الحكومة السودانية تتجه لتعيين حكام للولايات بعد تعثر الاتفاق مع المسلحين

توقعات بزيادة الفترة الانتقالية إلى 4 سنوات

الرئيس الالماني لدى زيارته هيئة الكهرباء السودانية في الخرطوم أمس (د.ب.أ)
الرئيس الالماني لدى زيارته هيئة الكهرباء السودانية في الخرطوم أمس (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية تتجه لتعيين حكام للولايات بعد تعثر الاتفاق مع المسلحين

الرئيس الالماني لدى زيارته هيئة الكهرباء السودانية في الخرطوم أمس (د.ب.أ)
الرئيس الالماني لدى زيارته هيئة الكهرباء السودانية في الخرطوم أمس (د.ب.أ)

أخفق وفدا الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، في المفاوضات الجارية، بينهما بعاصمة جنوب السودان (جوبا) في الوصول إلى اتفاق بشأن تعيين ولاة مدنيين للولايات وتشكيل البرلمان الانتقالي، وهما آخر المؤسسات الانتقالية المنتظر تشكيلهما منذ شهور. وكان ينتظر تعيين الولاة وتشكيل البرلمان الانتقالي بعد 3 أشهر من انطلاق الفترة الانتقالية، لكن الجماعات المسلحة طلبت تأجيل الخطوة حتى يتم توقيع اتفاق سلام شامل ووقف الحرب، ومن ثم ضم بعض عناصرها في المناصب.
وقال عضو مجلس السيادة، المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض، محمد حسن التعايشي، إن الحكومة اتخذت قراراً بتعيين الولاة، دون انتظار التوقيع على اتفاق سلام نهائي مع «الجبهة الثورية». وأضاف في تصريحات لإذاعة أم درمان القومية أمس، أن «الفراغ الدستوري في حكومات الولايات يهدد الفترة الانتقالية، ما يستدعي التعجيل بتعيين ولاة مكلفين».
وكشف التعايشي عن اتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير ومجلسي الوزراء والسيادة على تمديد الفترة الانتقالية لاستيعاب عملية السلام.
وقال التعايشي إن الوفد الحكومي فشل في التوافق مع الفصائل المسلحة المنضوية في تحالف (الجبهة الثورية)، على تعيين الولاة وتشكيل البرلمان الانتقالي. وأشار إلى وجود خلافات في مسار مفاوضات شرق السودان، وأرجعه إلى التعقيدات الاجتماعية في الإقليم، مؤكدا حرص الحكومة على أن يتم اتفاق شرق السودان من خلال مؤتمر يحقق المكاسب لكل مواطني الشرق.
ومن جهة ثانية أكد مصدر سيادي، تعثر المفاوضات مع الحركات المسلحة، فيما يتعلق بالقضيتين، مشيراً إلى أن الحكومة حسمت الأمر وستشرع في تعيين الولاة فورا.
وتواجه الحكومة الانتقالية، برئاسة، عبد الله حمدوك، ضغوطا سياسية وشعبية كثيفة، لإكمال مؤسسات السلطة الانتقالية. وتتمسك الحركات المسلحة بإعلان المبادئ الموقع مع الحكومة الانتقالية، الذي يقضي بإرجاء تعيين الولاة والمجلس التشريعي إلى حين الوصول إلى اتفاق سلام نهائي.
وفي موازاة ذلك وصل إلى جوبا أمس عضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي، للانضمام لوفد الحكومة المفاوض.
وأكد كباشي عقب لقائه رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، عزم الحكومة السودانية التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع حركات الكفاح المسلح.
ومن جهته قال عضو فريق الوساطة لمحادثات السلام السودانية، ضيو مطوك، إن الحوار مستمر بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية بقيادة، عبد العزيز، حول علمانية الدولة وحق تقرير المصير لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأبدى تفاؤلا بحدوث اختراق كبير في هذه القضايا خلال الأيام المقبلة تؤدي إلى سلام عاجل وشامل في السودان.
وأعلن عضو فريق الوساطة، استئناف جولات المفاوضات بين الحكومة والانتقالية والحركات المسلحة خلال الساعات المقبلة.
وكان وفدا الحكومة وفصيل الحلو، توافقا على أكثر من 80 في المائة من ورقة إعلان المبادئ التي تقدمت بها الحركة الشعبية.
ومن جانبه اعتبر المتحدث باسم حركة جيش تحرير، محمد حسن هارون، أي خطوة من الحكومة لتعيين الولاة قبل التوقيع على اتفاق سلام، خرقا لإعلان جوبا، وينسف كل ما تم الاتفاق عليه من قبل.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاتجاه يؤكد عدم التزام الحكومة الانتقالية بالمواثيق والعهود، مجدداً في الوقت ذاته التزام الحركة بكل ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات.
وأشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، تمارس ضغوطا مكثفة على وفد الحكومة لتجاوز الحركات المسلحة في إكمال مؤسسات السلطة الانتقالية.
وأضاف أن تعيين الولاة المدنيين، قبل الوصول إلى السلام النهائي، هدفه تمكين بعض أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير في السلطة.
وكانت الوساطة مددت إعلان جوبا لأسبوع لإتاحة الفرصة للتشاور بين قوى إعلان والحرية والتغيير والحركات المسلحة فيما يتعلق بمسارات عملية السلام.
ومن جانبه قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، أحمد حضرة، إن المشاورات مع الحركات المسلحة شهدت تقاربا كبيرا في كثير من القضايا.
وأضاف «توافقنا على إعادة هيكلة مؤسسات السلطة الانتقالية ومشاركة الحركات في مجالس السيادة والوزراء والتشريعي».
وأردف بالقول: «لا خيار أمامنا غير التعجيل بتعيين ولاة الولايات لما يواجهه المواطنون من أزمات معيشية وسياسية نتيجة لسيطرة منسوبي النظام المعزول على مؤسسات السلطة».
وأضاف أن ملف تعيين الولاة المدنيين، يجد قبولا من بعض الفصائل داخل الجبهة الثورية وترفض مجموعات أخرى.
وأشار إلى أن مرشحي الولايات 18 تم تسليمهم لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قبل أسابيع.
ومن جهة ثانية أكد اتفاق وفدي الحكومة والجبهة الثورية على تعديل المادة (70) في الوثيقة الدستورية، وإزالة أي تعارض، لتضمين اتفاق السلام النهائي في الوثيقة.
ومن جهته قال القيادي بقوى (التغيير)، عادل خلف الله، إن هنالك إجماعا داخل قوى إعلان الحرية والتغيير على ضرورة تكليف ولاة مدنيين مؤقتين، لأن الأوضاع في الولايات لا تحتمل.
وأضاف متى ما تم التوصل إلى اتفاق سلام، يتم استيعاب الحركات المسلحة في مؤسسات السلطة الانتقالية.
وتشارك قوى إعلان الحرية والتغيير في مفاوضات جوبا بوفد يضم عددا من قيادات الكتل والأحزاب السياسية المكونة للتحالف.
ووقعت الحكومة والحركات المسلحة في الجبهة الثورية على اتفاقيات حول عدد من القضايا، أبرزها ملف العدالة الانتقالية الذي قضى بمثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.