رحلة تفصيلية بطعم البارود على طريق دمشق ـ حلب

«الشرق الأوسط» تنطلق من «دوار الموت» إلى العاصمة السورية

عنصر من قوات النظام السوري على طريق حلب - دمشق (أ.ف.ب)
عنصر من قوات النظام السوري على طريق حلب - دمشق (أ.ف.ب)
TT

رحلة تفصيلية بطعم البارود على طريق دمشق ـ حلب

عنصر من قوات النظام السوري على طريق حلب - دمشق (أ.ف.ب)
عنصر من قوات النظام السوري على طريق حلب - دمشق (أ.ف.ب)

باستثناء لوحة حجرية تحتفي باتفاق التآخي بين مدينتي حلب السورية وغازي عنتاب التركية، لم يبقَ في دوار الليرمون شيء من دون آثار للقصف والغارات... وحتى الرصاص متوسط العيار. بضع كلمات، تشير إلى توقيع «اتفاق التآخي» في عهد محافظ حلب الأسبق أسامة عدي عام 2005 في وقت بلغت فيه علاقات دمشق بأنقرة شهر عسل سرعان ما تبدل جذرياً بعد ربيع 2011.
بعض الشظايا، عطلت المرور على مساحة واسعة من الدوار الرئيسي شمال حلب. تكمل شاحنة صغيرة مغلقة تهشمت واجهتها بقذيفة صاروخية إغلاق ما بقي من المستديرة الواسعة. وعلى رصيف الطريق الصاعدة شمالاً، تميل شاخصة طرقية زرقاء اللون جراء إصابة عارضتها المعدنية. بقيت الإشارات صامدة رغم كل ما جرى في منطقة تعد خط تماس. تشير الشاخصة إلى تركيا والحمام وجنديرس وعفرين وأعزاز وتل رفعت، وهي مناطق باتت خارج سيطرة الجيش السوري منذ سنوات. لكنها تستحضر أياماً من الرخاء الاقتصادي وحركة انسيابية كانت تقود إلى غازي عنتاب في رحلات يومية نشطت بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين ورفع القيود على حركة الأفراد بالاتجاهين.
إنها الساعات الأولى صباحاً بعد الإعلان رسمياً عن انسحاب الفصائل المسلحة من دوار الليرمون وظهرة عبدربه وكفر حمرا وحيان وحريتان وعندان بالتوازي مع انسحابات أخرى على المحور الغربي للمدينة باتجاه جمعية الزهراء ومحيطها. نسمات باردة تلفح الوجوه رغم أشعة الشمس المخادعة. صمت مهيب يقطعه من حين لآخر مرور عدد قليل من السيارات المدنية، شقت طريقها بحذر على طريق الإياب المقبلة من الشمال إلى حلب، وقد تحولت إلى ممر بالاتجاهين بسبب إغلاق طريق الذهاب المزروعة بمخلفات حربية تحتاج إلى جهد هندسي.
شقت السيارات، ومعظمها لصناعيين وأصحاب بيوت غابوا عنها منذ 9 سنوات، طريقاً صعبة جراء الحواجز البيتونية وانعطافات إجبارية باتجاه طرق ترابية موحلة من محيط دوار شيحان إلى الليرمون. محظوظون من وصلوا إلى هذا الدوار في هذا التوقيت المبكر. لا يخلو الأمر من المغامرة، خصوصاً أن مئات المنشآت والورشات الصناعية لم يتم مسحها بشكل كامل خلال تلك الساعات. مرت تلك السيارات على حواجز ضخمة للجيش السوري التي تشكل جزءاً من ذاكرة الحرب في حلب. متاريس ترابية فتحت فيها مسارب للعبور باتجاه طرق فرعية سارت عليها السيارات.
يلوح مدنيون بأيديهم إلى عدد قليل من الجنود السوريين وقفوا على طرف الطريق للتدقيق في هويات الداخلين. السرعة في انسحاب الفصائل فرضت إجراءات مستعجلة في معالجة قذائف وعبوات وألغام لم تنفجر بعد. بعض المباني ومعظمها شبه مدمر منع الاقتراب منها بانتظار تفتيشها. في الأفق حجم دمار هائل يبدأ من الأبنية التي يتحصن فيها الجيش السوري جنوب الدوار وتشكل خط مواجهة مع الفصائل المسلحة المتمترسة في ظهرة عبدربه وصالات الليرمون، فيما تدل عشرات القذائف المنغرسة في أسفلت طريق الكاستيلو المتعامدة من جهة الشرق مع الليرمون على اشتباكات عنيفة مرت على المنطقة. نبتت أعشاب خضراء على طرفي الرصيف، فيما انتشرت شظايا معدنية صغيرة على مسافات واسعة من الطريق المقطوعة بشاحنتين مدمرتين تشكلان متراساً ضخماً على بعد مئات الأمتار من الدوار.
آثار المعارك تبدو أكثر وضوحاً باتجاه قصر العدل (غرب). أبنية مدمرة على مد النظر بالاتجاه الغربي. بقايا آليات تعطلت أو أصيب سائقوها ولم يكملوا طريقهم، أحد البلدوزرات باتجاه ظهرة عبدربه تحول إلى ما يشبه التمثال، وقد أتى الصدأ على أجزاء كثيرة غطت على لونه الأصفر.
مشهد يستوقف العابرين شمالاً في رحلة اكتشاف ما بقي من مصانعهم ومزارعهم في كفر حمرا وحريتان خصوصاً. نظرات ذهول لا تخفيها الابتسامات الصفراء وإلقاء التحية على الجنود الذين أخذوا بتنظيم المرور ومرافقة مصورين صحافيين وصلوا للتو إلى تلك المنطقة.
بدت واجهة المباني من ساحة الليرمون باتجاه الجنوب شاحبة منهكة. مئات البراميل المملوءة بالأتربة شكلت سداً منيعاً أمام أي خروقات للمسلحين. تلقت المنطقة آلاف القذائف والهاونات على مدى سنوات. يقول أحد أصحاب الورش الصناعية وقد ترجل من سيارته مذهولاً من حجم الدمار: «كل شيء يتعمر المهم رجعنا. الحمد لله على سلامتكم».
على بعد مئات الأمتار من متراس آخر بين صالات الليرمون وكفر حمرا، بقايا بناء ضخم كان أحد أهم مولات حلب قبل الحرب. تحول «مول كارفور» الذي شكل ملتقى العائلات الحلبية قبل الحرب إلى خراب. آثار غارات جوية تظهر على طبقاته العليا فيما حوّل المسلحون أقبيته إلى مقرات لهم. على مدخله الرئيسي متاريس ضخمة مملوءة بالرمل. وفي داخله شعارات لألوية مسلحة محلية وأخرى لمسلحين جاءوا من درعا وريف حمص الشمالي ضمن تسويات عام 2018. تتكرر الصور بمصفوفات متتالية ومتشابهة بين تخريب وتدمير ونهب للمصانع التي شكلت العمود الفقري لاقتصاد المحافظة.
بحسب أرقام رسمية، استعادت الحكومة السورية أكثر من 1600 منشأة ومصنع خلال العملية العسكرية الأخيرة تتوزع بين أرياف حلب الشمالية والغربية والجنوبية، وهي تشكل 40 في المائة من القطاع الصناعي السوري.
بعض المصانع والورشات تم تأمينها في الزربة ومحيطها (جنوب)، ضمن عملية تأمين طريق دمشق - حلب. الإعلان عن تأمين الطريق في 14 فبراير (شباط)، شكل التطور الأهم في عملية عسكرية انتقلت إلى ريف المحافظة الغربي ثم الشمالي وفرضت تقهقراً متسارعاً للفصائل المسلحة.

- من المعرة إلى حلب
يروي الأوتوستراد من معرة النعمان إلى مدخل حلب بعض حكايا 9 سنوات من الحرب. مسافة لا تتعدى 80 كلم تصطف حولها عشرات القرى والبلدات الوادعة بين ريفي إدلب وحلب الجنوبيين. أعلن الجيش السيطرة على المعرة في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي. تاريخ شكل نقطة انطلاق للجيش بدعم جوي روسي لاستعادة منطقة مترامية الأطراف حتى الوصول إلى مدنية حلب عبر الأوتوستراد السريع الذي بات يعرف بـ«إم 5».
لا دمار واسعاً على امتداد الأوتوستراد الذي يشكل جزءاً من ذاكرة السوريين وأهالي المنطقة الشمالية خصوصاً. غطاء نباتي أخضر يكاد لا ينتهي يبدد آثار المعارك وأصوات اشتباكات في العمق الغربي باتجاه جبل الزاوية وأطراف سراقب الغربية. تفرض لوحات طرقية سوداء اللون حضورها وسط تلك اللوحة الساحرة لسهول وهضاب تريح أعين الناظرين، لوحات تظهر سيطرة الفصائل على كامل المنطقة، فيما استثمرت «جبهة النصرة» لوحة عملاقة كانت فيما مضى تعلن ترحيب حلب بالضيوف إلى شعار الجبهة بلون أبيض على خلفية سوداء.
لم تتضرر الطريق جراء المعارك. دمار كبير في مدن مررنا بها خصوصاً خان شيخون ومعرة النعمان. مدينتان بدتا شاحبتين دون أي مظهر مدني، وحدها الحواجز العسكرية للجيش تتوزع على مسافات قريبة نسبياً على طول المسافة بين شمال حماة وحتى مدخل حلب. عند بلدة حيش، جنوب المعرة تمنع نقطة تركية إكمال المرور على الأوتوستراد تفرض على الجميع انعطافاً ضمن طريق فرعية ضمن بساتين الزيتون قبل العودة إلى الأوتوستراد. يلوح العلم التركي من مسافة بعيدة بالطريقين الذهاب والإياب يقابلها على بعد عشرات الأمتار حاجز للجيش السوري يدل العابرين على قلتهم بتحويل طريقهم عن النقطة.
الزربة وكفرجوم وكفرناها وأبوشيلم وخان العسل، بلدات تتوزع على طول الأوتوستراد داخل الحدود الإدارية لحلب. روائح البارود تملأ الجو باتجاه كفرناها جنوب غربي حلب. أصوات عربات مدرعة تسير على طرق فرعية قرب الأوتوستراد تشير إلى الاقتراب من جبهات القتال. لا سيارات مدنية تعبر الطريق؛ بضع فانات مغلقة يقودها جنود وعربات عسكرية تسير بسرعات كبيرة، ينعطف بعضها غرباً نحو كفرناها وخان العسل وأخرى باتجاه محور الأتارب و«الفوج 45». على بعد كيلومترات قليلة، يظهر حجم دمار رهيب في ضاحية الأسد والراشدين في دلالة على عنف معارك بعضها يعود إلى سنوات مضت، فيما تعطي متاريس ضخمة على محيط أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية شعوراً بالرهبة لما عاشته المنطقة طيلة سنوات.
المرور أمام الأكاديمية ثم منيان إلى الطرف الغربي من الطريق، يعلن بالفعل أن طريق حلب باتت آمنة باتجاه دوارها الواسع المعروف بـ«دوار الموت»، باتجاه دمشق ثم حدود الأردن في وقت لا تزال فيه المعارك تدور حول سراقب، في صراع على الطريق الأخرى المعروفة بـ«إم 4» بين حلب واللاذقية.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.