مقتل عسكري لبناني وجرح آخر في كمين مسلح شرق البلاد

مجهولون أطلقوا النار من سيارة دون لوحات

TT

مقتل عسكري لبناني وجرح آخر في كمين مسلح شرق البلاد

قُتل عسكري لبناني وأُصيب آخر، أمس، في تعرض سيارة كانا يستقلانها لإطلاق نار في منطقة الهرمل في شرق لبنان، قبل أن يفر مطلقو النار إلى جهة مجهولة. وأعلنت قيادة الجيش في بيان صادر عن مديرية التوجيه، أنه في «أثناء توجه عسكريين إلى منطقة الهرمل بهدف زيارة أحد الأشخاص، تعرضت السيارة التي كانا يستقلانها لكمين مسلّح تخلله إطلاق نار في منطقة الشواغير - الهرمل، مما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين». وأشارت القيادة إلى أن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تنفذ عمليات تفتيش، بحثاً عن مطلقي النار لتوقيفهم.
وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية قد أفادت بإقدام مجهولين يستقلون سيارة نوع «بي إم» دون لوحات، على ملاحقة سيارة مرسيدس في منطقة الكروم في الهرمل، ثم أطلقوا النار في اتجاه شخصين، تبين بعد إنزالهما من السيارة أنهما في الجيش بلباس مدني، مما أدى إلى مقتل أحدهما على الفور وإصابة الثاني بجروح، وتم نقله بواسطة الصليب الأحمر إلى «مستشفى العاصي» في الهرمل.
وأثارت الحادثة موجة تنديد واستنكار واسعة، وقال النائب طارق المرعبي: «شهيد جديد للجيش من أبناء عكار يسقط على أرض وطنه وليس في مواجهة العدو الإسرائيلي. إننا نستنكر الاعتداء الآثم على الجيش، ونشدّ على أيادي أهل الشهيد العريف أيمن محمد من وادي خالد، ونتقدم إليهم بأحرّ التعازي ونتمنى الشفاء السريع لرفيقه حسين الشيخ ونطالب بمحاسبة المعتدين».
وأدان النائب هادي حبيش الحادثة، آسفاً لأن «تدفع عكار دائماً ثمن تفلت الأمن في بعض المناطق اللبنانية»، متمنياً على قيادة الجيش كشف ملابسات الحادثة سريعاً. وأدان النائب وليد البعريني حادثة الاعتداء على الجيش في منطقة الشواغير - الهرمل، وعبّر عن أسفه «لتكرار هكذا حوادث»، معتبراً أن «المساس بأمن المؤسسة العسكرية مسألة خطيرة، خصوصاً أن الجيش هو المؤسسة التي تلعب دور صمام أمان في أزمات لبنان والحوادث المتنقلة». ودعا إلى «معاقبة الجناة» وإلى «ضرورة التنبه وعدم الانزلاق إلى أي مواجهة مع الجيش».
واستنكر المكتب الإعلامي للنائب محمد سليمان، في بيان، الاعتداء على الجيش في الهرمل. وقال: «مرة جديدة واعتداء آخر يمس هيبة الدولة. اعتداء يمس الركن الأساسي الحاضن لكل اللبنانيين، وهو الجيش اللبناني، على يد مجرمين قتلة غادرين متفلتين من القانون ومن كل شرائع الإنسانية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».