ابن كيران يهاجم مجدداً قيادة «العدالة والتنمية» في المغرب

TT

ابن كيران يهاجم مجدداً قيادة «العدالة والتنمية» في المغرب

عاد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، ليطلق العنان لتصريحاته المثيرة ويبعث برسائله في كل الاتجاهات، حيث شن هجوماً حاداً على رفاقه في الحزب وجدد التأكيد على موقفه الثابت من المؤسسة الملكية.
وقال ابن كيران في لقاء مع اللجنة المركزية لشبيبة حزب العدالة والتنمية، أمس: «نحن لسنا حركة ثورية، ولم نأت لنصطدم مع المؤسسة الملكية، وإذا كان أحد علم هذا للحزب فهو عبد الإله ابن كيران بكل تواضع». وأضاف ابن كيران موضحاً: «الملك ملكنا، ونتمسك به، ونتمسك بملكيتنا عن قناعة وليس موقفاً تكتيكياً أو نفعياً، لأننا مقتنعون بأن هذا الأمر فيه مصلحة البلاد»، واستدرك قائلاً: «نحن متمسكون بملكيتنا وملكنا، وفي نفس الوقت نحن أحرار، ولا ينبغي أن يسكتنا أحد بالملكية أو الملك، وعلينا أن نقول ما يجب قوله بالاحترام اللازم». وزاد: «الملك ليس مسؤولاً عن كل ما يجري، الملك هو رئيسنا، والسياسة اليوم ليس فيها الأشخاص الذين يظهرون في الواجهة فقط، هناك الظاهر والخفي والضغوطات الدولية، وأنت ما عليك سوى أن تقول ما ينبغي أن يقال»، وذلك في انتقاد واضح منه للعثماني. ومضى ابن كيران قائلاً: «المؤسسة الملكية تريد في بعض الأحيان أن تكون المقاومة في المجتمع»، مؤكداً أن هذا الأمر يساعدها على التفاوض مع الخارج في عدد من الملفات، وأضاف موجها كلامه للعثماني: «هذا الأمر ليس شأنك أصلاً، وما عليك سوى قول إن هذا الأمر لا يصلح وفقط»، وذلك في تحريض واضح منه للحزب على رفض بعض القرارات.
ولم تقف انتقادات ابن كيران للعثماني عند هذا الحد، بل عاد ليجدد التأكيد على موقفه من القانون - الإطار لإصلاح التعليم، وقال: «أنا ما زلت مصرّاً على أن التصويت على القانون - الإطار خطأ جسيم كان يقتضي ما يقتضي، ولهذا لم أحضر المجلس الوطني للحزب، لأنني كنت إما سأصطدم مع الأخ الأمين العام، ولم أحضر لأنه يسير وندعه يكمل مهمته والنتيجة ستتضح، أو أحضر وأصادق له على ما قال ولم يكن لدي استعداد لذلك». وأضاف ابن كيران: «آلمني أن العثماني ما زال مصراً على ذلك، ويفتخر به بشكل أو بآخر، وهذا الأمر لا يصلح حتى ذكره»، عادّاً أن اللغة العربية هي «بنيتنا كأمة ومجتمع حولها. إذا فرطت أنت في العربية، فماذا تركت للآخرين؟ وأتكلم معكم بمنطق الهوية».
وقال ابن كيران في انتقاد شديد للعثماني وقيادة الحزب: «يحاولون تبرير كل شيء بنسبه للجهات العليا، ولا شيء يلزمك بأن تبقى رئيساً للحكومة، وإذا رأيت شيئاً غير مقبول فينبغي أن ترفضه»، مذكراً بأنه في مرحلة قيادته رئاسة الحكومة «راودني أحدهم على أن أتخلى عن أمر أدنى من هذا؛ وهو دعم الأرامل، وصمدت ورفضت، وكانت النتيجة أن جلالة الملك ساندني في ذلك. وأعترف أمام الجميع بأن الملك هو الذي أعطى الإذن من أجل أن يكون ذلك الإصلاح، ولكنه أقل من قضية اللغة العربية».
وأشار ابن كيران إلى أن من يشتغل بالشأن العام نوعان: «الأول صنف يريد إصلاح الشأن العام حتى تكون الحياة صالحة للجميع أو لمعظم الناس. والثاني يريد أن يتحكم في الشأن العام ويضبطه ويستغله ويستفيد منه ويصل فيه إلى ما وصل إليه الذين تحكموا في البشرية عبر التاريخ ويحققون ظروف حياة تتجاوز المنطق والرفاهية المطلقة، وتكون لهم القدرة على المحافظة على هذا».
وشدد ابن كيران على ضرورة وعي شباب الحزب بهذه المسألة وتحديد الصنف الذي يريدون أن ينتموا إليه، مطالباً إياهم «بانتداب أنفسكم لإصلاح الشأن العام، إخلاصاً لخالقكم ومسؤوليتكم في وطنكم وأنفسكم ومستقبل الأجيال اللاحقة»، مبرزاً أن «المغاربة لا يطلبون الكثير؛ وإنما يحتاجون العدل والحرية».
ودعا ابن كيران للفصل بين قرار إعفائه من رئاسة الحكومة وإبعاده من قيادة الحزب، حيث قال: «هناك من يريد أن يربط بين الإعفاء من الحكومة ونهاية مسؤوليتي من الحزب، لأن الإعفاء من الحكومة قرار جلالة الملك، وإنهاء مسؤوليتي في الحزب يتحملها الإخوان الذين اتخذوا هذا القرار، وينبغي أن نوضح الأمر». وأضاف: «منذ ذلك الوقت وأنا أرفض حضور أي لقاء حزبي لأنني لا أريد أن أشوش عن الإخوان في التسيير، لأن هذه تجربتهم، وتجربتي عشتها أنا، ومصرّ على أن أؤكد أن تجربتي هي لي مع الحزب طبعاً، ولكن عندما ابتعدت، هذه تجربة أخرى للدكتور سعد الدين العثماني والإخوة الذين معه».
وزاد ابن كيران مبيناً: «لا يمكن الخلط بينهما، هناك نفس الحزب، ولكن لكل شخص طريقته في التسيير».
وطالب ابن كيران شباب الحزب بالتحلي بـ«الشجاعة والجرأة للحديث عما هو موجود في البلاد والمجتمع وشؤون الحزب، وإذا فقدنا الحرية في هذا الحزب فلماذا سيصلح؟ ومن يتكلم يطردوه من الحزب؛ ماذا سيحصل؟». واسترسل الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية قائلاً: «يمكن أن يحاول الإنسان الإصلاح من داخل حزب آخر، أو يؤسس حزباً جديداً؛ أين هو المشكل؟»، وأضاف؛ في أشبه ما يكون بتحريض على قيادة الحزب: «لا يمكن أن نسكت، هذه الفئة التي تسير الحزب أو فئة أخرى تريد أن تهيمن عليه وتمنع الذي يتكلم وتمنح التزكية لمن يواليها وتمنعها عمن يعاديها، مثلما حصل في حزب آخر نتشابه معه في كل شيء وربما نسير في طريقه»، في إشارة إلى مصير «حزب الاتحاد الاشتراكي» بقيادة خصمه إدريس لشكر.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».