الليرة التركية لأدنى مستوى في 17 شهراً وأبطأ وتيرة نمو في 10 سنوات

العجز التجاري يفوق 94 %

واصلت الليرة التركية نزيف الخسائر المستمر منذ أغسطس 2018 (رويترز)
واصلت الليرة التركية نزيف الخسائر المستمر منذ أغسطس 2018 (رويترز)
TT

الليرة التركية لأدنى مستوى في 17 شهراً وأبطأ وتيرة نمو في 10 سنوات

واصلت الليرة التركية نزيف الخسائر المستمر منذ أغسطس 2018 (رويترز)
واصلت الليرة التركية نزيف الخسائر المستمر منذ أغسطس 2018 (رويترز)

واصلت الليرة التركية نزيف الخسائر المستمر منذ أغسطس (آب) 2018، وهبطت إلى أدنى مستوى وصلت إليه منذ 17 شهراً، خلال تعاملات أمس (الجمعة) الذي صادف ختام الأسبوع، على خلفية مقتل 33 جندياً تركياً، وإصابة 32 آخرين، في غارة جوية للجيش السوري في إدلب.
وتراجعت الليرة إلى مستوى 6.2475 ليرة مقابل الدولار، وفقدت 0.65 في المائة من قيمتها، مقارنة مع إغلاق أول من أمس (الخميس) عند 6.2080 ليرة للدولار، لترتفع خسائر الليرة منذ بداية العام الحالي إلى نحو 5 في المائة.
ووصلت الليرة التركية، أمس، إلى أدنى مستوياتها في التعاملات الاعتيادية منذ سبتمبر (أيلول) 2018، باستثناء انهيار وجيز في التعاملات الآسيوية في 26 أغسطس (آب) 2019، حيث هبطت الليرة لفترة قصيرة إلى مستوى 6.47 ليرة مقابل الدولار، حين كانت السيولة شديدة الانخفاض.
وجاء الهبوط مدفوعاً بتراجع المعنويات الاقتصادية والمصرفية في السوق التركية بسبب التطورات الأخيرة في إدلب التي تهدد بتوتر كبير في العلاقة بين أنقرة وموسكو التي تعد أبرز حلفاء دمشق، والتي سعت تركيا إلى علاقات قوية معها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتأثر سعر صرف الليرة التركية هذا الشهر، بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة مرتين، بمقدار 125 نقطة أساس، من 12 في المائة إلى 10.75 في المائة، وسجل يومها سعر صرف الدولار قبل خفض الفائدة 5.86 ليرة للدولار.
وقال مجلس أسواق رأس المال في تركيا إنه حظر البيع على المكشوف لجميع الأسهم المائة المدرجة في بورصة إسطنبول، أمس، لمدة يوم واحد. وجاءت الخطوة بعد تراجع مؤشر البورصة الرئيسي إلى مستوى 106963 نقطة خلال تعاملات أمس، بعد أقل من يوم واحد على الهجوم على نقطة المراقبة العسكرية التركية في إدلب، ليل أول من أمس. واتخذ المجلس خطوات مماثلة في السابق في أوقات حدة التقلبات، بما في ذلك في العام الماضي.
وفي الوقت ذاته، سجل الاقتصاد التركي أبطأ وتيرة ارتفاع سنوي في عقد كامل، رغم تسارعه في الربع الأخير من عام 2019 المنصرم.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سجل نمواً بنسبة 6 في المائة خلال الربع الأخير من 2019 على أساس سنوي، مقابل انكماش 2.8 في المائة في الربع الأخير من عام 2018. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد تركيا سوف يتوسع بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي.
وجاء تحسن الأداء في الربع الأخير من العام الماضي مدفوعاً بالنمو في استهلاك الأسر الذي ارتفع بنحو 6.8 في المائة على أساس سنوي. وانعكست زيادة الطلب من جانب المستهلكين في تسجيل طفرة في واردات السلع والخدمات خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث ارتفعت بأكثر من 29 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.
وعلى أساس فصلي، نما اقتصاد تركيا بنسبة 1.9 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً، مقارنة مع نمو 0.8 في المائة في الربع السابق عليه.
وحقق اقتصاد تركيا نمواً بنسبة 0.9 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، وهي أدنى وتيرة ارتفاع سنوي في 10 سنوات، مقابل ارتفاع 2.8 في المائة في عام 2018. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي التركي خلال العام الماضي 9120 دولاراً. ومن ناحية أخرى، ارتفعت الصادرات التركية خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 6.4 في المائة، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) من عام 2019، لتبلغ قيمتها 14.759 مليار دولار، إلا أن العجز التجاري واصل ارتفاعه بشكل كبير أيضاً.
وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية حول إحصاءات أرقام التجارة الخارجية، أمس، أن الواردات التركية ارتفعت أيضاً بنسبة 18.8 في المائة، لتبلغ قيمتها 19.207 مليار دولار. وارتفع عجز التجارة الخارجية في يناير (كانون الثاني) بنسبة 94.3 في المائة، وبلغ 4.448 مليار دولار. كما لفت البيان إلى أن نسبة الصادرات إلى الواردات انخفضت من 85.8 إلى 76.8 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.



صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بفعل الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو بفعل الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال عام 2026، محذراً من أن الحرب في الشرق الأوسط باتت تمثل أحد أبرز المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي، عبر اضطراب إمدادات الطاقة، وتشديد الأوضاع المالية، وارتفاع الضغوط التضخمية.

وجاء ذلك عقب اختتام المجلس التنفيذي للصندوق مشاوراته السنوية بشأن السياسات الاقتصادية المشتركة لدول منطقة اليورو، حيث خفض توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 0.9 في المائة خلال عام 2026، مقارنة مع 1.4 في المائة في عام 2025، على أن يتعافى جزئياً إلى 1.2 في المائة في عام 2027.

كما رفع الصندوق توقعاته للتضخم إلى 2.9 في المائة خلال 2026، مقارنة مع 2.1 في المائة في 2025، قبل أن يتراجع إلى 2.3 في المائة في العام التالي.

وأشار إلى أن هذه التوقعات تمثل خفضاً بمقدار 0.5 نقطة مئوية لتوقعات النمو في 2026، و0.2 نقطة مئوية في 2027، مقارنة بالتقديرات التي سبقت اندلاع الحرب.

وأوضح الصندوق أن تراجع التوقعات يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تراجع ثقة الشركات، والمستهلكين، وتشديد الظروف المالية، إضافة إلى تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد أن أمن الطاقة أصبح أكبر مصدر للمخاطر التي تواجه اقتصاد منطقة اليورو، محذراً من أن أي تأخير في استعادة الإمدادات العالمية للطاقة قد يؤدي في الوقت نفسه إلى إبطاء النمو، ورفع معدلات التضخم.

وأضاف أن المخاطر لا تقتصر على الحرب في الشرق الأوسط، بل تشمل أيضاً احتمال تجدد التقلبات في الأسواق المالية، واستمرار الحرب في أوكرانيا، والغموض المحيط بالرسوم الجمركية، والسياسات التجارية.

كما حذر الصندوق من تزايد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن موجة مفاجئة من عزوف المستثمرين عن المخاطرة، أو انتقال الضغوط من المؤسسات المالية غير المصرفية مرتفعة المديونية قد تمتد إلى البنوك، وأسواق التمويل الأساسية.

ودعا المجلس التنفيذي للبنوك المركزية إلى اتباع نهج حذر يستند إلى البيانات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على استقرار توقعات التضخم.

وعلى صعيد السياسة المالية، أوصى الصندوق الحكومات بالاعتماد على المثبتات التلقائية للاقتصاد بدلاً من إطلاق برامج إنفاق جديدة، مؤكداً أن أي دعم إضافي ينبغي أن يكون مؤقتاً، وموجهاً بدقة، بما لا يؤدي إلى تشويه آليات السوق.

كما دعا الدول الأوروبية مرتفعة المديونية إلى الالتزام بخطط موثوقة لضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، من خلال إصلاحات في جانب الإنفاق، والالتزام الكامل بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

وفي الجانب الهيكلي، شدد الصندوق على أن الإصلاحات الاقتصادية تظل عاملاً أساسياً لتعزيز تنافسية منطقة اليورو على المدى الطويل، داعياً إلى تعميق تكامل السوق الأوروبية الموحدة، وإزالة العوائق أمام النشاط عبر الحدود، وتعزيز تنقل العمالة، والاستعداد لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة عبر مزيد من التكامل بين الأسواق.

كما أيد الصندوق مواصلة العمل على اتحاد الادخار، والاستثمار، وتطوير مشروع اليورو الرقمي، وتعزيز ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل الأولويات المشتركة، فضلاً عن تنويع الشراكات التجارية، مع الحفاظ على نظام تجاري عالمي مفتوح، وقائم على القواعد.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، وصف صندوق النقد النظام المالي في منطقة اليورو بأنه لا يزال متيناً بشكل عام، لكنه دعا إلى تشديد اختبارات الضغط، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، واستكمال مشروع الاتحاد المصرفي الأوروبي، وتطبيق معايير «بازل 3» بالكامل، مع تكثيف الرقابة على العملات المستقرة، وتعزيز التعاون الرقابي عبر الحدود.


«توتال إنرجيز» تتوقع ارتفاع أرباح الربع الثاني بدعم من صعود أسعار النفط جراء الحرب

شعار «توتال إنرجيز» على إحدى محطاتها في برلين (د.ب.إ)
شعار «توتال إنرجيز» على إحدى محطاتها في برلين (د.ب.إ)
TT

«توتال إنرجيز» تتوقع ارتفاع أرباح الربع الثاني بدعم من صعود أسعار النفط جراء الحرب

شعار «توتال إنرجيز» على إحدى محطاتها في برلين (د.ب.إ)
شعار «توتال إنرجيز» على إحدى محطاتها في برلين (د.ب.إ)

توقعت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام، مدعومة بالقفزة التي شهدتها أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، رغم توقعها تراجعاً حاداً في أرباح قطاع الغاز الطبيعي المسال بسبب ضعف الطلب الأوروبي.

وقالت الشركة، في تحديث لأدائها المالي نشرته الخميس، إن ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) عزز أداء معظم أنشطتها، في حين كان قطاع الغاز الطبيعي المسال الاستثناء الوحيد نتيجة ضعف عمليات التداول في سوق أوروبية تتسم باستقرار أو تراجع الطلب.

وكانت الحرب قد أدت إلى إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز، مما تسبب في اضطراب إمدادات الطاقة العالمية ودفع أسعار النفط والغاز إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، وهو ما وفر مكاسب كبيرة لشركات الطاقة الكبرى.

وسبق أن أشارت شركتا «شل» و«بي بي» خلال الأسبوع الماضي إلى تحقيق أرباح قوية من أنشطة التداول مستفيدة من تقلبات الأسواق.

تحسن الإنتاج في الشرق الأوسط

أوضحت «توتال إنرجيز» أنها تتوقع وصول إنتاجها من النفط والغاز إلى نحو 2.4 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً خلال الربع الثاني، مع ارتفاع أرباح أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنحو مليار دولار مقارنة بالربع الأول، مدفوعة باستئناف الإنتاج في عدد من دول الشرق الأوسط وزيادة الإنتاج في دولة الإمارات.

كما خفضت الشركة تقديراتها لتأثير الحرب الإيرانية على إنتاجها إلى 210 آلاف برميل من المكافئ النفطي يومياً، مقارنة مع 360 ألف برميل يومياً كانت قد قدرتها في الربع الأول، في إشارة إلى تحسن أوضاع الإنتاج تدريجياً.

أسعار النفط تعزز الأرباح

بلغ متوسط سعر خام برنت خلال الربع الثاني نحو 97 دولاراً للبرميل، بارتفاع 45 في المائة مقارنة مع 67 دولاراً للبرميل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع أسعار النفط سيدعم أرباح أنشطة الإنتاج، إلا أن جزءاً من هذه المكاسب سيتأثر بقيود محاسبية، نظراً إلى أن جزءاً مهماً من الزيادة في إنتاج الشرق الأوسط تعذر تصديره بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز.

تراجع الغاز الطبيعي المسال

في المقابل، توقعت الشركة انخفاضاً حاداً في أرباح قطاع الغاز الطبيعي المسال، مشيرة إلى أن أداء تداول الغاز جاء دون التوقعات في ظل استمرار ضعف الطلب الأوروبي.

قوة في التكرير والتداول

وتوقعت «توتال إنرجيز» أيضاً تحقيق قفزة في أرباح أنشطة التكرير وتداول النفط، مدعومة بارتفاع هوامش التكرير واستمرار قوة عمليات التداول، بعدما سجلت بالفعل أرباحاً استثنائية من هذه الأنشطة خلال الربع الأول بفعل الحرب.

كما أشارت إلى أن قطاع الكهرباء المتكاملة سيحقق تحسناً ملحوظاً في التدفقات النقدية بعد استكمال صفقة الاستحواذ على محفظة كبيرة من محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز في أوروبا من شركة «إي بي إتش» خلال أبريل.

ومن المقرر أن تعلن «توتال إنرجيز» نتائجها المالية الكاملة للربع الثاني في 23 يوليو (تموز).


إنفاق روسيا وعجز موازنتها يتجهان لتجاوز الخطط الرسمية في 2026

أشخاص يسيرون في الساحة الحمراء في يوم مشمس وسط العاصمة موسكو (رويترز)
أشخاص يسيرون في الساحة الحمراء في يوم مشمس وسط العاصمة موسكو (رويترز)
TT

إنفاق روسيا وعجز موازنتها يتجهان لتجاوز الخطط الرسمية في 2026

أشخاص يسيرون في الساحة الحمراء في يوم مشمس وسط العاصمة موسكو (رويترز)
أشخاص يسيرون في الساحة الحمراء في يوم مشمس وسط العاصمة موسكو (رويترز)

أظهرت بيانات من البوابة الإلكترونية للموازنة الحكومية أن الإنفاق الفيدرالي الروسي وعجز الموازنة قد يتجاوزان الخطط الرسمية بأكثر من تريليون روبل (نحو 12.85 مليار دولار) خلال عام 2026.

ولم توضح البوابة، التي تجمع بياناتها من وزارة المالية والخزانة الفيدرالية، أسباب هذه الزيادة، إلا أنها تأتي في ظل ارتفاع الإنفاق العسكري الروسي المرتبط بالحرب في أوكرانيا.

ويأتي هذا التقدير في وقت يدرس فيه البنك المركزي الروسي ما إذا كان سيواصل خفض سعر الفائدة الرئيسي أو يبقيه دون تغيير خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل. وقد حذّر بنك روسيا مراراً من أن اتساع عجز الموازنة يشكل أحد أبرز المخاطر التضخمية، وفق «رويترز».

وحسب البيانات، من المتوقع أن يصل الإنفاق الفيدرالي الروسي إلى 45.11 تريليون روبل في عام 2026، مقارنة بـ44.07 تريليون روبل وفقاً لقانون الموازنة المعتمد.

في المقابل، بقيت تقديرات الإيرادات دون تغيير عند 40.28 تريليون روبل، ما يعني تسجيل عجز بقيمة 4.83 تريليون روبل، مقابل التقدير السابق البالغ 3.79 تريليون روبل، أو ما يعادل 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن عجز الموازنة الروسية بلغ 5.73 تريليون روبل، أو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 1.7 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن العجز سيرتفع «بشكل طفيف» مقارنة بالهدف الرسمي، مؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك لن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الاقتراض المحلي.

ولا يزال العجز المالي يتجاوز المستويات المستهدفة خلال العامين المقبلين، فيما أجّلت وزارة المالية تحقيق هدف الوصول إلى موازنة أولية متوازنة، المنصوص عليه ضمن القواعد المالية الروسية، حتى عام 2029.

وفي عام 2025، تجاوز عجز الموازنة الروسية التقديرات الرسمية بنحو خمسة أضعاف، ليصل إلى 5.7 تريليون روبل، أو 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020، عام تفشي جائحة كوفيد-19.