إردوغان: مجريات الأحداث في إدلب تتغير لصالحنا ومطالبنا واضحة

تركيا تعلن أن المباحثات مع روسيا ستحدد التحركات المقبلة

TT

إردوغان: مجريات الأحداث في إدلب تتغير لصالحنا ومطالبنا واضحة

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن مجريات الأحداث في محافظة إدلب بدأت تتغير لصالح بلاده وفصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لها وسط أنباء متضاربة عن سيطرة الفصائل بدعم تركي على مدينة سراقب، في وقت أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن المباحثات الروسية - التركية الجارية في أنقرة توصلت إلى نقطة معينة وأن نتائجها ستتضح خلال يومين وستحدد بلاده خطواتها القادمة في إدلب على ضوء هذه النتائج.
وذكر إردوغان أنه لولا دعم روسيا وإيران للنظام السوري لما استطاع الصمود حتى الآن، مشيرا إلى أن تركيا لا يمكنها اعتبار الأسد صديقاً لها، وهو الذي قتل مئات الآلاف من مواطنيه. وأشار إردوغان، في كلمة في أنقرة أمس (الخميس)، إلى أن بلاده تواصل التفاوض مع روسيا فيما يخص تطورات الأوضاع في إدلب قائلا إن مطالب تركيا واضحة في تلك المنطقة (في إشارة إلى المطالبة بانسحاب قوات الجيش السوري إلى خلف نقاط المراقبة التركية بحلول نهاية فبراير/ شباط).
وتواصلت أمس، لليوم الثاني على التوالي، المباحثات بين الوفدين التركي والروسي حول إدلب برئاسة نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الشرق الأوسط سادات أونال، فيما يترأس الجانب الروسي نائب وزير الخارجية السفير سيرغي فيرشينين والمبعوث الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، وهي الجولة الرابعة بين الوفدين خلال فبراير الجاري، في ظل توتر الوضع في إدلب، جراء تصعيد قوات النظام وروسيا والميلشيات الموالية لإيران، واستيلائها على مدن وقرى داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب، والتوتر بين تركيا وروسيا وتبادل الاتهامات بشأن عدم التزام كل طرف بتنفيذ بنود تفاهم سوتشي الموقع بينهما في 17 سبتمبر (أيلول).
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن محادثات بلاده مع الوفد الروسي حول إدلب وصلت إلى «نقطة معينة»، وإن تركيا ستحدد موقفها على أساس نتائج المحادثات التي ستتضح في غضون يومين. وأضاف، في تصريحات في أنقرة أمس، أن «توجيهات رئيسنا (إردوغان) واضحة، نبذل جهوداً كقوات مسلحة من أجل جلب السلام إلى إدلب في أقرب وقت». ولفت إلى اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي مارك إسبر (جرى مساء أمس الخميس) حول التطورات في إدلب.
في المقابل، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، إن المقترحات التي يقدمها الجانب الروسي فيما يتعلق بمحافظة إدلب لا تلبي تطلعات تركيا حتى الآن. وقال تشيليك، في مؤتمر صحافي أمس، إن الجيش التركي استكمل استعداداته ليقوم بمهامه عند انتهاء المهلة المحددة لقوات النظام السوري من أجل الانسحاب إلى خلف نقاط المراقبة التركية وفقاً لاتفاق سوتشي، في نهاية فبراير (شباط) الجاري. وأضاف: «تركيا لن تقبل فرض النظام السوري أمراً واقعاً في إدلب برفضه الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها، ويجب أن لا تقبله روسيا أيضاً لأنه يتنافى مع اتفاق سوتشي».
وقال تشيليك إن «لقاء إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون نقطة تحول بخصوص تحرك تركيا ضد قوات النظام في إدلب. يمكن لأنقرة وموسكو العمل على تحديد تاريخ مناسب حول لقاء زعيمي البلدين، لكن يجب أن ينعقد هذا اللقاء في وقت قريب».
وشدّد المتحدث التركي على أن التطورات في إدلب تمس بشكل مباشر الأمن القومي التركي، مشيرا إلى أن تركيا لا يمكن أن تقبل بالعدوان والاحتلال من قبل النظام، وبخاصة فيما يتعلق بمحاصرة بعض نقاط المراقبة التركية في إدلب.
وقال إن الرئيس إردوغان يعتزم إعادة التأكيد على مقترحات تركيا خلال اللقاء المحتمل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن المحادثات التي جرت حتى اليوم بين تركيا وروسيا، لم تسفر عن النتائج المرجوة من قبل أنقرة.
كان إردوغان قال، أول من أمس، إن تركيا تعتزم طرد قوات الحكومة السورية إلى ما وراء مواقع المراقبة العسكرية التركية في منطقة إدلب بشمال غربي سوريا هذا الأسبوع رغم تقدم قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.
وأشار إردوغان إلى أن لقاء محتملا مع بوتين في 5 مارس (آذار) المقبل سيكون «نقطة تحول» بخصوص تحرك تركيا ضد قوات النظام في إدلب. لكن الكرملين أعلن أمس أن بوتين ليست لديه خطط للقاء إردوغان في 5 مارس لبحث الوضع في إدلب، ولديه خطط عمل أخرى لهذا اليوم.
في السياق ذاته، أشار إردوغان، أمس، إلى مقتل 3 جنود أتراك، قائلا: «لكن في المقابل تكبدت قوات النظام خسائر فادحة».
كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، ليل أول من أمس، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين إثر غارة جوية على كصنفرة بريف إدلب الجنوبي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن «هجوماً جوياً استهدف القوات التركية الموجودة في إدلب لضمان وقف إطلاق النار، أسفر عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين (توفي أحدهما متأثرا بجراحه أمس)، وردت القوات التركية على الهجوم بشكل فوري وقصفت أهداف النظام في المنطقة. وتم تحييد 114 عنصراً من قوات النظام». وأضافت أنها علمت أيضاً بتدمير نظام صاروخي للدفاع الجوي، ومضاد طيران ومضاد دبابات، و3 دبابات وعربة ذخائر، وأشارت إلى السيطرة على 3 دبابات (زد يو 23).
في الإطار ذاته، أكد قائد قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الجنرال تود والترز، أهمية الدور الذي تلعبه الدولة الحليفة (تركيا) في مواجهة روسيا في إدلب وليبيا.
وقال، في بيان أعده للجنة مجلس الشيوخ لشؤون القوات المسلحة، «إن تركيا تلعب دوراً أساسيا في مواجهة روسيا.. كل من تركيا وروسيا تواصلان الصراع في ليبيا وتشتبكان بمعارك مباشرة في إدلب، ويرى الطرفان أن منطقة البحر الأسود هي مجال نفوذهما الطبيعي».
وأكد أنه سيتم ضمان المصالح الأميركية والتركية طويلة الأمد، بأفضل شكل، من خلال تحسين التعاون ضد روسيا من خلال الناتو وعلى الصعيد الثنائي.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.