بورصات الخليج تتراجع على وقع انتشار فيروس كورونا

متداولون كويتيون يرتدون أقنعة واقية يتابعون السوق في بورصة الكويت بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
متداولون كويتيون يرتدون أقنعة واقية يتابعون السوق في بورصة الكويت بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

بورصات الخليج تتراجع على وقع انتشار فيروس كورونا

متداولون كويتيون يرتدون أقنعة واقية يتابعون السوق في بورصة الكويت بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
متداولون كويتيون يرتدون أقنعة واقية يتابعون السوق في بورصة الكويت بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

تراجعت بورصات دول الخليج، بشكل حاد، في بداية أسبوع جديد من التعاملات المالية، اليوم (الأحد)، على خلفية التأثيرات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد، التي أصابت الأسواق العالمية بالذعر.
كانت البورصات الأوروبية تراجعت في نهاية الأسبوع الماضي بنسب هي الأكبر منذ الأزمة المالية في 2008 - 2009، عندما دخل الاقتصاد العالمي مرحلة ركود.
كما تدهور مؤشر «وول ستريت»، قبل أن يمتد التراجع إلى الأسواق الآسيوية.
وفي الخليج، سجّلت بورصة الكويت أكبر التراجعات اليوم، حيث انخفض المؤشر العام للأسهم بنحو 10 في المائة، ما دفع بالسلطات إلى وقف التعاملات فيها، علماً بأن البورصة كانت مغلقة في معظم أيام الأسبوع الماضي بسبب عطلة العيد الوطني.
وتراجع مركز دبي المالي بنسبة 4.5 في المائة، وأبوظبي بـ3.3 في المائة بعد نحو ساعة على انطلاق التعاملات، فيما تراجعت في البحرين 3.6 في المائة، و1.1 في المائة في سلطنة عمان. وأعلنت قطر أنّ بورصتها مغلقة أمام التعاملات بسبب عطلة للمصارف.
أمّا سوق المال السعودية، الأكبر في المنطقة، فتراجعت بنسبة 3.5 في المائة، مع تسجيل سهم شركة «أرامكو» خسائر، ليستقر سعره عند 32.5، وهو أعلى بنصف ريال فقط من السعر الرئيسي لدى إدراجه في السوق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال إم أر راغو نائب الرئيس التنفيذي في إدارة الأبحاث المنشورة بالمركز المالي الكويتي لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ بورصات دول الخليج «تشهد تراجعاً، بينما ترتفع درجات الذعر حيال فيروس كورونا في المنطقة». وأضاف: «التقديرات الأولية بأن الفيروس يمكن احتواؤه في الصين برهنت أنها غير واقعية، حيث إن الحالات في الخارج مستمرة في التزايد».
وانتشر فيروس كورونا المستجد سريعاً في الكويت والبحرين والإمارات، ثم انتقل إلى عمان وقطر، ما دفع بالسلطات في هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية، بينها وقف رحلات طيران مع دول تفشى فيها الفيروس، وإغلاق مدارس، وإلغاء فعاليات.
ووحدها السعودية من بين دول الخليج الست، لم تسجّل حتى الآن أي إصابات، لكنّها علقت تأشيرة العمرة ومنعت مواطني عدة دول من حاملي التأشيرات السياحية من دخولها خشية وصول الفيروس إليها.
وهناك 46 حالة في الكويت، و41 في البحرين، و21 في الإمارات، و6 إصابات في عمان، وإصابة واحدة في قطر، وغالبيتهم العظمى أشخاص عادوا مؤخراً من إيران، حيث توفي 43 شخصاً بسبب الفيروس.
ويرى محللون أنّ خطورة الوباء على الصحة، في حدّ ذاتها، أقل ما يُقلق مقابل التدابير المتخذة لاحتوائه، التي ستُسبب أضراراً بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وتستعد السعودية لاستضافة اجتماعات مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما تراهن دبي على معرض «إكسبو»، الذي من المفترض أن يفتح أبوابه في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لإنعاش اقتصادها المتراجع.
وأنفقت الإمارة التي يزورها نحو 16 مليون شخص سنوياً، مليارات الدولارات على المعرض العالمي.
وقال المكتب الإعلامي لـ«إكسبو»، رداً على أسئلة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «سلامة وصحة جميع زوار (إكسبو 2020) في دبي أهمية قصوى بالنسبة لنا، ونحن نعمل عن كثب مع وزارة الصحة في الإمارات لاتباع الإجراءات التي تقرها». وأضاف: «سنواصل متابعة الأوضاع عن قرب، ونأمل أن تسهم الجهود العالمية في السيطرة على الفيروس».
وتراجعت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، الجمعة، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام. فانخفض سعر برميل نفط برنت تسليم أبريل (نيسان) إلى 50.05 دولار في تعاملات الصباح، بينما بلغ برميل غرب تكساس الوسيط تسليم الشهر نفسه 44.95 دولار.
وتؤثّر أسعار الخام، بشكل مباشر، على الأداء الاقتصادي لدول الخليج الغنية بالنفط، التي تعتمد عليه كمصدر رئيسي لإيراداتها.
وقال مات مالي، الخبير في شركة «ميلر تاباك» للخدمات المالية، إنّ «تدفق الأخبار (...) سلبي للغاية، وسيجعل التركيز على (...) صباح الاثنين»، عندما تبدأ التعاملات المالية حول العالم، «أكثر أهمية مما كان عليه يوم الجمعة».
ورأى مالي أنّه من المبكر توقع سيناريوهات أسوأ بالنسبة لأسواق المال، لكنه حذّر، حسب ما نقلت عنه وكالة «بلومبرغ»، من أنّه «إذا سارت الأمور في اتجاه واحد، فسيكون من الصعب للغاية العودة عن ذلك».


مقالات ذات صلة

تطلُّع خليجي لعودة السلام في لبنان بعد انتخاب جوزيف عون

الخليج البديوي يأمل بأن تتعزز العلاقات التاريخية بين الخليج ولبنان (مجلس التعاون)

تطلُّع خليجي لعودة السلام في لبنان بعد انتخاب جوزيف عون

تطلّع جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، لأن يسهم انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للبنان، في استعادة الأمن والسلام في البلاد وتحقيق تطلعات الشعب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق الغرابة (SWNS)

تمثال غريب الشكل في الكويت يُحيِّر علماء الآثار

اكتُشف رأسٌ غريب الشكل لكائن غير معروف، من الفخار، يعود إلى آلاف السنوات خلال عملية تنقيب في الكويت، مما أثار حيرة علماء الآثار بشأنه.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
يوميات الشرق التقرير المناخي المعني بفصل الشتاء في السعودية يُشير إلى اعتدال نسبي هذا العام (واس)

موجة باردة تؤثر على دول الخليج... والحرارة تصل للصفر

موجة باردة تشهدها دول الخليج تسببت في مزيد من الانخفاض لدرجات الحرارة، لتقترب من درجة صفر مئوية في عدد من المناطق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عربية لاعبو الكويت وحسرة عقب الخروج من البطولة (خليجي 26)

الكويتي خالد إبراهيم: خسرنا اللقب وكسبنا نجوم المستقبل

أكد خالد إبراهيم، مدافع منتخب الكويت، أنهم خرجوا بمكاسب كبيرة من بطولة الخليج، وذلك عقب خسارتهم على يد البحرين 0-1 في نصف النهائي.

علي القطان (الكويت )
رياضة عالمية بيتزي يوجه لاعبيه خلال المباراة (خليجي 26)

بيتزي مدرب الكويت: لست قلقاً على مستقبلي

قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الكويت، إنه ليس قلقاً على مستقبله مع الفريق رغم الهزيمة 1 - صفر أمام البحرين الثلاثاء.

نواف العقيل (الكويت )

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).