تحريض عنصري كل 64 ثانية في إسرائيل

TT

تحريض عنصري كل 64 ثانية في إسرائيل

كشف التقرير السنوي لحملة «المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعيّ» في حيفا، الذي نشر أمس الأربعاء، أن عام 2019 شهد ارتفاعا بنسبة 14 في المائة في الخطاب العنيف في إسرائيل تجاه العرب والفلسطينيين، بواقع منشور عنيف ضدهم كل 64 ثانية.
وجاء في التقرير، الذي يصدر عن المركز للسنة الثالثة على التوالي، أنه من بين 5.4 مليون منشور عن العرب، بلغ عدد المنشورات التي تتسم بالعنف والتحريض العنصري في السنة الأخيرة 495 ألف منشور، شملت كلمات عنصريّة أو شتائم هدفها التحريض ضد الجمهور العربي والفلسطيني. وينطوي هذا الرقم على ارتفاع بنسبة 5 في المائة مقارنة بعام 2018، الذي نُشر خلاله 474 ألف منشور عنيف من بين 4.7 مليون منشور وتضمن ارتفاعا عن سنة 2017 الذي صدر فيه 445 ألف منشور عنصري عنيف من مجموع 4.1 مليون منشور عن العرب.
وأشارت نتائج المؤشّر 2019 إلى أنّ الجولتين الانتخابيتين البرلمانيتين الأخيرتين، في أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول)، سببتا ارتفاعاً بنسبة 8 في المائة في الخطاب العنيف ضد الجمهور الفلسطيني في الداخل في الشأن السياسيّ، وأنّه من بين المنشورات العنيفة ضد الهيئات والأشخاص، يبرز الخطاب العنيف ضد «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية، حيث وجه ضدها أكثر من 53 ألف منشور، يليها النائب أيمن عودة، رئيس القائمة، الذي بلغ عدد المنشورات المعادية له 21 ألفا و340 منشورا ثم النائب أحمد طيبي، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة، وتمّ توجيه 14 ألفا و510 منشورات.
ويتضح أيضا أن أكثر الكلمات التي استخدمت في منشورات التحريض على العرب هي كلمة «إرهابي»، إذ استخدمت 188 ألفا و580 مرة. وأما عن المنصات التي وجهت من خلالها منشورات عنيفة، فكانت شبكة «فيسبوك» هي الأبرز في الخطاب العنيف، حيث نُشر فيها 41 في المائة من المنشورات العنيفة، وهو انخفاض بنسبة 15 في المائة مقارنة بالسنة السابقة 2018، فيما تشكّل «تويتر» 30 في المائة من الخطاب العنيف ضد العرب، وهو ارتفاع بنسبة 14 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».