حتّي يطلع الفرنسيين على البرنامج التقني للحكومة

يصل إلى باريس اليوم ويسعى لتأسيس «لوبي» مع النواب والشيوخ للتأثير على الرأي العام

حتي مستقبلا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز (الوطنية)
حتي مستقبلا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز (الوطنية)
TT

حتّي يطلع الفرنسيين على البرنامج التقني للحكومة

حتي مستقبلا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز (الوطنية)
حتي مستقبلا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز (الوطنية)

يجري وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتّي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان جولة أفق تشمل العلاقات اللبنانية - الفرنسية في باريس ويتوقع أن يصل فجر اليوم (الجمعة) في زيارة تستمر حتى الاثنين المقبل.
وسيتركّز البحث حول الوضعين النقدي والاقتصادي وما وصل إليه مستوى التدهور وانعكاساته على الأوضاع المعيشية والمعاناة اليومية في التعاطي مع المصارف.
وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إن حتّي سيوسع لقاءاته لتشمل أيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ومجلس الشيوخ، وربما إنشاء لوبي لأعضاء من كلا المجلسين لتوفير المزيد من الدعم للبنان على صعيد الرأي العام، بموازاة ظروف استثنائية يمر بها لبنان تطال عدة مجالات.
وقال المصدر إن حتي سيضع المسؤولين الفرنسيين الذين سيلتقيهم، في أجواء حاجة لبنان إلى الدعم في عدة مجالات، وفق خطة أساسية ترتكز على الإصلاحات التي تستوجب وقتاً، ذلك أن «الزمن ليس زمن عجائب»، والحكومة حددت 100 يوم لإنجازها.
وسيشدد حتي على التزام حكومة دياب بـ«الإصلاح الهيكلي الذي يسمح بوقف كثير من الهدر وتعزيز القطاعين الزراعي والإنتاجي مع المحافظة على قطاع الخدمات وتقويته».
ولفت المصدر إلى أن وزير الخارجية والمغتربين اختار باريس لأنها الدولة الصديقة وعلاقات لبنان معها «جيدة»، وأن الحوار مع لودريان أو سواه من المسؤولين الفرنسيين «هو بمثابة حوار بين الأصدقاء»، كما أن فرنسا استضافت «سيدر» وباريس مركز الأمانة العامة له.
وأوضح المصدر أن باريس لن تكون العاصمة الأوروبية الوحيدة التي يزورها حتي في زيارة عمل.
وأشار إلى أن حتي ينتهز الفرصة في كل لقاء، لتكرار مطالب لبنان وحاجاته، سواء في جلسات التعارف أو خلال اللقاء مع حلقة من السفراء كما حصل مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال مأدبة غداء أقامها له رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، حيث عرض حتي برنامج عمل الحكومة وطلب تقديم المساعدات للبنان عبر المجموعة الدولية لدعم لبنان أمنيا وسياسيا. وتطرّق البحث إلى قضية النازحين السوريين وتكلفتهم الباهظة على لبنان التي بلغت 25 مليار دولار حتى الآن. وكذلك شرح حتي التفاصيل نفسها خلال مأدبة غداء أقامها له السفير البريطاني.
وذكر المصدر أن حتي «لمس من خلال الحوارات التي جرت مع السفراء استعدادا أوروبيا لمساعدة لبنان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة»، مشيرا إلى أن «لا مساعدة بشيك على بياض ومثل هذا الزمن ولّى إلى غير رجعة».
ورداً على سؤال حول اتصالاته العربية، قال المصدر إن اتصالات حتي مع الدول العربية قائمة ومنها دول عربية شقيقة بهدف تعميق التعاون اللبناني مع أعضاء الأسرة العربية، وهذا أمر مهم للاستقرار في المنطقة. وأكد أن رئيس الدبلوماسية اللبنانية يسعى إلى عودة تزخيم علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.