الألعاب أيضاً تعاني الهلع من كورونا

الألعاب أيضاً تعاني الهلع من كورونا
TT

الألعاب أيضاً تعاني الهلع من كورونا

الألعاب أيضاً تعاني الهلع من كورونا

خلا معرض الألعاب الكبير في نيويورك هذه السنة من جناح صيني بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما حضرت في الأذهان المشكلات التي يعاني ثاني اقتصاد في العالم بسبب هذه الأزمة وعواقبها المحتملة على مبيعات القطاع.
وقد شهد الإنتاج في الصين، أكبر البلدان المصنعة للألعاب في العالم، تراجعا مفاجئا منذ شل القطاع بفعل تفشي الفيروس.
وبين أكوام من الدببة القماشية والألعاب الإلكترونية ودمى الأطفال، يتساءل المشاركون الـ25 ألفا في معرض نيويورك الذي اختتم الثلاثاء عن أثر هذه الأزمة الصحية.
ويؤكد ممثلون عن جهات عدة عاملة في القطاع أن تفشي فيروس كورونا المستجد بعد أعياد نهاية العام جنب القطاع خسائر محتملة أكبر بكثير. لكن نظرا إلى أن الصين تصنع ما يقرب من 85 في المائة من الألعاب المبيعة في الولايات المتحدة، قد تنفد بعض الألعاب من الأسواق بحلول الصيف المقبل.
ويؤكد آيساك لاريان المدير العام لمجموعة «إم جي إيه إنترتاينمنت» أن الوباء «سيكون له أثر بالغ في العالم أجمع». وتستعين شركته بمخزونها لتزويد زبائنها بدمى «لول سوبرايز» أحد أشهر منتجاتها.
وتعمل المصانع المتعاونة مع «أمي جي إيه» في الصين حاليا بـ20 في المائة فقط من قدراتها لأن عمالا كثيرين لم يعودوا إلى عملهم وسط تباطؤ كبير في الأنشطة جراء النقص في بعض المواد أو مشكلات لوجيستية.
ويؤكد لاريان أن أثر فيروس كورونا المستجد على سلسلة الإمداد هو «أسوأ ما شهدتُه» في خلال 41 عاما في قطاع الألعاب.
ويقول آرون موديريك مبتكر معجون الصلصال «كريزي آرونز» إن «هذا الأمر الموضوع الرئيس للأحاديث كلها بسبب القدر الكبير من الغموض».
ومع أن شركته هي من بين المجموعات القليلة في القطاع التي تصنع منتجاتها بالكامل في الولايات المتحدة، يبدي موديريك قلقا إزاء تبعات أوسع لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وهو يوضح لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا ما فرغت الرفوف في المتاجر، لن يستفيد أي طرف».
وعادة ما تشارك الشركات الصينية بأعداد كبيرة في معرض نيويورك للألعاب، الأكبر في القطاع في القارة الأميركية، مع عشرات منصات العرض في مركز جايكوب جافيتس.
غير أن جمعية مصنعي الألعاب، وهي الجهة المنظمة للمعرض، قررت قبل أسابيع عدم إقامة جناح صيني هذه السنة ملغية مشاركة 47 جهة عرض ونحو 550 شخصا، على ما يوضح رئيس الجمعية ستيف باسيرب.
ولم تتراجع نسبة الارتياد بصورة كبيرة بسبب تدفق زوار لم يتمكنوا من التوجه للمشاركة بمعارض في الصين.
ومن بين أعضاء الجمعية، اشتكت شركات عدة عاملة في الهند وماليزيا وبلدان أخرى في المنطقة من النقص في القطع أو المواد الأولية الآتية من الصين. ويشكو البعض أيضا من المنافسة المتوقعة على حاويات الشحن بعدما يعود الوضع إلى طبيعته، وفق باسيرب. ويقول: «الوضع في القطاع لم يصل بعد إلى مستوى الأزمة الكاملة. لكن إذا بقي الوضع على حاله في أبريل (نيسان) المقبل، عندها سنكون أمام مشكلة حقيقية».
واضطرت شركة «واو وي» التي تبيع دبباً قماشية وألعابا إلكترونية إلى إرجاء بعض المراحل الضرورية لإطلاق منتجات جديدة نظرا إلى عدم استطاعة مهندسيها في هونغ كونغ من التوجه إلى المصانع في الصين، حيث يتغيب أكثر من نصف الموظفين.
ويقول المدير التقني لمجموعة «واي وي» دافن سافر: «لقد فقدنا أسبوعين من النشاط بدوام كامل»... لكنه يبدي أمله في إمكانية احترام الجدول الزمني للإنتاج في حال رفع تدابير الحجر الصحي قريبا.
كذلك تأمل شركة «فان رايز» التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا لها أن يبقى أثر الوباء محصورا لأنها تنتج أكثرية ألعابها في فيتنام. غير أنها مضطرة حاليا للاستعانة بالمخزون من أجل الحصول على المكونات الإلكترونية اللازمة لتصنيع ألعاب عادة ما تنتجها في الصين. كما أن مديرها التجاري جاستن ميلز أوركات لا يعلم هل ستكون الشاحنات الألعاب المصنعة في الصين جاهزة هذا الصيف.
كذلك يبدي المدير العام لمجموعة «ماغفورمرز» كريس تيدويل قلقه على شركته لقطع التجميع المغناطيسية المصنعة بالكامل في الصين. وحتى اللحظة لم يعد سوى ثلث العمال إلى المصانع. ويقول: «هذا الأمر سيؤثر علينا بدرجة كبيرة. هذه السنة ستكون معقدة بلا شك».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».