خارج السلطة... تصريحات محدودة وظهور نادر على «يوتيوب»

مبارك والملك الراحل الحسن الثاني وبينهما الأمير مولاي رشيد في الرباط عام 1997 (أ.ف.ب)
مبارك والملك الراحل الحسن الثاني وبينهما الأمير مولاي رشيد في الرباط عام 1997 (أ.ف.ب)
TT

خارج السلطة... تصريحات محدودة وظهور نادر على «يوتيوب»

مبارك والملك الراحل الحسن الثاني وبينهما الأمير مولاي رشيد في الرباط عام 1997 (أ.ف.ب)
مبارك والملك الراحل الحسن الثاني وبينهما الأمير مولاي رشيد في الرباط عام 1997 (أ.ف.ب)

عقب تنحيه عن الحكم في 11 فبراير (شباط) عام 2011، بعد اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، ظل الرئيس المصري السابق حسني مبارك ملتزماً الصمت لأسابيع، حتى أطل عبر كلمة مسجلة أذيعت على شاشات القنوات الفضائية الإخبارية، أعرب فيها عن غضبه لما يتعرض له من انتقادات واتهامات بعد تنحيه عن السلطة، وأعلن حينذاك عن «استعداده لمقاضاة كل من تعمد النيل منه ومن سمعته، ومن سمعة أسرته بالداخل والخارج». وبعد فترة من الصمت والعزلة، كان ظهوره في قفص الاتهام في أولى جلسات قضية قتل المتظاهرين عبر شاشة التلفزيون المصري في شهر أغسطس (آب) 2011 مثيراً وتاريخياً في الوقت نفسه، ورغم نطقه بكلمات معدودات أثناء الجلسة، خلال رده على القاضي مرتين، «أفندم أنا موجود»، و«كل هذه الاتهامات أنكرها تماماً»، فإن متابعين اعتبروا هذا المشهد «استثنائياً وتاريخياً».
وبعد فترة من ظهوره الصامت والمتكرر على الشاشات خلال جلسات محاكمته، استغل مبارك الفرصة في أغسطس عام 2014 للدفاع عن نفسه، وألقى كلمة امتدت 23 دقيقة، تحدث فيها عن تاريخه، نافياً اتخاذه أمراً بقتل المتظاهرين.
وعاد مبارك للظهور مجدداً بعد صدور حكم تبرئته من قتل المتظاهرين، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في عام 2014، أعرب فيها عن سعادته لقرار المحكمة، مضيفاً «كنت قاعد مستني هيألفوا لنا إيه، وأنا مكانش هيفرق معايا كده ولا كده».
وتزامناً مع احتفالات عيد تحرير سيناء في أبريل (نيسان) عام 2015، أعرب مبارك في ظهوره الثاني مع أحمد موسى عن تأييده التام للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف: «الكل يعرف أن مصر بلد كبيرة ومحورية، وحكم مصر ليس نزهة أو تكريماً».
وبعد عامين ونصف أطل مجدداً عبر بيان صحافي رد فيه على الوثائق البريطانية التي نشرتها «BBC»، والتي قالت إنه «وافق على توطين فلسطينيين في مصر»، قبل أن يختار ظهوره الأخير، ليكون على موقع «يوتيوب» في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، والذي وُصف بأنه «نادر»، متحدثاً عن ذكرياته خلال حرب عام 1973. ولقي هذا المقطع الذي تبلغ مدته 25 دقيقة، وأذاعته أيضاً بعض القنوات الفضائية المساندة له، انتشاراً واسعاً في مصر.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».