الفخفاخ متسلّماً السلطة: التغييرات الحكومية أنهكت تونس

أعضاء الحكومة التونسية الجديدة في صورة جماعية مع الرئيس قيس سعيد على درج قصر قرطاج (أ.ف.ب)
أعضاء الحكومة التونسية الجديدة في صورة جماعية مع الرئيس قيس سعيد على درج قصر قرطاج (أ.ف.ب)
TT

الفخفاخ متسلّماً السلطة: التغييرات الحكومية أنهكت تونس

أعضاء الحكومة التونسية الجديدة في صورة جماعية مع الرئيس قيس سعيد على درج قصر قرطاج (أ.ف.ب)
أعضاء الحكومة التونسية الجديدة في صورة جماعية مع الرئيس قيس سعيد على درج قصر قرطاج (أ.ف.ب)

تسلمت حكومة الياس الفخفاخ، اليوم (الجمعة)، مهماتها في مراسم انتقال السلطة من حكومة تصريف الأعمال، بعدما أدت اليمين الدستورية أمس (الخميس).
وحكومة الفخفاخ هى العاشرة منذ بدء الانتقال السياسي في تونس عام 2011 بعد سقوط حكم الرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية.
وأكد الفخفاخ في كلمة له، نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أن الهدف في المرحلة المقبلة هو دعم الاستقرار الحكومي وتفادي التغييرات المتواترة للحكومات التي أنهكت البلاد.
وكان الفخفاخ عرض في جلسة التصويت على الثقة في البرلمان أول من أمس (الأربعاء) الخطوط العريضة لبرنامج حكومته وحدد أولوياتها العاجلة التي تشمل مقاومة الجريمة المنظمة والتصدي لغلاء الأسعار والاحتكار والغش، وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد والحد من التضخم وزيادة إنتاج الفوسفات.
وتطرّق الفخفاخ أيضاً إلى ضرورة إصلاح المؤسسات العامة والتعليم والخدمات الصحية.
وقال رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد الذي تسلم مهماته عام 2016 في مراسم التسليم والتسلّم اليوم: «أنا سعيد بتسليم السلطة الى رئيس حكومة هو من جيلي يكرس الأهداف التي أعلنّا عنها قبل ثلاث سنوات لتجديد الطبقة السياسية وخلق جيل جديد يقود البلاد في المرحلة المقبلة مع فريق من الكفاءات الوطنية».
واضاف الشاهد: «التحديات لن تكون سهلة والبلاد لن تتقدم إذا لم تكن هناك إصلاحات. وستكون هناك فرصة تاريخية للحكومة الجديدة مع رئيس جمهورية (قيس سعيد) يؤمن بضرورة الحرب على الفساد، وهي حرب ضرورية في تونس اليوم».
ويضم الائتلاف الحكومي الجديد أربعة أحزاب رئيسية هي حركة النهضة الإسلامية و«التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» و«حركة تحيا تونس»، إضافة إلى أحزاب صغيرة ممثلة داخل كتلة الإصلاح في البرلمان.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».