جمع الحديد من الركام «مهنة شاقة» للصغار والكبار في مناطق المعارضة

«الشرق الأوسط» تتحدث إلى عاملين فيها شمال سوريا بحثاً عن لقمة العيش

سوري يخرج الحديد من بناء مدمر في ريف ادلب (الشرق الاوسط)
سوري يخرج الحديد من بناء مدمر في ريف ادلب (الشرق الاوسط)
TT

جمع الحديد من الركام «مهنة شاقة» للصغار والكبار في مناطق المعارضة

سوري يخرج الحديد من بناء مدمر في ريف ادلب (الشرق الاوسط)
سوري يخرج الحديد من بناء مدمر في ريف ادلب (الشرق الاوسط)

بات استخراج الحديد المستعمل وإصلاحه وبيعه في الأسواق السورية، من المهن التي لاقت رواجاً كبيراً بين السوريين مؤخراً، بسبب نسبة الدمار الكبير الذي طال مباني المدن والقرى السورية نتيجة القصف والغارات الجوية والنسبة الكبيرة للحديد المستعمل فيها، ورغبة كثير من السوريين وأصحاب الدخل المحدود في شرائه للترميم أو بناء منزل جديد نظراً لرخص ثمنه مقارنة بالحديد الجديد المستورد.
«أبو عبدو»؛ من ريف حماة وصاحب ورشة عمال لاستخراج الحديد المستعمل من ركام المباني المدمرة؛ يقول: «مع عدم توفر فرص العمل في المناطق المعارضة وتدهور أوضاعنا المعيشية، وجدت أن مهنة استخراج الحديد المستعمل من المباني المدمرة نتيجة القصف والغارات الجوية وبيعه، وسيلة لتحصيل المال لسد حاجة أسرتي قبل 6 سنوات». ويضيف: «في البداية كنت أعمل بمفردي طيلة ساعات النهار باستخراج الحديد المستعمل من المباني المدمرة من خلال تكسير الكتل الإسمنتية من أسقف مدمرة وأعمدة بمطرقة كبيرة تزن 10 كيلوغرامات وأسافيل ومعدات يدوية أخرى، وذلك بعد تعهد سقف المنزل من صاحبه بمبلغ معين من المال نتفق عليه، وبعد استخراج الحديد، أذهب إلى المركز الرئيسي الذي كان في مدينة خان شيخون آنذاك، وأبيع الكمية المستخرجة التي كانت تتراوح بين الطن وأكثر قليلاً، وأعود مرة أخرى لمبنى مدمر آخر وأتفق مع أصحابه إما بالتعهد أو مشاركة بجزء معين من الحديد».
ومع الأيام، طوّر عمله وشكل ورشة من 30 عاملاً وبمعدات أفضل من السابق، مثل آلات رفع هيدروليكية محلية الصنع ومعدات أخرى... و«تابعت العمل بنطاق أوسع مع ازدياد نسبة الدمار التي طالت وما زالت تطال المباني السكنية في مناطق ريف حماة وشمال سوريا، وحالياً نستخرج بشكل يومي نحو 3 أطنان من الحديد المستعمل ونقوم ببيعه على شكل كتل غير مستوية للمراكز المنتشرة في الشمال السوري، وتقوم هذه المراكز بتسويته، لبيعه للمواطنين الذين يرغبون في بناء غرفة أو أكثر بدلاً من الخيام».
ولم تكن مهنة العمل بتجارة الحديد المستعمل قبل اندلاع الحرب السورية رائجة لقلة توفره، وكان اعتماد السوريين في بناء منازلهم حينها يقتصر على الحديد الجديد والمستورد وذي الجودة، فضلاً عن أنه كان متوفراً بكثرة في الأسواق السورية وبأسعار كانت تناسب الجميع، وكانت تتراوح أسعار الطن منه بين 40 و45 ألف ليرة سورية حينها.
أما اليوم؛ فقد وصل سعره إلى 450 ألف ليرة سورية، وهذا السعر لا يتوفر إلا مع قلة قليلة من السوريين، نظراً لتدهور الوضع المعيشي وتفشي حالة الفقر بين الناس، وذلك دفع بكل سوري يرغب الآن في بناء منزل أو غرفة أو ترميم ما دمرته الآلة العسكرية، إلى شراء الحديد المستعمل.
ويعود الأمر إلى الكميات الكبيرة المتوفرة بالأسواق المستخرجة من المباني المدمرة في المدن السورية، ويتم طرحها في الأسواق بعد تسوية الحديد وإعادته صالحاً للاستعمال إلى حد كبير، وبيعه بأسعار تتراوح حول 200 ألف ليرة سورية للطن.

- آلات محلية لتسوية الحديد
أبو سعيد؛ من مدينة حماة، لجأ قبل سنوات إلى منطقة سرمدا بالقرب من الحدود التركية وافتتح مركزاً لتسوية وبيع الحديد المستعمل، يقول: «مع تدفق كميات كبيرة من الحديد المستعمل المستخرج من ركام المباني المدمرة عن طريق أرباب الورش المختصة بذلك، قام كثير من أصحاب المراكز بتطوير العمل بها من خلال معدات وآلات محلية الصنع تتمثل في آلات تسوية وتجليس وقطع ولف، تعمل على محركات الديزل عبارة عن عجلتين من الحديد الصلب يمر من خلالها قضيب الحديد الملتوي وتقوم بشكل تلقائي بتسويته، بينما آلات أخرى تقوم بقطع الأجزاء الأكثر التواءً ولا يمكن تسويتها بهذه الآلات؛ حيث يقوم عمال بتسويتها يدوياً وتحويلها لمستلزمات بناء أخرى صالحة للأعمدة وغيرها، بينما كنا سابقاً نعتمد على الأيدي العاملة في تسوية الحديد المستعمل، وكنا نواجه صعوبات كبيرة ومخاطر تلحق بالعمال، فضلاً عن المصاريف والتكاليف الكبيرة التي تلحق بكميات الإنتاج». وساهم توفر الحديد المستعمل في الأسواق بشكل كبير في تخفيف تكاليف البناء على الناس الذين يقومون ببناء المنازل والمحال التجارية في المناطق الحدودية مع تركيا. ويشير إلى أنه دائماً يحافظ على عنصر المساعدة لهم من خلال بيعهم الحديد بأقل الأرباح وأقرب إلى سعر التكلفة، آخذاً أوضاعهم المادية الصعبة بعين الاعتبار.
وعن كميات الحديد المستخرجة، يقول أبو سعيد: «لو نظرنا إلى مساحات الدمار التي طالت المدن والقرى السورية، فإننا نستطيع تقدير الحديد المستعمل المتوفر بالأسواق؛ حيث يردنا بشكل يومي أكثر من 10 أطنان، والكمية ذاتها إلى مراكز أخرى تعمل في المجال نفسه».
وحاول محمد الياسين، وهو من سراقب، رسم الفرحة على ملامح خطيبته عندما أعلمها بأنه استطاع جمع تكاليف زواجه بها من خلال العمل بمهنة أشبه بـ«الأشغال الشاقة». يقول إنه اضطر إلى العمل في تسوية الحديد المستعمل منذ سنة تقريباً، لعدم توفر فرصة عمل في مجال آخر، وتخصص على آلة القطاعة، مرتدياً طيلة ساعات اليوم قفازات مصنوعة من الكتان حتى لا تتأذى يداه أثناء وضع الحديد على الآلة واستخراجه، بأجر يومي بقيمة 3 آلاف ليرة سورية.
الذي فرض عليه العمل في هذه المهنة، التي وصفها بالشاقة، هو جمع مبلغ 500 ألف ليرة سورية لتوفير تكاليف زواجه (أساس منزل بسيط) بخطيبته، التي تنتظره منذ نحو عامين. يقول إنه قطع وعداً على نفسه بأن يرسم الفرحة على وجهها عندما يعلمها بأنه جمع المبلغ المطلوب لتكاليف الزواج، والذي بقي أمامه عام كامل على جمعه.
في المقابل، وجد مصطفى، ابن الخامسة عشرة من ريف حماة الشرقي، في هذه المهنة التي فاقت عمره وقدراته الجسدية، فرصة عمل بين عمال وصلت أعمارهم إلى 60 عاماً، على آلة تسوية قضبان الحديد المستعملة بأجر يومي قيمته 1500 ليرة سورية، لتحقق له أقصى أحلامه الحالية، بعدما غيّب الموت والده وعدّ نفسه عائل أسرة مسؤولاً عن توفير ثمن ربطة الخبز وبعض المواد الغذائية لإخوته الصغار يومياً، إلى جانب ثمن دواء أمه التي تشكو من مرض السكري منذ سنوات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».