السعودية ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين واشنطن و«طالبان»

المبعوث الأميركي للسلام زلماي خليل زاد (يسار) والملا عبد الغني بارادار القائد السياسي الأعلى لحركة طالبان يتصافحان بعد توقيع اتفاق السلام (أ.ب)
المبعوث الأميركي للسلام زلماي خليل زاد (يسار) والملا عبد الغني بارادار القائد السياسي الأعلى لحركة طالبان يتصافحان بعد توقيع اتفاق السلام (أ.ب)
TT

السعودية ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين واشنطن و«طالبان»

المبعوث الأميركي للسلام زلماي خليل زاد (يسار) والملا عبد الغني بارادار القائد السياسي الأعلى لحركة طالبان يتصافحان بعد توقيع اتفاق السلام (أ.ب)
المبعوث الأميركي للسلام زلماي خليل زاد (يسار) والملا عبد الغني بارادار القائد السياسي الأعلى لحركة طالبان يتصافحان بعد توقيع اتفاق السلام (أ.ب)

رحبت السعودية، اليوم (السبت)، بتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأميركية وحركة «طالبان» الأفغانية.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن توقيع الاتفاق له دور في استعادة جمهورية أفغانستان الإسلامـية استقرارھا، بما يعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وعبرت الوزارة عن تطلع السعودية لأن تحقق تلك الخطوة وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق النار، وسلاماً يعم جميع أنحاء البلاد، بما يسھم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في التنمية والازدھار.
ووفقاً للاتفاق، وافقت واشنطن وحركة «طالبان» على تبادل آلاف الأسرى، ضمن «إجراءات لبناء الثقة» نص عليها الاتفاق التاريخي الموقّع في الدوحة اليوم، والهادف لسحب القوات الأميركية من أفغانستان.
وجاء في الاتفاق أنّ «نحو خمسة آلاف سجين (من طالبان) (...) وحوالي ألف سجين من الطرف الآخر (القوات الأفغانية) سيطلق سراحهم بحلول العاشر من مارس (آذار) المقبل».
ومن المفترض أن تبدأ مفاوضات بين الأطراف الأفغانية في الفترة ذاتها، على أن يسبق تبادل الأسرى هذه المفاوضات.



الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)
TT

الكويت: السجن 14 سنة لوزير الداخلية السابق

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)

قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة، بتهمة اختلاس مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، مع إلزامه رد مبلغ يقارب 10 ملايين دينار وتغريمه 20 مليون دينار.

وتضمّن حكم هيئة المحكمة في القضية الأولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع، المتهم فيها الوزير السابق ووافد، الحبس 7 سنوات للأول، وأمَرتْه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة. كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وقضت في القضية الثانية، الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد، وألزمته رد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات محل القضية.