النفط يفقد 5 %... وروسيا تؤكد دوام تعاونها مع السعودية

خام برنت انخفض إلى 50.98 دولار للبرميل (رويترز)
خام برنت انخفض إلى 50.98 دولار للبرميل (رويترز)
TT

النفط يفقد 5 %... وروسيا تؤكد دوام تعاونها مع السعودية

خام برنت انخفض إلى 50.98 دولار للبرميل (رويترز)
خام برنت انخفض إلى 50.98 دولار للبرميل (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الخميس إن روسيا «راضية جدا» بتعاونها مع السعودية وتريد مواصلته في إطار تحالف أوبك والمنتجين من خارجها، وكذلك بشكل ثنائي.
وقال: «نحن راضون جدا بالتعاون مع شركائنا في السعودية، وبالطبع نريد مواصلة التعاون ليس فقط في إطار العلاقات المتعددة الأطراف (أوبك)، لكن أيضا على الصعيد الثنائي... لدينا كثير من المشروعات المشتركة».
وأضاف نوفاك أن روسيا متمسكة بتوقعها السابق لضرر محتمل على الطلب العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين وغيرها، مضيفا أن التقديرات قد تتغير في ضوء انتشار الفيروس في أوروبا.
وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط الخميس بشكل حاد لليوم الخامس على التوالي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني) 2019 حيث أجج تنامي حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين بواعث القلق من جائحة قد تكبح نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.
وفي الساعة 1545 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 2.45 دولار بما يعادل 4.59 في المائة إلى 50.98 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.81 دولار أو 5.77 في المائة إلى 45.92 دولار للبرميل.
وتجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين الإصابات الصينية
الجديدة للمرة الأولى منذ بدء تفشي الفيروس بالبلاد. ويثير انتقال الفيروس إلى اقتصادات كبيرة مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا المخاوف من نمو محدود للطلب على الوقود. ويوم الأربعاء، توقعت فاكتس غلوبال إنيرجي الاستشارية ألا يتجاوز نمو الطلب على النفط 60 ألف برميل يوميا في 2020، أو «صفر عمليا»، بسبب اتساع نطاق التفشي. وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي في إم أويل أسوسيتس «التأثير السلبي على السعر سيزداد إذا أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة، وهو شيء يبدو وشيكا. المعنويات قاتمة ونهاية النفق ليست في مدى الرؤية، لا ضوء أمامنا، بل ظلام دامس. ولا حتى تقرير النفط الأميركي الأسبوعي الإيجابي... كان قادرا على دعم السعر».
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي. وارتفعت مخزونات الخام 452 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير (شباط) إلى 443.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها مليونا برميل.
وقالت إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 906 آلاف برميل في الأسبوع الماضي. وأشارت إلى أن استهلاك الخام بمصافي التكرير تراجع بمقدار 202 ألف برميل يوميا. وهبطت معدلات تشغيل المصافي 1.5 نقطة مئوية.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين انخفضت 2.7 مليون برميل إلى 256.4 مليون برميل، مقارنة مع التوقعات في استطلاع «رويترز» لنزول 2.2 مليون برميل. وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.1 مليون برميل إلى 138.5 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره 1.7 مليون برميل، وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة. وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي 423 ألف برميل يوميا.
وكان بنك «غولدمان ساكس» الأميركي خفض يوم الأربعاء توقعاته لخام مزيج «برنت» القياسي إلى 60 دولارا للبرميل في العام الحالي، كما خفض توقعات نمو الطلب في 2020 إلى 0.6 مليون برميل يوميا من 1.2 مليون.
وبحسب «رويترز»، يتوقع أن ينمو إنتاج الولايات المتحدة الفصلي بواقع 0.1 مليون برميل يوميا في المتوسط، وأن يبلغ النمو 0.3 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من عام 2020 على أساس فصلي.
وأضاف البنك الأميركي: «نفترض الآن أن سعر خام برنت 60 دولارا للبرميل مقابل 63 دولارا في السابق... يتوقع أن تتحسن أسعار النفط خلال العام بافتراض عودة الطلب إلى طبيعته في النصف الثاني من 2020».


مقالات ذات صلة

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

قالت 3 مصادر إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس».

«الشرق الأوسط» (موسكو - نيودلهي)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.