العراق: تأجيل جلسة البرلمان لمنح الحكومة الثقة إلى السبت

مدخل مجلس النواب العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
مدخل مجلس النواب العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: تأجيل جلسة البرلمان لمنح الحكومة الثقة إلى السبت

مدخل مجلس النواب العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
مدخل مجلس النواب العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أخفق مجلس النواب العراقي، اليوم (الخميس)، في عقد جلسة مقررة لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي وتم تأجيلها الى السبت لعدم اكتمال النصاب، مما يدفع البلاد الى مزيد من الخلافات السياسية.
وجلسة اليوم كانت مطلباً أساسياً من علاوي ويدعمها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي هدد بتنظيم تظاهرات حول مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء في حال عدم منح الثقة للحكومة هذا الأسبوع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد وصل علاوي الى مجلس النواب والتقى قادة الكتل السياسية ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي، وقدم قائمة جديدة باسماء المرشحين لتولي المناصب الوزارية.
وبعد سلسلة من اللقاءات، دعا رئيس المجلس الى عقد الجلسة لكنه اعلن تأجيلها، الأمر الذي أثار غضب نائبه الكعبي الذي قرر إبقاء الجلسة رغم مغادرة الرئيس من أجل المضي في عملية التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، علماً أن الكعبي ينتمي الى كتلة «سائرون» التي يتزعمها الصدر .
ودعا الأخير إلى تأليف حكومة من المستقلين، لكن حركة الشارع المستمرة منذ نحو خمسة أشهر تطالب بإلغاء الطبقة السياسية.
ويأتي الاعلان عن قرب تأليف الحكومة فيما تتواصل التظاهرات المناهضة للسلطة الحاكمة والتي أدت بعيد انطلاقها في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي. ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، الوزير السابق، على اعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها.
ومنذ بداية التظاهرات، قتل نحو 550 شخصا غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الشبان، وأصيب حوالى ثلاثة آلاف بجروح.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.