كشف الصندوق السعودية للتنمية عن تقديم المملكة منحاً وقروضاً لألف مشروع في 85 دولة حول العالم، في إطار تعزيز الدولة لمبدأ تمويل التحول.
يأتي ذلك في سياق رعاية الصندوق السعودي للتنمية مؤخراً لمؤتمر معهد التمويل الدولي لقمة مجموعة الدول العشرين الذي انعقد في الرياض ضمن جهودها للإسهام في «رؤية المملكة 2030» ورئاستها قمة مجموعة دول العشرين لعام 2020.
وناقش المؤتمر موضوع «تمويل التحول» الذي يرتبط بشكل وثيق باستراتيجية الصندوق في تمويل المشاريع التنموية العالمية، بما ينسجم مع رئاسة المملكة مجموعة دول العشرين، كما يعد تطوراً طبيعياً لعمل الصندوق الذي يسعى دوماً إلى دعم ومساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية العالمية المستدامة.
وقدم الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه الكثير من القروض والمنح لمشاريع رفع كفاءة الطاقة، التي تركز في معظمها على القارة الأفريقية، وكان آخرها مشروع سد سامينديني في بوركينا فاسو، المخطط له أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الإنتاج الزراعي؛ ليستفيد منه أكثر من 250 ألف مزارع من سكان وادي سامينديني الذي يعاني من شدة الجفاف، إلى جانب أهمية الدعم الذي سيوفره السد في المجال الزراعي، سيولد الطاقة بأقل تكلفة للمجتمع المحلي.
ويعد السد من الأمثلة الرئيسية لدعم تمويل التحول؛ كونه يسهم في معالجة ثلاثة تحديات رئيسية، وهي الحفاظ على الثروة المائية، ورفع كفاءة الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي.
وأسهم الصندوق منذ تأسيسه في تمويل أكثر من ألف مشروع في 85 دولة من خلال تقديمه مجموعة من المنح والقروض، بينما قام خلال السنوات الماضية بتطوير الكثير من البرامج المرتبطة بالمشاريع الإنمائية، مثل البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا بهدف الحد من آثار الجفاف في الدول الأفريقية، حيث تم حفر وتجهيز أكثر من 6 آلاف منشأة مائية استفاد منها نحو 2.5 مليون شخص ممن حصلوا على مياه نظيفة وآمنة.
وشدد المدير العام لإدارة العمليات في الصندوق السعودي للتنمية، المهندس فيصل القحطاني، خلال تمثيله لمشاركة الصندوق في المؤتمر، دور الصندوق في مجال دعم تطوير مفهوم «تمويل التحول»، على أهمية انضمام الدول النامية إلى مسيرة الانتقال العالمي إلى اقتصاد لتدوير الكربون.
وأكد القحطاني، أن القضايا المتعلقة بالاستدامة ستكون ضمن أجندة أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وهي كفاءة الطاقة، والحد من الهدر المائي، والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الصندوق يدعم هذا النوع من المشاريع منذ تأسيسه عام 1975، في مشاريع ومجالات الطاقة والمياه، وغيرها من مجالات التنمية الرئيسية؛ تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
تمضي الحكومة السعودية في تهيئة البيئة الاستثمارية للتجارة الإلكترونية وجذب مزيد من الشركات المحلية…