10 صفحات أولى وثقت مسيرة مبارك السياسية

10 صفحات أولى وثقت مسيرة مبارك السياسية
TT

10 صفحات أولى وثقت مسيرة مبارك السياسية

10 صفحات أولى وثقت مسيرة مبارك السياسية

رحل حسني مبارك أمس عن عمر يناهز 92 عاماً، وبهذا أسدل الستار على حياة رئيس مصر الأسبق الذي حكم البلاد لنحو 30 عاماً كانت مليئة بالأحداث الساخنة منذ 1981 وحتى تنحيه في عام 2011 بعد مطالب شعبية تبلورت أثناء ثورة 25 يناير (كانون الثاني). نستعرض من أرشيف «الشرق الأوسط» 10 صفحات أولى وثقت أبرز محطات مسيرته السياسية.
تولى حسني مبارك رئاسة مصر في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 1981، خلفاً للرئيس المغتال أنور السادات. صفحة «الشرق الأوسط» الأولى في ذلك اليوم وثّقت ذلك، وانفردت بلقاء خال زوجة مبارك البريطاني الذي قال: «حسني رجل رائع ولا يتحمل أي كلام فارغ... وسوزان ستنجح في مهمتها وتقف وراء رجلها»، وصاحب الخبر صورة خاصة بالصحيفة وهي لقطة عائلة تجمع بين حسني مبارك وعائلته بما فيها زوجته سوزان ونجله علاء الدين (21 عاماً)، ونجله جمال الدين (19 عاماً) آنذاك.

ورث مبارك عن السادات محادثات السلام المصرية - الإسرائيلية، وفي عهده استعادت الأولى سيناء بالكامل في 25 أبريل (نيسان) 1982. «الشرق الأوسط» نشرت الخبر على صفحتها الأولى في عددها الصادر باليوم الثاني تحت عنوان: «عادت سيناء عربية... آخر جنود الاحتلال انسحب دون وداع». ونقل الخبر تصريح الراحل مبارك آنذاك الذي قال: «أنتهز هذه الفرصة لأهنئ شعب مصر ومبروك علينا كلنا... هذه المرحلة بعد هذا التحرير تتطلب منا جميعاً بذل الجهد ومضاعفة العمل حتى يرتفع مستوانا ونصل إلى ما نصبو إليه لشعب مصر».

في عددها الصادر في 6 أكتوبر 1987 نشرت «الشرق الأوسط» خبراً على صفحتها الأولى تحت عنوان: «إقبال شعبي على التصويت لتجديد فترة رئاسة مبارك»، الذي وثقت فيه بداية حقبة رئاسته الثانية.

ومجدداً، وثقت بداية ولايته الثالثة على التوالي في الصفحة الأولى من عدد 22 يوليو (تموز) 1993. وكان العنوان: «مبارك يعلن قبوله الترشيح لولاية ثالثة». ورافق الخبر لقطة للرئيس الأسبق وهو يرد على تحية مستقبليه في احتفال تخريج دفعة من كلية الشرطة المصرية.

اقترب مبارك من الموت إثر أكثر من محاولة اغتيال واحدة، إلا أن حادثة 26 يوليو 1995 كانت الأكثر جدية. كان ذلك في أديس أبابا أثناء حضوره القمة الأفريقية. استهدفه مسلحون وهو في موكبه، لكن حرسه نجحوا في إبطال المحاولة. في عدد اليوم التالي (27 يوليو) كان مانشيت «الشرق الأوسط»: «مبارك يلمح لاتهام جبهة الترابي بمحاولة اغتياله». وفي عام 2016 كشف حسن الترابي (مؤسسة الحركة الإسلامية في السودان) تورط أعلام من وزارة الخارجية السودانية وجهاز الأمن العام السوداني بمحاولة الاغتيال.

أعيد انتخاب مبارك لولاية رابعة مدتها 6 سنوات في 27 سبتمبر (أيلول) 1999، وتناولت الصفحة الأولى من عدد الصحيفة الصادر في اليوم التالي الخبر تحت عنوان «17 مليوناً (نعم) ومليون (لا) لمبارك».

ارتفعت نبرات مطالبة بالإصلاحات السياسية في مصر في بدء الألفية الثانية بمصر. ورداً على ذلك، أجرى مبارك تعديلات على القانون الانتخابي في 2005 ليتم اختيار رئيس البلاد بانتخابات مباشرة وليس باستفتاء شعبي. وبعد إجراء انتخابات شككت المعارضة في مصداقيتها، جرى اختيار مبارك لولاية خامسة بنسبة 88 في المائة، وكانت نسبة التصويت 23 في المائة من 32 مليون ناخب مصري، الأمر الذي نقلته «الشرق الأوسط» في صفحتها الأولى من عددها الصادر في 10 سبتمبر 2005.

25 يناير 2011 كان يوم بدء الثورة الشعبية في مصر التي طالبت بـ«عيش وحرية وعدالة اجتماعية». ومن ميدان التحرير امتد الحراك وتصاعدت المطالب. وتحت عنوان: «مبارك: سأقوم بالتغيير... ومصر بلدي وعلى أرضها أموت» نقلت «الشرق الأوسط» خبر عدم ترشحه لفترة جديدة وإعلانه نقل السلطة بسلاسة في 2 فبراير (شباط) 2011.

الشعب لم يكتفِ بوعود مبارك واستمر بالتظاهر، وبعد 18 يوماً من الاحتجاجات تنحى الرئيس الراحل عن كرسي الحكم. العدد الصادر في 12 فبراير كرس صفحته الأولى بأكملها لإعلان الخبر التاريخي تحت عنوان: «وفعلها الشباب... تنحى مبارك». وصاحب الخبر عناوين فرعية عدة أبرزها: «المحتجون ألقوا بالورود على الجنود فأداروا المدفع تجاه القصر الرئاسي»، «الجيش يؤدي التحية العسكرية لـ(شهداء الثورة) ويؤكد أنه لن يكون بديلاً للشرعية التي يرتضيها الشعب».

بدأت محاكمة مبارك في 12 أبريل 2011 بتهمة قتل المتظاهرين، واستمرت على مدى 45 جلسة. قضت المحكمة في يونيو (حزيران) 2012 بالسجن مدى الحياة، إلا أن محكمة النقض أمرت بإلغاء الحكم في مطلع 2013، وإعادة المحاكمة.
وفي 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 وبعد 1300 يوم من المحاكمات، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة مبارك ونجليه علاء وجمال.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.