حتّي يطلع الفرنسيين على البرنامج التقني للحكومة

يصل إلى باريس اليوم ويسعى لتأسيس «لوبي» مع النواب والشيوخ للتأثير على الرأي العام

حتي مستقبلا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز (الوطنية)
حتي مستقبلا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز (الوطنية)
TT

حتّي يطلع الفرنسيين على البرنامج التقني للحكومة

حتي مستقبلا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز (الوطنية)
حتي مستقبلا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز (الوطنية)

يجري وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتّي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان جولة أفق تشمل العلاقات اللبنانية - الفرنسية في باريس ويتوقع أن يصل فجر اليوم (الجمعة) في زيارة تستمر حتى الاثنين المقبل.
وسيتركّز البحث حول الوضعين النقدي والاقتصادي وما وصل إليه مستوى التدهور وانعكاساته على الأوضاع المعيشية والمعاناة اليومية في التعاطي مع المصارف.
وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إن حتّي سيوسع لقاءاته لتشمل أيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ومجلس الشيوخ، وربما إنشاء لوبي لأعضاء من كلا المجلسين لتوفير المزيد من الدعم للبنان على صعيد الرأي العام، بموازاة ظروف استثنائية يمر بها لبنان تطال عدة مجالات.
وقال المصدر إن حتي سيضع المسؤولين الفرنسيين الذين سيلتقيهم، في أجواء حاجة لبنان إلى الدعم في عدة مجالات، وفق خطة أساسية ترتكز على الإصلاحات التي تستوجب وقتاً، ذلك أن «الزمن ليس زمن عجائب»، والحكومة حددت 100 يوم لإنجازها.
وسيشدد حتي على التزام حكومة دياب بـ«الإصلاح الهيكلي الذي يسمح بوقف كثير من الهدر وتعزيز القطاعين الزراعي والإنتاجي مع المحافظة على قطاع الخدمات وتقويته».
ولفت المصدر إلى أن وزير الخارجية والمغتربين اختار باريس لأنها الدولة الصديقة وعلاقات لبنان معها «جيدة»، وأن الحوار مع لودريان أو سواه من المسؤولين الفرنسيين «هو بمثابة حوار بين الأصدقاء»، كما أن فرنسا استضافت «سيدر» وباريس مركز الأمانة العامة له.
وأوضح المصدر أن باريس لن تكون العاصمة الأوروبية الوحيدة التي يزورها حتي في زيارة عمل.
وأشار إلى أن حتي ينتهز الفرصة في كل لقاء، لتكرار مطالب لبنان وحاجاته، سواء في جلسات التعارف أو خلال اللقاء مع حلقة من السفراء كما حصل مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال مأدبة غداء أقامها له رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، حيث عرض حتي برنامج عمل الحكومة وطلب تقديم المساعدات للبنان عبر المجموعة الدولية لدعم لبنان أمنيا وسياسيا. وتطرّق البحث إلى قضية النازحين السوريين وتكلفتهم الباهظة على لبنان التي بلغت 25 مليار دولار حتى الآن. وكذلك شرح حتي التفاصيل نفسها خلال مأدبة غداء أقامها له السفير البريطاني.
وذكر المصدر أن حتي «لمس من خلال الحوارات التي جرت مع السفراء استعدادا أوروبيا لمساعدة لبنان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة»، مشيرا إلى أن «لا مساعدة بشيك على بياض ومثل هذا الزمن ولّى إلى غير رجعة».
ورداً على سؤال حول اتصالاته العربية، قال المصدر إن اتصالات حتي مع الدول العربية قائمة ومنها دول عربية شقيقة بهدف تعميق التعاون اللبناني مع أعضاء الأسرة العربية، وهذا أمر مهم للاستقرار في المنطقة. وأكد أن رئيس الدبلوماسية اللبنانية يسعى إلى عودة تزخيم علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.