البرلمان الليبي يوضح للأمم المتحدة أسباب مقاطعته «حوار جنيف»

أطلع مجلس النواب الليبي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثته في ليبيا غسان سلامة، على أسباب تعليق مشاركته في حوار جنيف، المتعلق بالمسار السياسي، في وقت يواجه فيه سلامة انتقادات مزدوجة من سياسيين ونواب في شرق وغرب ليبيا.
وقال يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي (شرق)، إنه «تم إرسال مذكرة إلى غوتيريش وسلامة، تطرقنا فيها إلى إصرار البعثة الأممية على اختيار عدد من النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب للمشاركة في مؤتمر جنيف، وهو ما أثار استغرابنا».
في إشارة إلى عدد من النواب المواليين لحكومة «الوفاق».
وكان قرابة 60 نائباً ينتمون لمناطق غرب ليبيا قد قاطعوا جلسات البرلمان بشرق البلاد، برئاسة عقيلة صالح، بسبب الحرب على طرابلس، وبدأوا في عقد جلسات موازية في فندق «ريكسوس» الشهير بالعاصمة، حيث انتخب 49 منهم الصادق الكحيلي رئيساً للبرلمان، وفي العشرين من الشهر الماضي انتخبوا النائب حمودة سيالة رئيساً جديداً.
ويضم مجلس النواب الليبي المنتخب عام 2014، الذي يحظى باعتراف دولي، 188 نائباً، وهو يمارس مهامه إلى جانب الحكومة المؤقتة في الشرق برئاسة عبد الله الثني، في موازاة حكومة «الوفاق»، المعترف بها دولياً، التي يرأسها فائز السراج.
ووصف العقوري دعوة «المقاطعين» بأنها تمثل «انتهاكاً قانونياً ودستورياً جسيماً»، ورأى أن ذلك يُعد «تجاوزاً للإعلان الدستوري، واللائحة الداخلية للمجلس... وتشجيعاً لأولئك النواب المقاطعين، الذين ألحقوا بمقاطعتهم للجلسات واجتماعهم بشكل غير قانوني في مدينة طرابلس، ضرراً كبيراً بالعمل البرلماني وبالمسار الديمقراطي بصفة عامة». مؤكداً أن مجلس النواب «يرفض التدخل في تشكيل لجنة الحوار التي تمثله، ويعتبر ذلك شأناً ليبياً داخلياً»، مشدداً على «التزام مجلسه بنتائج مؤتمر برلين، والمشاركة في حوار جنيف».
كما نوّه بـ«الجهود التي بذلها البرلمان لتشكيل لجنة الحوار من الدوائر الانتخابية الـ13 من أجل تمثيل حقيقي وفعال لجميع مناطق ليبيا، تم اعتمادها بشكل رسمي»، مبرزاً حرصه (مجلس النواب) «على دعم عمل البعثة، والجهود المبذولة لاستئناف المسار السياسي والمشاركة في حوار جنيف، أو أي حوار آخر في أي مكان، شرط أن يراعي الإعلان الدستوري والقانون الداخلي للمجلس».
ودافع سلامة، الذي ينادي البعض بإنهاء مهمته، عن عمل بعثته في اختيار الممثلين في (حوار جنيف)، وقال في جنيف مساء أول من أمس: «أحيي من صميم قلبي أولئك الذين طلبوا من البعثة الاستمرار، والانطلاق في الحوار السياسي، وأؤكد أن نصف المدعوين بقوا في جنيف، وتشاوروا خلال ثلاثة أيام على الأفكار التي وضعتها البعثة أمامهم»، رافضاً القول بتدخل البعثة في اختيار المشاركين بالمسار السياسي. وقال علي كشير، عضو مجلس النواب عن مدينة العزيزية، إنه علّق مشاركته في حوار جنيف إلى حين التحاق جميع أعضاء لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب من الدوائر الـ13، مشيراً إلى أنه وجّه خطاباً للبعثة بهذا الشأن، بعد أن لفت إلى أن بعض مخرجات مؤتمر برلين تؤكد أن مجلس النواب «هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا، المعني بالتصديق على تشكيل حكومة وحدة وطنية».
من جهته، دعا الدكتور محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، البرلمان «إلى التمسك ببعض الشروط للعودة ثانية إلى المشاركة في (حوار جنيف)، ومن بينها حل الميليشيات ونزع سلاحها، وإلغاء الاتفاقيات (المذلة) المبرمة مع (تركيا العثمانية)، المتعلقة بالأمن وترسيم الحدود البحرية في منطقه شرق المتوسط».
وطالب العباني أمس بتمكين القوات المسلحة الليبية من العودة إلى قواعدها ومراكزها، التي كانت تواجدت بها قبل 17 فبراير (شباط) 2011، إلى جانب رفع حظر التسليح عنها حتى تتمكن من تحقيق الاستقرار، وحماية الحدود، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين والمغيبين قسراً، واعتبار اتفاق (الصخيرات) وما نتج عنه من آثار كأن لم يكن.
بدوره، انتقد النائب عن مدينة طبرق (شرق) إبراهيم أبو بكر، تصريح سلامة بأن «الشعب الليبي ملّ الحرب»، ووجه حديثه له قائلاً: «الشعب الليبي ملّ من الميلیشیات وسرقة أمواله وضیاع دولته»، ورأى أنه لا «يسعى إلى حل الأزمة الليبية».
وبموازاة الانتقادات الموجهة لسلامة من نواب شرق ليبيا، رأى علي أبو زعكوك، عضو مجلس النواب الموالي لـ«الوفاق» في تصريح لفضائية «ليبيا بانوراما»، أن التزام المبعوث الأممي بمواعيد محددة لإجراء الحوار السياسي وكأنها «قرآن منزل» يعد «تعنتاً لا فائدة منه، لأن المحادثات تعني وجود الأطراف الرئيسية كمجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، على اعتبار أنهما يمثلان الركن الأساسي بهذه المحادثات». في إشارة إلى المجلسين المواليين لـ«الوفاق» في طرابلس.