10 عقبات أمام بوتين وإردوغان في إدلب

جنازة لأحد الجنود الأتراك (أ..ب.إ)
جنازة لأحد الجنود الأتراك (أ..ب.إ)
TT

10 عقبات أمام بوتين وإردوغان في إدلب

جنازة لأحد الجنود الأتراك (أ..ب.إ)
جنازة لأحد الجنود الأتراك (أ..ب.إ)

تقف 10 عقبات أمام وصول موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد في إدلب، في وقت يتبادل الرئيسيان فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، «رسائل الضغط» لتحسين شروط أي تفاهم بينهما في شمال غربي سوريا مع استمرار المفاوضات وقرب انتهاء المهلة التي حددها إردوغان لشن عملية وإعادة قوات الحكومة السورية إلى وراء خطوط اتفاق سوتشي لعام 2018.
وكان بوتين قد قرر خلال اتصاله بإردوغان بعد مقتل 33 جندياً تركياً في قصف سوري في ريف إدلب، إرسال وفده إلى أنقرة لإجراء جلسة عاجلة من المفاوضات. وإذ أبدى الوفد العسكري والاستخباراتي والدبلوماسي الروسي «مرونة في طروحاته»، فإنها لم تصل بعد إلى سقف المطالب التركية.
هناك دفع روسي إلى اتفاق جديد. هناك حَذرٌ تركي من ذلك كي لا تتكرر «سياسة القضم الروسية». بينهما حرص بوتين وإردوغان على «حفظ ماء الوجه» من تعرض كل منهما لـ«ضربة موجعة» في إدلب. وأظهرت مائدة المفاوضات وجود 10 «عُقد» بين الطرفين، هي:
1- المساحة: يصر الجانب التركي على قيام روسيا بإبعاد قوات الحكومة إلى وراء نقاط المراقبة التركية المنتشرة في شمال حماة وجنوب إدلب بموجب اتفاق سوتشي الموقّع في سبتمبر (أيلول) 2018. عدل الجانب الروسي موقفه في الجلسة الأخيرة، إذ إنه لم يقدم خريطة تنص فقط على انتشار الجيش التركي والفصائل في شريط حدودي بعمق بين 5 و10 كيلومترات، كما حصل سابقاً. لكنه لا يزال يرفض الطلب التركي، ما يفتح المجال لاحتمال الحل الوسط الذي قد تقدمه موسكو في الساعات المقبلة قبل انتهاء المهلة، بموجب قرار بوتين.
2- المدة: تريد موسكو أن يكون الاتفاق «موقتاً لفترة معينة» والتزام بند رئيسي في اتفاق سوتشي والقرار 2254 بـ«احترام سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية»، فيما تطالب أنقرة بأن يكون الاتفاق «دائماً وألا يتم خرقه لاحقاً». هنا، قد يفتح الجانب الروسي موضوع تضمين أي تفاهم جديد باتفاق أضنة بين دمشق وأنقرة لعام 1998 الذي سمح «شرعياً للجيش التركي بملاحقة الإرهابيين بعمق 5 كلم شمال سوريا». في حال تم هذا، يعني «شرعنة الوجود التركي» بضمانة روسية.
3- الإرهابيون: أبلغ الجانب الروسي بحق قوات الحكومة السورية «ملاحقة الإرهابيين المصنفين بقرار مجلس الأمن الدولي». يوافق الجانب التركي على «تحييد الإرهابيين وفصلهم عن المعتدلين»، لكنه يلفت إلى أن إدلب تضم أكثر من 3.5 مليون مدني و«ليسوا كلهم إرهابيين، ما يتطلب ضرورة معالجة ملف الإرهاب بطريقة دقيقة».
4- آلية الرقابة: لا تزال موسكو متمسكة بأن تتم مراقبة أي اتفاق بين الطرفين من روسيا وتركيا من دون ممانعة انضمام إيران، الشريكة في رعاية عمليتي آستانة وسوتشي (هناك اعتراض غربي على دور طهران). لكنّ الجانب التركي يطالب برقابة دولية أوسع. هناك طموح تركي إلى أن يتم ذلك عبر قرار أممي، لكنّ الإمكانية السياسية غير متوفرة بسبب وجود روسيا والصين في مجلس الأمن، صاحبتي حق النقض (فيتو). بين الأفكار انضمام ألمانيا أو فرنسا، لذلك كان اقتراح عقد قمة «روسية - تركية - ألمانية - فرنسية»، غير أن الرئيس بوتين غير متحمس لهذا الاقتراح ويفضل «الاستفراد» بإردوغان.
5- الطريقان الرئيسيان: تريد موسكو إعادة فتح وتشغيل طريقي «حلب – دمشق» و«حلب – اللاذقية». وكانت قوات الحكومة السورية قد فتحت الطريق الثاني، لكن فصائل تدعمها أنقرة عادت وقطعته نارياً في نقطتين أو ثلاث، ولا تزال الفصائل تسيطر على الطريق الأول بين سراقب وجسر الشغور.
6- الدوريات المشتركة: كان الطرفان قد اتفقا على تسيير دوريات متزامنة في «المنطقة العازلة» في مناطق اتفاق خفض التصعيد. لكنّ الحديث يجري حالياً عن تسيير دوريات على جانبي الطريقين الرئيسيين، بحيث تضمن الروسية جانب قوات الحكومة وإيران، والتركية مناطق فصائل المعارضة. يمكن تكرار تجربة الدوريات الروسية - التركية على الطريق الدولي شرق الفرات - سوريا التي لا تزال مستمرة رغم التوتر غرب سوريا.
7- سراقب: تدعم موسكو محاولات دمشق استعادة مدينة سراقب الاستراتيجية من فصائل معارضة والجيش التركي. قد يكون أحد الحلول تحويل هذه المدينة إلى مقر روسي - تركي لمراقبة أي اتفاق جديد وتشغيل الطريقين الرئيسيين لحركة المدنيين والتجارة.
8- جبل الزاوية: تضغط موسكو لقضم قوات الحكومة جبل الزاوية للوصول إلى طريق «حلب - جسر الشغور - اللاذقية»، فيما تهاجم فصائل معارضة وتركيا لإعادة قوات الحكومة في جبل الزاوية وجنوب إدلب، واستعادت اليوم (السبت)، بلدة كفرعويد المهمة، وتخطط للتوغل باتجاه مناطق أبعد نحو معرة النعمان وخان شيخون.
9- الجيش التركي: تتمسك أنقرة ببقاء جيشها وعتاده وعناصره في شمال غربي سوريا وفي النقاط (قد تصل إلى 50 نقطة) في أرياف حلب وحماة وإدلب، فيما لا تمانع موسكو الإبقاء على نقاط المراقبة لفترة أطول من دون الوجود العسكري الدائم.
10- الحظر الجوي: يطالب الجانب التركي بأن يكون أي اتفاق جديد يتضمن حظراً جوياً للطائرات السورية والروسية وأن تتم مراقبته بطائرات استطلاع أو «درون» بتفاهم بين أنقرة وموسكو وضغط غربي (كما هو الحال في مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام»)، الأمر الذي لم يوافق عليه إلى الآن الوفد الروسي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».