شرعية حكم مبارك... من الاستفتاء إلى الانتخاب

حكم الرئيس الراحل حسني مبارك مصر لأكثر من ثلاثين عاماً تطورت خلالها مصادر إضفاء الشرعية على سلطته، إذ بدأ مسيرته باستفتاء خاضه منفرداً عام 1981، لكنّ فوزه بأول انتخابات تعددية عام 2005 لم يَحُلْ دون قيام ثورة أطاحت بأركان حكمه.
وكان النص في دستور عام 1971 يشير إلى عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من فترتين، غير أن نواباً في البرلمان تقدموا في نهاية عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، بتعديل دستوري يُلغي ذلك القيد. وبالفعل طُرح الأمر للاستفتاء في مايو (أيار) 1980، وكان يُفترض أن يسمح له بفترة ثالثة، وحظي التعديل بموافقة بلغت 98%، غير أن واقعة اغتياله في أكتوبر (تشرين الأول) 1981 حالت دون خوضه استفتاءً آخر. وفي أعقاب ذلك أُجري استفتاء على تولي نائب الرئيس حسني مبارك السلطة، وجاءت نتيجته 98.4%. وتكرر الأمر عام 1986 بنتيجة 96%، واستمر ذلك في استفتاءي 1993 و1999.
وتغيّر مصدر شرعية الرئيس، بدرجة أو أخرى، بإجراء تعديل دستوري يسمح بإجراء انتخابات تعددية تنافسية بين أكثر من مرشح وذلك في عام 2005، ويومذاك فاز مبارك بتلك الانتخابات التعددية بنسبة 88% حائزاً على أصوات 6 ملايين ناخب، وجاء في المركز الثاني رئيس «حزب الغد» أيمن نور، لحصوله على نحو نصف مليون صوت، وكان يتنافس في تلك الانتخابات 8 مرشحين.
وكان من بين مصادر شرعية حكم مبارك أيضاً رئاسته لـ«الحزب الوطني» صاحب الغالبية في مصر قبل عام 2011، لكن انتخابات البرلمان لعام 2010 (كان اسمه مجلس الشعب حينها)، نالت انتقادات عدة بسبب سيطرة مرشحي الحزب على نتائجها في المحافظات كافة، ودون تمثيل يُذكر للمعارضة.
ولقد أثمرت تلك الانتخابات التي أدراها الفريق المحسوب على جمال، نجل مبارك، سيطرة شبه كاملة على مقاعد البرلمان الذي تم حله بعد انتخابه بشهور معدودة، على خلفية الاحتجاجات التي صاحبت «ثورة 25 يناير (كانون الثاني)» 2011.