لأذون الخزينة الألمانية. وتعتبر هولندا الأكثر تضرراً من ألمانيا بفعل هذا الواقع الجديد. إذ تراجع شراء أذونات الخزينة الهولندية بمعدل 3.9 مليار يورو في شهر يناير من عام 2020. ويبدو أن الحاكمة الجديدة للمصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعوّل سلوكياتها على قرارات اللجنة الجديدة للمفوضية الأوروبية، التي تعيد النظر بكيفية التعامل مع التضخّم المالي، في موازاة هندسة مجموعة من برامج الاستثمار الصديقة للبيئة».